في قضية خلية ماريوت الارهابية : المحكمة لخبير التلفزيون : لما ده مش شغلك كتبت ليه تقرير القضية

في قضية خلية ماريوت الارهابية :
المحكمة لخبير التلفزيون : لما ده مش شغلك كتبت ليه تقرير القضية
اقوال الشاهد تتعارض مع محتوى تقريره وتدفع المحكمة للشك في شهادته
رئيس لجنة خبراء التلفزيون: انا لم اكن متواجدا طوال فترة عمل اللجنة لفحص الاحراز لتواجدي بمأمورية عمل .
السفير الكندي يحضر الجلسة و المحكمة ترفض استلام خطاب منه
[ اتسمت جلسة اعادة محاكمة المتهمين في قضية خلية ماريوت الارهابية التي شملت كل من المتهمين محمد فهمي الصحفي الكندي الذي تنازل عن جنسيته المصرية واخرين مصريين بالتفاهم بين هيئة المحكمة وهيئة الدفاع عن المتهمين حول تنفيذ الطلبات وتوجيه اسئلة لشهود الاثبات من خبراء اتحاد الاذاعة والتلفزين..عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد بعضوية المستشارين عصام ابو العلا وفتحي الرويني رئيسي المحكمة وامانة سر ايمن القاضي و محمد سليمان .
[ في بداية الجلسة قدم ممثل النيابة العامة ما يفيد قيام النيابة باحضار تقارير الطب الشرعي الذي قام بتوقيع الكشف الطبي على المتهمين بناء على قرار المحكمة بالاضافة الى احضار الاسسطوانات المدمجة "الاحراز" التي كانت بحوزة المتهم باهر محمد حازم ..واثبتت المحكمة ذلك ..كما اثبتت بان محكمة الجنايات السابقة برئاسة المستشار محمد ناجي قد سبق وصرحت لدفاع المتهمين بالاطلاع على تلك الاحراز ..الا ان المحامي خالد ابو بكر تدخل قائلا بان المحكمة لم تسمح لنا بذلك الا بعد سداد الرسوم الجديدة والتي بلغت قيمتها مليون و200 الف جنيه واننا لم نحصل حتى الان على اي نسخة من تلك الاسطوانات حتى الان ..فرد المستشار حسن فريد قائلا بانه سوف يتم تشكيل لجنة لفحص تلك الاسطوانات والتي هي التي ستفصل فيها وتصل الى حقيقة الامر بعد تفريغ محتواها واعداد تقرير عنها ..وتمسك الدفاع بالاطلاع على محتوى تلك الاسطوانات البالغ عددها 10 اسطوانات .
" التشكيك في الاحراز "
[ وطلب خالد ابو بكر دفاع المتهم باهر محمد اثبات ان المحكمة وهي بصدد البدء في فض الاحراز غلب معيار قياس ما تحتويه هذه الاحراز من مواد فيلمية حيث اننا امام اسطوانات مدمجة وحدة القياس فيها ميجاوات ولقياس هذه الاحراز يبدي الدفاع تحديد حجم كل اسطوانة وسعتها لاسيما وقد اشار حكم النقض لاعادة المحاكمة الى ان هذه الاسطوانات اجرى عليها اجراءا باطلا يفقدها قوامها القانوني ويعد عبثا في دليل من الادلة التي قدمتها النيابة العامة خلال جلسات المحاكمة الاولى .
" فض الاحراز "
[ وقام المستشار حسن فريد بفض الاسطوانات المدمجة ..وتبين ان الحرز الاول تبين ان بداخله اسطوانة مدمجة خاصة بالمتهم محمود فاضل ومكتوب عليها المساعدات الفنية وطلب المحامي ابو بكر اثبات عدم تحديد سعة تلك الاسطوانات المدمجة ..بينما بفض الحرز الثاني بعد التاكد من صحة اختامه تبين انها اسطوانة مدمجة خاصة بالمتهم بيتر جرجس وبفض الحرز الثالث تبين انها اسطوانة خاصة ايضا بالمتهم محمود فاضل وبفض الحرز الرابع تبين احتواءه على اسطوانة مدمجة خاصة بالمتهم باهر محمد وبفض الحرز الخامس تبين ان بداخله اسطوانة مدمجة خاصة بالمتهم صهيب سعد محمد..وبفض الحرز السادس تبين احتواءه على اسطوانة كتب عليها خاصة بالمتهمين شادي وصهيب وخالد عبد الرحمن محمد .
