خبراء المياه يضعون خارطة طريق للاتفاقية النهائية لسد النهضة

13 مرحلة تبدأ بإختيار المكتب الاستشاري الاسبوع المقبل..والتوقيع نهاية يوليو 2016

وضع المسئولون بوزارة الموارد المائية والرى عدة خطوات لتنفيذ بنود اتفاقية المبادىء بعد التوقيع عليها من قبل الرؤساء
بداية قال الدكتور محمد عبدالعاطي الخبير الدولي في الانهار الدولية ورئيس قطاع مياه النيل الاسبق ان خارطة طريق الاتفاقية النهائية الخاصة بسد النهضة ، انه من المتوقع أن يكون البرنامج الزمني طبقا للاتفاق الاطاري في حدود 15 شهرا شاملا انهاء تقرير الاستشاري والاتفاق علي الاتفاقية الفنية التفصيلية والتي تضمنها الاتفاق الاطاري متضمنا التفاوض علي الملء الاول للسد "بسعة 14 مليار" من المتوقع ان يتم التفاوض بالتوازي مع مراحل البرنامج الزمني للإتفاقية النهائية التي سيوقعها قادة مصر والسودان واثيوبيا، تم توقعه طبقا لاستمرار الدفعة السياسية علي مستوي قادة الدول الثلاثة واشراف مباشر من الوزراء.
وأوضح عبدالعاطي ان البرنامج الزمني سيتضمن ما يلي:
- اول أبريل الاتفاق علي اختيار المكتب الاستشاري
- منتصف أبريل توقيع العقد في اديس ابابا
- نهاية مايو يقدم الاستشاري تقرير اولي يشمل مراجعة الدراسات المتاحة والبرنامج الزمني للتنفيذ والنماذج الرياضية التي سيتم استخدامها في الدراسة وأسلوب معاركها ومراجعة البيانات المتاحة وتحديد البيانات التي تحتاج الي استكمال والسيناريوهات المختلفة التي سيتم دراستها وأسلوب عرض النتائج.
- منتصف يونيو ملاحظات الدول علي التقرير الاولي
- نهاية يوليو يقدم المكتب الاستشاري تقارير دورية عن تقدم سيرا العمل للدول الثلاثة.
- أواخر سبتمبر تقرير منتصف المدة يعده المكتب الاستشاري حول التقدم في الدراسات وعرض بعض النتائج الأولية.
- من أول أكتوبر وحتي نهاية ديسمبر يقدم تقارير دورية.
- نهاية يناير يقدم المسودة المبدئية للتقرير النهائي
- فبراير تناقش الدول الثلاثة التقرير وتبدي ملاحظاتها
- مارس وابريل 2016 اعداد النسخة الختامية للتقرير
- مايو ويونيه تفاوض ماراثون للاعداد للاتفاقية الشاملة
- يوليو إعداد الصياغة القانونية والفنية للاتفاق الشامل.
ويري الدكتور احمد بهاء الدين رئيس قطاع مياه النيل ، ورئيس الوفد المصري في اللجنة الثلاثيه للسد الاثيوبي ان المرحلة القادمة تحتاج الي الاستعانه بكافة الخبرات والكفاءات الوطنية في مختلف التخصصات التي تحتاجها الدراسات مثل المتخصصين في الدراسات البيئيه والاجتماعية ،وذلك لمتابعه الدراسات الفنيه مع المكتب الاستشاري ، علي المستوي الداخلي من لاجل متابعه الدراسات علاوة علي ضرورة عقد اجتماع عاجل لوزراء المياه بالدول الثلاث للسرعه اتخاذ الاجراءات المناسبه من اجل انشاء الاليه المتفق عليها في اعلان المبادي الذي تم توقيعه وذلك لكي تكون مسئوله عن تنفيذ ماجاء باعلان المبادئ بخصوص قواعد تشغيل السد الاثيوبي وفترة الملء الاولي مع مراعاة وضع السدود الاخري بالسودان"الروصيرص وسنار علي النيل الازرق وسد مروي علي النيل الرئيسي " ومصر "خزان اسوان والسد العالي" .
اضاف انه علي الجهات المختصه بالوزارة ان تبدأ باعداد قوائم البيانات والمعلومات التي تحتاجها الدراسات الفنية التي يقوم بها المكتب الاستشاري ، مؤكدا ان هناك ضرورة لاعداد قائمه من الخبرات الوطنيه في مجالات الهيدرولوجيا والهيدروليكا، وكذلك الكهرباء ممثلا،و البيئه ونوعيه المياه ،وايضا الجيولوجيا لينضموا لعضويه اللجنة الوطنية المصرية المسئوله عن تقديم المشورة العلمية حول العناصر المتخصصه بالتققارير الشهريه المقدمه من المكتب الاستشاري لاعضاء اجانب المصري في اللجنة الثلاثية المعنيه بالسد .
