منح البرلمان الكندي رئيس الحكومة ستيفن هاربر صلاحية شن ضربات جوية تستهدف مواقع تنظيم داعش في سوريا. وحصل مشروع القرار على تأييد 142 نائبا، مقابل معارضة 129 نائبا، اعتبروا أن الخطوة تهدد بجر كندا إلى حرب طويلة الأمد في المنطقة. فيما ندد زعيم الحزب الديموقراطي الجديد توماس مولكير بالقرار ، وقال إنه ينقل الالتزام الكندي، من حرب لا ينظر إليها بعين الرضى في العراق، إلى مرحلة جديدة خطرة في سوريا، وأضاف أنه ليس لكندا مكان في هذه الحرب التي لا تلقى دعما رسميا من الأممالمتحدة ، ولا تتم بمهمة من قبل الحلف الأطلسي. وينص القرار على توسيع نطاق العمليات العسكرية لتشمل سوريا وتمديد مهمة القوات الكندية ضمن التحالف الدولي لمحاربة داعش من 6 إلى 18 شهرا ، تنتهي في مارس 2016. واقتصر الدور الكندي في الفترة الماضية على تنفيذ عمليات ضد داعش في العراق، حيث أرسلت حكومة أوتاوا 70 من أفراد القوات الخاصة إلى كردستان في شمال العراق.