" تنازل الدفاع "
[ واثبتت المحكمة استغناء دفاع المتهمين وتنازله عن فض الاحراز الاخرى الخاصة بالاجهزة التي ضبتت بحوزة المتهمين..وتدخل خالد ابو بكر المحامي واثبت بمحضر الجلسة ان تلك المواد الفيلمية هي جزء من كل تم انتقالها في غيبة الدفاع في المحاكمة السابقة..وطلب الدفاع تشكيل لجنة فنية جديدة تتولى فض محتوى تلك الاحراز وعلى ان تضم متخصصين فنيين في ذلك المجال وخاصة انه يتشكك في صحة تقرير اللجنة الفنية الاولى التي شكلتها محكمة الجنايات السابقة ..وتمسك الدفاع ايضا بسماع شهادة هؤلاء الخبراء عقب الانتهاء من وضع تقريرهم بالاضافة الى الخبراء السابقين الذين اعدوا تقريرهم من قبل ..الا ان رئيس المحكمة رفض الطلب الاخير باعتبار ان المحكمة ستشكل لجنة جديدة تتولى فض احراز تلك القضية .
" السفير الكندي "
[ وطلب دفاع المتهم محمد فهمي تمكين المتهم من الحصول على بطاقته الشخصية او جواز لعدم حملهم معه بعد تحريزهم منه ..حيث اشار الدفاع الى انه قد حضر السفير الكندي بالجلسة لكي يتقدم بخطاب للمحكمة يفيد بان المتهم لا يحمل اي اثبات شخصية ..فرد المستشار حسن فريد بان السفارة ليس لها علاقة بالمحكمة وانه لا يجوز قانونا ان تقبل المحكمة مثل ذلك الخطاب من السفير وانه يجب عليه ان يرسله لوزارة الخارجية التي ستقوم بارسالها لوزارة العدل لارسالها للمحكمة ..الا ان الدفاع اشار بانه لا يوجد اي قانون يمنع مثول السفير امام المحكمة فردت المحكمة بانه اجراءات قانونية لابد من اتباعها .. كما طلب الدفاع باستخراج شهادة رسمية من هيئة الاستعلامات المصرية لبيان عما اذا كان المتهم باهر محمد حازم يعمل صحفيا مرخصا له والجهة التي يعمل بها ..فصرحت له المحكمة بذلك ولدفاع باقي المتهمين ايضا .
[ واستمعت المحكمة لشاهد الاثبات الاول كمال محمد كمال الخبير الفني باتحاد الاذاعة والتلفزيون والذي اكد بان معلوماته حول الواقعة بانه ورد له اخطار من التلفزيون للتوجه لنيابة امن الدولة العليا لتولي مهمة فض الاحراز بواسطة اجهزة حاسب الي تباعة لاتحاد الاذاعة والتلفزيون وتم اعداد تقرير عن محتوى تلك الفيديوهات ..وشدد الشاهد على انه لا يتذكر محتوى تلك الفيديوهات الان ولا يتذكر عددها و ان بعض تلك الفيديوهات حدث بها مونتاج .
" مش متذكر حاجة "
[ وقام المستشار حسن فريد بمفاجأة شاهد الاثبات بانه كتب تقرير مفصل عن احراز تلك القضية ولا يستطيع ان يحدد هل تحتوي على مواد فيملمية تضر امن البلاد ام لا ؟..و اشاد دفاع المتهمين بنزاهة و عدالة المحكمة بعد توجيها ذلك السؤال وتنازلت عن سماع باقي شهود الاثبات من خبراء اتحاد الاذاعة والتلفزيون.
