الصحة تطالب المواطنين بالتمسك بحق العلاج بأي مستشفى في حالة الطوارئ

تابعت وزارة الصحة تنفيذ القرار الوزاري رقم 445 لسنة 2014 ، و الخاص بإلزام جميع المستشفيات بتقديم الخدمات العلاجية لمصابي الحوادث بأقسام الطوارئ والاستقبال القريبة من مكان الحادث حتى إستقرار الحالة.
وشددت الوزارة فى بيان لها الأحد 29 مارس على أن تحويل الحالات وخصوصاً التي تحتاج إلى العناية المركزة لا يتم إلا بعد التنسيق بين المستشفى التي يتلقى بها المريض علاج الطوارئ ، ومن خلال الخط الساخن الخاص بغرفة الطوارئ المركزية بالوزارة 137 ، ويتم توفير المكان المناسب لحالة المريض بناء على ذلك ، وأيضا في حالة عدم توافر أسرة للعناية المركزة في المستشفى التي تم نقل مريض الطوارئ إليها.
وأضافت الوزارة أنه بموجب هذا القرار تلتزم جميع المستشفيات التي تقوم باستقبال الحالات الطارئة بإبلاغ غرفة الطوارئ المركزية على رقم 137 في غضون 6 ساعات من استقبال الحالة في حالة عدم توافر أسرة للعناية المركزة بها واحتياج المريض لسرير عناية مركزة ، كما تلتزم سيارات الإسعاف بنقل الحالات الطارئة إلى أقرب مستشفى حكومي داخل النطاق الجغرافي "محيط 15 كم" للحادث أو الحالات الطارئة أولاً ، وفي حالة عدم توفر مستشفى حكومي داخل هذا النطاق يتم التوجه إلى أقرب مستشفى لتلقي الخدمة اللازمة .
وتهيب وزارة الصحة بالسادة المواطنين التمسك بحقهم في العلاج ،طبقاً لما نص عليه الدستور المصري ،ومطالبتهم بعدم نقل مصابيهم بعد تلقيهم علاج الطوارئ إلا بعد توفير مكان مناسب آخر يستكمل فيه المريض علاجه ، ويكون ذلك تحت إشراف المستشفى ودون أدنى تدخل من أهلية المريض.
وكان رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قراراً برقم 1063 لسنة 2014 يلزم جميع المنشآت الطبية الجامعية والخاصة والاستثمارية والمستشفيات التابعة لشركات قطاع العام وقطاع الأعمال بتقديم خدمات العلاج لحالات الطوارئ والحوادث على نفقة الدولة لمدة 48 ساعة، يخير بعدها المريض في البقاء على نفقته الخاصة أو الانتقال إلى أقرب مستشفى حكومي ، فيما حددت وزارة الصحة 2.7 مليار جنيه ميزانية لتطبيق قرار علاج الطوارئ 48 ساعة، إضافة إلى تخصيص وزير الصحة مليار جنيه من ميزانية العلاج على نفقة الدولة لتنفيذ القرار.
تابعت وزارة الصحة تنفيذ القرار الوزاري رقم 445 لسنة 2014 ، و الخاص بإلزام جميع المستشفيات بتقديم الخدمات العلاجية لمصابي الحوادث بأقسام الطوارئ والاستقبال القريبة من مكان الحادث حتى إستقرار الحالة.
وشددت الوزارة فى بيان لها الأحد 29 مارس على أن تحويل الحالات وخصوصاً التي تحتاج إلى العناية المركزة لا يتم إلا بعد التنسيق بين المستشفى التي يتلقى بها المريض علاج الطوارئ ، ومن خلال الخط الساخن الخاص بغرفة الطوارئ المركزية بالوزارة 137 ، ويتم توفير المكان المناسب لحالة المريض بناء على ذلك ، وأيضا في حالة عدم توافر أسرة للعناية المركزة في المستشفى التي تم نقل مريض الطوارئ إليها.
وأضافت الوزارة أنه بموجب هذا القرار تلتزم جميع المستشفيات التي تقوم باستقبال الحالات الطارئة بإبلاغ غرفة الطوارئ المركزية على رقم 137 في غضون 6 ساعات من استقبال الحالة في حالة عدم توافر أسرة للعناية المركزة بها واحتياج المريض لسرير عناية مركزة ، كما تلتزم سيارات الإسعاف بنقل الحالات الطارئة إلى أقرب مستشفى حكومي داخل النطاق الجغرافي "محيط 15 كم" للحادث أو الحالات الطارئة أولاً ، وفي حالة عدم توفر مستشفى حكومي داخل هذا النطاق يتم التوجه إلى أقرب مستشفى لتلقي الخدمة اللازمة .
وتهيب وزارة الصحة بالسادة المواطنين التمسك بحقهم في العلاج ،طبقاً لما نص عليه الدستور المصري ،ومطالبتهم بعدم نقل مصابيهم بعد تلقيهم علاج الطوارئ إلا بعد توفير مكان مناسب آخر يستكمل فيه المريض علاجه ، ويكون ذلك تحت إشراف المستشفى ودون أدنى تدخل من أهلية المريض.
وكان رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قراراً برقم 1063 لسنة 2014 يلزم جميع المنشآت الطبية الجامعية والخاصة والاستثمارية والمستشفيات التابعة لشركات قطاع العام وقطاع الأعمال بتقديم خدمات العلاج لحالات الطوارئ والحوادث على نفقة الدولة لمدة 48 ساعة، يخير بعدها المريض في البقاء على نفقته الخاصة أو الانتقال إلى أقرب مستشفى حكومي ، فيما حددت وزارة الصحة 2.7 مليار جنيه ميزانية لتطبيق قرار علاج الطوارئ 48 ساعة، إضافة إلى تخصيص وزير الصحة مليار جنيه من ميزانية العلاج على نفقة الدولة لتنفيذ القرار.