إخلاء سبيل حبيب العادلي من منطقة سجون طره

أكد مصدر أمنى رفيع المستوى بوزارة الداخلية خروج وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى من محبسه بمنطقة سجون طره بعد تسلم قطاع مصلحة السجون أوراق صحة الإفراج عنه من النيابة العامة.
وأوضح المصدر الأمني – في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط الأربعاء 25 مارس – أن قطاع مصلحة السجون كان قد تسلم في وقت سابق اليوم أوراق صحة الإفراج عن العادلى من النيابة العامة،
حيث كانت تلك الأوراق سببا في عدم الإفراج عنه على الرغم من صدور قرارا ببراءته من آخر التهم الموجه إليه الخاصة بالتربح والكسب غير المشروع السبت الماضي.
وكانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار مصطفى أبوطالب قد أودعت حيثيات حكمها ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، من اتهامه بالكسب غير المشروع والتربح واستغلال النفوذ بما قيمته 181 مليون جنيه، حيث قالت إنه ثبت لها براءة العادلى من الاتهامات الموجهة إليه، مشيرة إلى عدم جدية التحريات بشأن المتهم، والتي زعمت زواجه من أجنبية تدعى "أنوشكا"، واعتمدت على أقوال غير صحيحة دون مستند رسمي يثبت ذلك، واتضح زواجها من آخر ولديها ولدان، فضلا عن ضم أملاكها لأملاك العادلى، ولكنها نفت زواجها منه وتم رفع التحفظ عن أموالها.
ورأت المحكمة أن لجنة خبراء الكسب غير المشروع، اعتمدت في تقرير فحص الثروة على التقييم النظري، مع إغفال الاعتبارات الاقتصادية وتغير قيمة الأملاك مع الزمن، واحتسبت أسعار ممتلكات العادلى فى الوقت الحالي، وليس بتاريخ شرائها الفعلي، ولم يتبين وجود مخالفات في طريقة حصوله عليها، كما أغفلت التحريات إقرار الذمة المالية لبنات العادلى، المتزوجات من رجال ولديهن وظائفهن التي يربحن منها دخلا وفيرا، وأدخلت أملاكهن بالقضية على أساس أنها من أموال والدهن.
أكد مصدر أمنى رفيع المستوى بوزارة الداخلية خروج وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى من محبسه بمنطقة سجون طره بعد تسلم قطاع مصلحة السجون أوراق صحة الإفراج عنه من النيابة العامة.
وأوضح المصدر الأمني – في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط الأربعاء 25 مارس – أن قطاع مصلحة السجون كان قد تسلم في وقت سابق اليوم أوراق صحة الإفراج عن العادلى من النيابة العامة،
حيث كانت تلك الأوراق سببا في عدم الإفراج عنه على الرغم من صدور قرارا ببراءته من آخر التهم الموجه إليه الخاصة بالتربح والكسب غير المشروع السبت الماضي.
وكانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار مصطفى أبوطالب قد أودعت حيثيات حكمها ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، من اتهامه بالكسب غير المشروع والتربح واستغلال النفوذ بما قيمته 181 مليون جنيه، حيث قالت إنه ثبت لها براءة العادلى من الاتهامات الموجهة إليه، مشيرة إلى عدم جدية التحريات بشأن المتهم، والتي زعمت زواجه من أجنبية تدعى "أنوشكا"، واعتمدت على أقوال غير صحيحة دون مستند رسمي يثبت ذلك، واتضح زواجها من آخر ولديها ولدان، فضلا عن ضم أملاكها لأملاك العادلى، ولكنها نفت زواجها منه وتم رفع التحفظ عن أموالها.
ورأت المحكمة أن لجنة خبراء الكسب غير المشروع، اعتمدت في تقرير فحص الثروة على التقييم النظري، مع إغفال الاعتبارات الاقتصادية وتغير قيمة الأملاك مع الزمن، واحتسبت أسعار ممتلكات العادلى فى الوقت الحالي، وليس بتاريخ شرائها الفعلي، ولم يتبين وجود مخالفات في طريقة حصوله عليها، كما أغفلت التحريات إقرار الذمة المالية لبنات العادلى، المتزوجات من رجال ولديهن وظائفهن التي يربحن منها دخلا وفيرا، وأدخلت أملاكهن بالقضية على أساس أنها من أموال والدهن.