" كتبت ليه التقرير "
[ واستكمل الشاهد شهادته قائلا بانه لم يشاهد اصل المواد الفيلمية علشان يحدد هل تم التلاعب بها ام لا ..وانه شاهد المواد الممونتجة ..وقال بانه ليس متذكر عما احتوت تلك الاحراز على اخبار كاذبة او مغلوطة ..وردا على اسئلة دفاع المتهمين اوضح شاهد الاثبات الاول بانه استلم تلك الاحراز من النيابة العامة وانتقلت بها بسيارة لمبنى التلفزيون للقيام بعمله وانه ذهب الى المساعدات الفنية والادلة الجنائية التي كان فيها الاحراز المتمثلة في الاجهزة الخاصة بالتصوير وانه لا يعرف عما اذا كانت تلك الاحراز قد جاءت من النيابة العامة وانه لا يعرف مصدرها ..وان اختصاصه العملي يتمثل في تفريغ تلك الفيديوهات فقط ..فرد عليه رئيس المحكمة لما ده مش شغلك كتبت ليه التقرير ..واثبت الدفاع بان شهادة الشهود الثلاثة من اعضاء اللجنة الفنية التي تولت اعداد تقرير الاحراز بتلك القضية قد جاءت مكتوبة بالحرف الواحد للثلاثة ..فتدخل الشاهد بان عمله خاص ببيان عما اذا كانت تلك الفيديوهات ممونتجة او من عدمه .
[وقام ممثل النيابة العامة بتوجيه عدة اسئلة لشاهد الاثبات اكد فيها على الرجوع الى جميع القنوات الفضائية حتى اتاكد عما اذا كان الفديوهات بثت اومن عدمه وتمسك الشاهد بما ذكره في تقريره حول هل شملت احراز تلك القضية اجهزة بث مباشر او من عدمه وكذلك عما اذا كانت تحتوى على اي مشاهد عنف او تعدي على الممتلكات العامة للدولة وللشرطة والقوات المسلحة.
" شاهد ماشفش حاجة "
[ وتمسكت النيابة العامة بسماع شهادة باقي شهود الاثبات من خبراء اتحاد الاذاعة و التلفزيون و يكفى ان يكون شاهدا واحدا ..فامرت المحكمة باستدعاء شاهد الاثبات احمد عبد الحميد و تبين انه كان رئيس لجنة خبراء اتحاد الاذاعة و التلفزيون ..و اشار بانه كان يعمل كمهندس بقطاع الهندسة باتحاد الاذاعة و التلفزيون وقال الشاهد بانه اعد تقرير مبدئي عن الاجهزة عن احراز تلك القضية ..و اشار بانه كان في مامورية عمل و اخبر رئيس المحكمة السابق بذلك و ان عضوي اللجنة قاما بتفريغ محتوى تلك الاسطوانات المدمجة بجهاز المساعدات الفنية بوزارة الداخلية ..و انه شاهد جزء فقط من تلك المواد الفيملية و الباقي لم يشاهده لتواجده في مأمورية عمل تابعة لعمله ..فتدخل المستشار حسن فريد قائلا للشاهد مادام عنده شغل لماذا لم تتعذر عن تلك المأمورية او طلبت تاجيلها فلم يجب الشاهد و قال بان باقي اعضاء اللجنة تولوا مهمة فض محتوى تلك الاسطوانات .
[ وفجر شاهد الاثبات مفاجأة امام المحكمة بانه لم يقم بالامضاء على التقرير النهائي لفض احراز القضية باعتبار ان زميليه من قام بذلك ..وقال الشاهد بانه تم استدعائه عن طريق مباحث المصنفات الفنية عن طريق اتصالها باتحاد الاذاعة و التلفزيون بان يكون يوجد خبير فني معهم اثناء ضبط بعض المتهمين و ان ذلك الاستدعاء تمت كتابيا وتليفونيا ..وان اختصاصتنا كاعضاء لجنة فنية ليست واحدة .
" المساعدات الفنية "
[صمم ممثل النيابة العامة على سماع اقوال شاهد الاثبات الثالث من تلك اللجنة الفنية .. واستمعت له المحكمة واكد بان وظيفة اللجنة تتمثل في بيان عما اذا كان هناك مونتاج بتلك المواد الفيلمية او من عدمه ..وان سبب الاحراز للادلة الجنائية بسبب وجود بعض الرموز السرية لتلك الاحراز ونحن لم نعرف كيفية فكها ..وان اللجنة الفنية فرغت محتوى تلك الاجهزة وتم انتقاء بعض الفيديوهات منها وليس كل الفيديوهات وقامت المساعدات الفنية بوضعها على اسطوانات مدمجة بعد ضغطها ..وان بعض الفيديوهات حدث بها مونتاج من عمل اضافة وحذف وانه بحكم مهنته يستطيع ان يحدد ذلك بالخبرة والعين المجردة ..وانه ليس مختص بتحديد عما اذا كان محتوى تلك الفيديوهات تضر بالامن القومي او من عدمه ؟..فتدخل الدفاع موجها سؤال له لماذا اذا قمت بالامضاء على التقرير بان محتواها مضر بالامن القومي ..فرد الشاهد هذا ليس اختصاصي ..وان فحص الاحراز المتمثلة في اجهزة البث المباشر قد تم بمعرفة مهندسين ..وان بعض مقاطع الفيديو كان فيها فبركة لان كان فيه اصوات رصاص ومشهد لضابط شرطة .
