"المصري لحقوق المرأة" يطالب بإحالة مدرس الفيوم إلى النيابة العامة

أعرب المركز المصري لحقوق المرأة، عن استيائه بشأن واقعة استعمال مدرس بالفيوم، المشرط في حلق رأس تلميذة بالصف الخامس الابتدائي لعدم ارتدائها الحجاب وضربها على رأسها أمام التلميذات بالفصل.
وقال المركز في بيا له ، الأربعاء 25 مارس، إن المعلم علي سيد خضر - بمحافظة الفيوم أقدم على حلق رأس التلميذة بالمشرط وإجبارها على ذلك، وبالواقعة كما ذكرت، ويثمن المركز اتخاذ الإدارة التعليمية قرار بتوقيف المدرس ومدير المدرسة محمد رجب عن العمل وإحالتهما للتحقيق ونطالبه بإنزال أقصى العقوبة وفصله نهائياً عن العمل عن جريمتين التعدي وحمله سلاح ابيض متمثل في مشرط أثناء العمل الرسمي واستعماله في الواقعة. كما يطالب بمعاقبة مدير المدرسة على حدوث هذه الواقعة في مدرسته.
وطالب المركز، الوزير بإبلاغ النيابة لعامة لتتولى التحقيق الجنائي حيث تشكل الواقعة جريمتين, الأولى تعدى لا يجب معها الاكتفاء بالتحقيق الإداري بل تستلزم المحاكمة الجنائية والثانية حمل سلاح ابيض , ما قد تصل عقوبتهما للسجن المشدد
وتثير هذه الجريمة المركبة تخوف شديد من تكرار مثل هذه الجرائم في المدارس المصرية بل وتطورها تجاه الطفلات , وتعطى مؤشر خطير حول انتشار التشدد في المدارس والذي ينذر بالتصاعد ضد من هم اكبر سنا لتصل إلى أعمال أكثر عنف تهدد حياة الطالبات المسلمات غير المحجبات أو الطالبات المسيحيات بالخطر.
وأكدت نهاد أبو القمصان رئيسة المركز ضرورة مواجهة هذه الجريمة على مستوى التحقيق الإداري والمواجهة الجنائية, أيضا مراجعة ساسات التقييم الدوري للمدرسين وسياسات السلامة للطلاب.
أعرب المركز المصري لحقوق المرأة، عن استيائه بشأن واقعة استعمال مدرس بالفيوم، المشرط في حلق رأس تلميذة بالصف الخامس الابتدائي لعدم ارتدائها الحجاب وضربها على رأسها أمام التلميذات بالفصل.
وقال المركز في بيا له ، الأربعاء 25 مارس، إن المعلم علي سيد خضر - بمحافظة الفيوم أقدم على حلق رأس التلميذة بالمشرط وإجبارها على ذلك، وبالواقعة كما ذكرت، ويثمن المركز اتخاذ الإدارة التعليمية قرار بتوقيف المدرس ومدير المدرسة محمد رجب عن العمل وإحالتهما للتحقيق ونطالبه بإنزال أقصى العقوبة وفصله نهائياً عن العمل عن جريمتين التعدي وحمله سلاح ابيض متمثل في مشرط أثناء العمل الرسمي واستعماله في الواقعة. كما يطالب بمعاقبة مدير المدرسة على حدوث هذه الواقعة في مدرسته.
وطالب المركز، الوزير بإبلاغ النيابة لعامة لتتولى التحقيق الجنائي حيث تشكل الواقعة جريمتين, الأولى تعدى لا يجب معها الاكتفاء بالتحقيق الإداري بل تستلزم المحاكمة الجنائية والثانية حمل سلاح ابيض , ما قد تصل عقوبتهما للسجن المشدد
وتثير هذه الجريمة المركبة تخوف شديد من تكرار مثل هذه الجرائم في المدارس المصرية بل وتطورها تجاه الطفلات , وتعطى مؤشر خطير حول انتشار التشدد في المدارس والذي ينذر بالتصاعد ضد من هم اكبر سنا لتصل إلى أعمال أكثر عنف تهدد حياة الطالبات المسلمات غير المحجبات أو الطالبات المسيحيات بالخطر.
وأكدت نهاد أبو القمصان رئيسة المركز ضرورة مواجهة هذه الجريمة على مستوى التحقيق الإداري والمواجهة الجنائية, أيضا مراجعة ساسات التقييم الدوري للمدرسين وسياسات السلامة للطلاب.