اضاف ان اللجنه الفنيه الثلاثية ( تتكون من 12 عضوا) سوف تكون مسئوله رسميا عن تنفيذ ماجاء باعلان المبادئ الذي تم توقيعه بالاضافة الي الاشراف علي تنفيذ توصيات المكتب الاستشاري بما فيها قواعد التشغيل السنوي للسد لافتا الي ان هناك اعضاء اضافيين من الخبراء بكل دولة يشاركوا في اجتماعات اللجنة الدورية "شهريا" لكن لا يحق لهم الحديث وانما يقدموا المشورة للاعضاء الاساسيين .
اشار بهاء الي ان الدول الثلاث سوف تكون مسئوله بشكل اساسي بتوفير كافة البيانات والمعلومات المطلوبه من قبل فريق العمل للمكتب الاستشاري خاصة وان هذه المعلومات المطلوبه اساسية لاعداد النموذج الرياضي الذي يتم مراجعته اولا باول من قبل اعضاء اللجنه والتوافق عليه قبل ،واثناء الاستخدامه لضمان نجاحه في تحقيق المطلوب منه وذلك من حيث المدخلات والمخرجات وكيفيه تعامله مع هذه البياناتوبحضوزرممثلي الدجول الثلاث وذلك تنفيذا للشروط المرجعيه لعمل اللجنه المتفق عليها اغسطس الماضي بالخرطوم .
وقال مصدر مسئول بملف النيل أن البعض ينتقد الاتفاق ويعطى أديس أبابا الشرعية الدولية ويسمح لها بالحصول على تمويل لإنشائه، ولكنهم لا يدركون أن إثيوبيا تعمل بالفعل على استكمال بناء السد، وكان يجب الوصول إلى اتفاق معها يلزمها بالحفاظ على حصة مصر من المياه. ولفت إلى أن »المفاوضات لم تكن سهلة، ومصر بذلت جهوداً كبيرة من أجل التوصل إلى هذا الاتفاق، خاصة فى أعقاب التوتر الذى ساد العلاقات بين البلدين فى ظل فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسى، والبعض فى إثيوبيا كان يعارض إعلان المبادئ ويرى فيه انتقاصاً من حقوقها«.
وأضاف ان الاتفاق أرضية يتم البناء عليها للتوصل إلى اتفاق نهائى حول سعة السد وفترة ملء الخزان، وكيفية تشغيله فيما بعد، عبر الدراسات التى سيجريها المكتب الاستشارى، والمفاوضات بين الدول الثلاث، من خلال اللجان المشتركة، مؤكدة أن المسئولين عن الملف سيواصلون العمل من أجل الوصول إلى اتفاق نهائى يحفظ حقوق مصر فى مياه النيل.
وضع المسئولون بوزارة الموارد المائية والرى عدة خطوات لتنفيذ بنود اتفاقية المبادىء بعد التوقيع عليها من قبل الرؤساء
بداية قال الدكتور محمد عبدالعاطي الخبير الدولي في الانهار الدولية ورئيس قطاع مياه النيل الاسبق ان خارطة طريق الاتفاقية النهائية الخاصة بسد النهضة ، انه من المتوقع أن يكون البرنامج الزمني طبقا للاتفاق الاطاري في حدود 15 شهرا شاملا انهاء تقرير الاستشاري والاتفاق علي الاتفاقية الفنية التفصيلية والتي تضمنها الاتفاق الاطاري متضمنا التفاوض علي الملء الاول للسد "بسعة 14 مليار" من المتوقع ان يتم التفاوض بالتوازي مع مراحل البرنامج الزمني للإتفاقية النهائية التي سيوقعها قادة مصر والسودان واثيوبيا، تم توقعه طبقا لاستمرار الدفعة السياسية علي مستوي قادة الدول الثلاثة واشراف مباشر من الوزراء.
وأوضح عبدالعاطي ان البرنامج الزمني سيتضمن ما يلي:
- اول أبريل الاتفاق علي اختيار المكتب الاستشاري
- منتصف أبريل توقيع العقد في اديس ابابا
- نهاية مايو يقدم الاستشاري تقرير اولي يشمل مراجعة الدراسات المتاحة والبرنامج الزمني للتنفيذ والنماذج الرياضية التي سيتم استخدامها في الدراسة وأسلوب معاركها ومراجعة البيانات المتاحة وتحديد البيانات التي تحتاج الي استكمال والسيناريوهات المختلفة التي سيتم دراستها وأسلوب عرض النتائج.
- منتصف يونيو ملاحظات الدول علي التقرير الاولي
- نهاية يوليو يقدم المكتب الاستشاري تقارير دورية عن تقدم سيرا العمل للدول الثلاثة.
- أواخر سبتمبر تقرير منتصف المدة يعده المكتب الاستشاري حول التقدم في الدراسات وعرض بعض النتائج الأولية.
- من أول أكتوبر وحتي نهاية ديسمبر يقدم تقارير دورية.