[ وطلب خالد ابو بكر توجيه سؤال للشاهد حول ان الشاهد اقر في محضر الجلسة ان من قام باعمال المونتاج هو النيابة العامة التي قامت بتعديل السيديهات اي بوضع مجموعة من الافلام المحرزة دون الاخرى ورفضت المحكمة توجيه السؤال.
[ واثبتت المحكمة تنازل الدفاع عن سماع باقي شهود الاثبات في القضية من ضباط جهاز الامن الوطني وامرت المحكمة بمنع المصورين من التقاط صور لشهود الاثبات من ضباط الشرطة واعفتهم المحكمة من الغرامة التي قررتها عليهم بالجلسة السابقة لعدم حضورهم .
[واستمعت المحكمة لضابط الامن الوطني فقط و تبين انه يدعى الرائد احمد ايوب محمد مجري التحريات في تلك القضية وقال الشاهد بان اقواله ثابته في التحقيقات ولم يشترك معه احد في اجراء تلك التحريات وانه استعان بمصادر سرية في اعداد تحرياته وان ما اسفرت عن تحرياته اثبتها في محضر الاجراءات وانه ليس متذكرها الان ..وبسؤال دفاع المتهم محمد فهمي للشاهد عما اذا كان المتهم منتمي لجماعة الاخوان او من عدمه فاجاب الشاهد بانه اجاب عل ذلك السؤال بجلسات المحاكمة السابقة وانه متمسك باقواله السابقة .
[ و قام احد المحامين دفاع المتهمة نورا حسن البنا بسؤال ضابط الشرطة عن كيف اثبت ان المتهمة منتمية لجماعة الاخوان المسلمين؟ و هل وضعت تحرياتك بناء على اسمها ..فرد الشاهد من خلال مصادري .
[ و امرت المحكمة على الفور باخراج المتهم نورا حسن البنا من قفص الاتهام و قامت المحكمة بعرضها على ضابط الامن الوطني لبيان هل هي من شاهدها و هي تتردد على فندق ماريوت ..فتمسك الشاهد باقواله بتحقيقات النيابة العامة فوجه الدفاع سؤالا له خل تذكر بانها خلال تلك الفترة بانها كانت حاملة ام لا ؟ فرد رئيس المحكمة بان الشاهد قال بانه ليس متذكر شكلها الان فهل سيتذكر بانها كان حامل او من عدمه ..و ساله الدفاع ذكرت في تحرياتك بان نورا تحوز اجهزة تصوير و بث مباشر فلماذا لم تقبض عليها و معها تلك الاجهزة ؟ فرد الشاهد بانه ليس متذكر ..و كرر الشاهد عبارة ان متمسك بعبارة انا متمسك باقوالي بتحقيقات النيابة العامة .
في قضية خلية ماريوت الارهابية :
المحكمة لخبير التلفزيون : لما ده مش شغلك كتبت ليه تقرير القضية
اقوال الشاهد تتعارض مع محتوى تقريره وتدفع المحكمة للشك في شهادته
رئيس لجنة خبراء التلفزيون: انا لم اكن متواجدا طوال فترة عمل اللجنة لفحص الاحراز لتواجدي بمأمورية عمل .
السفير الكندي يحضر الجلسة و المحكمة ترفض استلام خطاب منه
[ اتسمت جلسة اعادة محاكمة المتهمين في قضية خلية ماريوت الارهابية التي شملت كل من المتهمين محمد فهمي الصحفي الكندي الذي تنازل عن جنسيته المصرية واخرين مصريين بالتفاهم بين هيئة المحكمة وهيئة الدفاع عن المتهمين حول تنفيذ الطلبات وتوجيه اسئلة لشهود الاثبات من خبراء اتحاد الاذاعة والتلفزين..عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد بعضوية المستشارين عصام ابو العلا وفتحي الرويني رئيسي المحكمة وامانة سر ايمن القاضي و محمد سليمان .
[ في بداية الجلسة قدم ممثل النيابة العامة ما يفيد قيام النيابة باحضار تقارير الطب الشرعي الذي قام بتوقيع الكشف الطبي على المتهمين بناء على قرار المحكمة بالاضافة الى احضار الاسسطوانات المدمجة "الاحراز" التي كانت بحوزة المتهم باهر محمد حازم ..واثبتت المحكمة ذلك ..كما اثبتت بان محكمة الجنايات السابقة برئاسة المستشار محمد ناجي قد سبق وصرحت لدفاع المتهمين بالاطلاع على تلك الاحراز ..الا ان المحامي خالد ابو بكر تدخل قائلا بان المحكمة لم تسمح لنا بذلك الا بعد سداد الرسوم الجديدة والتي بلغت قيمتها مليون و200 الف جنيه واننا لم نحصل حتى الان على اي نسخة من تلك الاسطوانات حتى الان ..فرد المستشار حسن فريد قائلا بانه سوف يتم تشكيل لجنة لفحص تلك الاسطوانات والتي هي التي ستفصل فيها وتصل الى حقيقة الامر بعد تفريغ محتواها واعداد تقرير عنها ..وتمسك الدفاع بالاطلاع على محتوى تلك الاسطوانات البالغ عددها 10 اسطوانات .
" التشكيك في الاحراز "
[ وطلب خالد ابو بكر دفاع المتهم باهر محمد اثبات ان المحكمة وهي بصدد البدء في فض الاحراز غلب معيار قياس ما تحتويه هذه الاحراز من مواد فيلمية حيث اننا امام اسطوانات مدمجة وحدة القياس فيها ميجاوات ولقياس هذه الاحراز يبدي الدفاع تحديد حجم كل اسطوانة وسعتها لاسيما وقد اشار حكم النقض لاعادة المحاكمة الى ان هذه الاسطوانات اجرى عليها اجراءا باطلا يفقدها قوامها القانوني ويعد عبثا في دليل من الادلة التي قدمتها النيابة العامة خلال جلسات المحاكمة الاولى .
" فض الاحراز "
[ وقام المستشار حسن فريد بفض الاسطوانات المدمجة ..وتبين ان الحرز الاول تبين ان بداخله اسطوانة مدمجة خاصة بالمتهم محمود فاضل ومكتوب عليها المساعدات الفنية وطلب المحامي ابو بكر اثبات عدم تحديد سعة تلك الاسطوانات المدمجة ..بينما بفض الحرز الثاني بعد التاكد من صحة اختامه تبين انها اسطوانة مدمجة خاصة بالمتهم بيتر جرجس وبفض الحرز الثالث تبين انها اسطوانة خاصة ايضا بالمتهم محمود فاضل وبفض الحرز الرابع تبين احتواءه على اسطوانة مدمجة خاصة بالمتهم باهر محمد وبفض الحرز الخامس تبين ان بداخله اسطوانة مدمجة خاصة بالمتهم صهيب سعد محمد..وبفض الحرز السادس تبين احتواءه على اسطوانة كتب عليها خاصة بالمتهمين شادي وصهيب وخالد عبد الرحمن محمد .
" تنازل الدفاع "
[ واثبتت المحكمة استغناء دفاع المتهمين وتنازله عن فض الاحراز الاخرى الخاصة بالاجهزة التي ضبتت بحوزة المتهمين..وتدخل خالد ابو بكر المحامي واثبت بمحضر الجلسة ان تلك المواد الفيلمية هي جزء من كل تم انتقالها في غيبة الدفاع في المحاكمة السابقة..وطلب الدفاع تشكيل لجنة فنية جديدة تتولى فض محتوى تلك الاحراز وعلى ان تضم متخصصين فنيين في ذلك المجال وخاصة انه يتشكك في صحة تقرير اللجنة الفنية الاولى التي شكلتها محكمة الجنايات السابقة ..وتمسك الدفاع ايضا بسماع شهادة هؤلاء الخبراء عقب الانتهاء من وضع تقريرهم بالاضافة الى الخبراء السابقين الذين اعدوا تقريرهم من قبل ..الا ان رئيس المحكمة رفض الطلب الاخير باعتبار ان المحكمة ستشكل لجنة جديدة تتولى فض احراز تلك القضية .