- نهاية يناير يقدم المسودة المبدئية للتقرير النهائي
- فبراير تناقش الدول الثلاثة التقرير وتبدي ملاحظاتها
- مارس وابريل 2016 اعداد النسخة الختامية للتقرير
- مايو ويونيه تفاوض ماراثون للاعداد للاتفاقية الشاملة
- يوليو إعداد الصياغة القانونية والفنية للاتفاق الشامل.
ويري الدكتور احمد بهاء الدين رئيس قطاع مياه النيل ، ورئيس الوفد المصري في اللجنة الثلاثيه للسد الاثيوبي ان المرحلة القادمة تحتاج الي الاستعانه بكافة الخبرات والكفاءات الوطنية في مختلف التخصصات التي تحتاجها الدراسات مثل المتخصصين في الدراسات البيئيه والاجتماعية ،وذلك لمتابعه الدراسات الفنيه مع المكتب الاستشاري ، علي المستوي الداخلي من لاجل متابعه الدراسات علاوة علي ضرورة عقد اجتماع عاجل لوزراء المياه بالدول الثلاث للسرعه اتخاذ الاجراءات المناسبه من اجل انشاء الاليه المتفق عليها في اعلان المبادي الذي تم توقيعه وذلك لكي تكون مسئوله عن تنفيذ ماجاء باعلان المبادئ بخصوص قواعد تشغيل السد الاثيوبي وفترة الملء الاولي مع مراعاة وضع السدود الاخري بالسودان"الروصيرص وسنار علي النيل الازرق وسد مروي علي النيل الرئيسي " ومصر "خزان اسوان والسد العالي" .
اضاف انه علي الجهات المختصه بالوزارة ان تبدأ باعداد قوائم البيانات والمعلومات التي تحتاجها الدراسات الفنية التي يقوم بها المكتب الاستشاري ، مؤكدا ان هناك ضرورة لاعداد قائمه من الخبرات الوطنيه في مجالات الهيدرولوجيا والهيدروليكا، وكذلك الكهرباء ممثلا،و البيئه ونوعيه المياه ،وايضا الجيولوجيا لينضموا لعضويه اللجنة الوطنية المصرية المسئوله عن تقديم المشورة العلمية حول العناصر المتخصصه بالتققارير الشهريه المقدمه من المكتب الاستشاري لاعضاء اجانب المصري في اللجنة الثلاثية المعنيه بالسد .
اضاف ان اللجنه الفنيه الثلاثية ( تتكون من 12 عضوا) سوف تكون مسئوله رسميا عن تنفيذ ماجاء باعلان المبادئ الذي تم توقيعه بالاضافة الي الاشراف علي تنفيذ توصيات المكتب الاستشاري بما فيها قواعد التشغيل السنوي للسد لافتا الي ان هناك اعضاء اضافيين من الخبراء بكل دولة يشاركوا في اجتماعات اللجنة الدورية "شهريا" لكن لا يحق لهم الحديث وانما يقدموا المشورة للاعضاء الاساسيين .
اشار بهاء الي ان الدول الثلاث سوف تكون مسئوله بشكل اساسي بتوفير كافة البيانات والمعلومات المطلوبه من قبل فريق العمل للمكتب الاستشاري خاصة وان هذه المعلومات المطلوبه اساسية لاعداد النموذج الرياضي الذي يتم مراجعته اولا باول من قبل اعضاء اللجنه والتوافق عليه قبل ،واثناء الاستخدامه لضمان نجاحه في تحقيق المطلوب منه وذلك من حيث المدخلات والمخرجات وكيفيه تعامله مع هذه البياناتوبحضوزرممثلي الدجول الثلاث وذلك تنفيذا للشروط المرجعيه لعمل اللجنه المتفق عليها اغسطس الماضي بالخرطوم .
وقال مصدر مسئول بملف النيل أن البعض ينتقد الاتفاق ويعطى أديس أبابا الشرعية الدولية ويسمح لها بالحصول على تمويل لإنشائه، ولكنهم لا يدركون أن إثيوبيا تعمل بالفعل على استكمال بناء السد، وكان يجب الوصول إلى اتفاق معها يلزمها بالحفاظ على حصة مصر من المياه. ولفت إلى أن »المفاوضات لم تكن سهلة، ومصر بذلت جهوداً كبيرة من أجل التوصل إلى هذا الاتفاق، خاصة فى أعقاب التوتر الذى ساد العلاقات بين البلدين فى ظل فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسى، والبعض فى إثيوبيا كان يعارض إعلان المبادئ ويرى فيه انتقاصاً من حقوقها«.
وأضاف ان الاتفاق أرضية يتم البناء عليها للتوصل إلى اتفاق نهائى حول سعة السد وفترة ملء الخزان، وكيفية تشغيله فيما بعد، عبر الدراسات التى سيجريها المكتب الاستشارى، والمفاوضات بين الدول الثلاث، من خلال اللجان المشتركة، مؤكدة أن المسئولين عن الملف سيواصلون العمل من أجل الوصول إلى اتفاق نهائى يحفظ حقوق مصر فى مياه النيل.