" السفير الكندي "
[ وطلب دفاع المتهم محمد فهمي تمكين المتهم من الحصول على بطاقته الشخصية او جواز لعدم حملهم معه بعد تحريزهم منه ..حيث اشار الدفاع الى انه قد حضر السفير الكندي بالجلسة لكي يتقدم بخطاب للمحكمة يفيد بان المتهم لا يحمل اي اثبات شخصية ..فرد المستشار حسن فريد بان السفارة ليس لها علاقة بالمحكمة وانه لا يجوز قانونا ان تقبل المحكمة مثل ذلك الخطاب من السفير وانه يجب عليه ان يرسله لوزارة الخارجية التي ستقوم بارسالها لوزارة العدل لارسالها للمحكمة ..الا ان الدفاع اشار بانه لا يوجد اي قانون يمنع مثول السفير امام المحكمة فردت المحكمة بانه اجراءات قانونية لابد من اتباعها .. كما طلب الدفاع باستخراج شهادة رسمية من هيئة الاستعلامات المصرية لبيان عما اذا كان المتهم باهر محمد حازم يعمل صحفيا مرخصا له والجهة التي يعمل بها ..فصرحت له المحكمة بذلك ولدفاع باقي المتهمين ايضا .
[ واستمعت المحكمة لشاهد الاثبات الاول كمال محمد كمال الخبير الفني باتحاد الاذاعة والتلفزيون والذي اكد بان معلوماته حول الواقعة بانه ورد له اخطار من التلفزيون للتوجه لنيابة امن الدولة العليا لتولي مهمة فض الاحراز بواسطة اجهزة حاسب الي تباعة لاتحاد الاذاعة والتلفزيون وتم اعداد تقرير عن محتوى تلك الفيديوهات ..وشدد الشاهد على انه لا يتذكر محتوى تلك الفيديوهات الان ولا يتذكر عددها و ان بعض تلك الفيديوهات حدث بها مونتاج .
" مش متذكر حاجة "
[ وقام المستشار حسن فريد بمفاجأة شاهد الاثبات بانه كتب تقرير مفصل عن احراز تلك القضية ولا يستطيع ان يحدد هل تحتوي على مواد فيملمية تضر امن البلاد ام لا ؟..و اشاد دفاع المتهمين بنزاهة و عدالة المحكمة بعد توجيها ذلك السؤال وتنازلت عن سماع باقي شهود الاثبات من خبراء اتحاد الاذاعة والتلفزيون.
" كتبت ليه التقرير "
[ واستكمل الشاهد شهادته قائلا بانه لم يشاهد اصل المواد الفيلمية علشان يحدد هل تم التلاعب بها ام لا ..وانه شاهد المواد الممونتجة ..وقال بانه ليس متذكر عما احتوت تلك الاحراز على اخبار كاذبة او مغلوطة ..وردا على اسئلة دفاع المتهمين اوضح شاهد الاثبات الاول بانه استلم تلك الاحراز من النيابة العامة وانتقلت بها بسيارة لمبنى التلفزيون للقيام بعمله وانه ذهب الى المساعدات الفنية والادلة الجنائية التي كان فيها الاحراز المتمثلة في الاجهزة الخاصة بالتصوير وانه لا يعرف عما اذا كانت تلك الاحراز قد جاءت من النيابة العامة وانه لا يعرف مصدرها ..وان اختصاصه العملي يتمثل في تفريغ تلك الفيديوهات فقط ..فرد عليه رئيس المحكمة لما ده مش شغلك كتبت ليه التقرير ..واثبت الدفاع بان شهادة الشهود الثلاثة من اعضاء اللجنة الفنية التي تولت اعداد تقرير الاحراز بتلك القضية قد جاءت مكتوبة بالحرف الواحد للثلاثة ..فتدخل الشاهد بان عمله خاص ببيان عما اذا كانت تلك الفيديوهات ممونتجة او من عدمه .
[وقام ممثل النيابة العامة بتوجيه عدة اسئلة لشاهد الاثبات اكد فيها على الرجوع الى جميع القنوات الفضائية حتى اتاكد عما اذا كان الفديوهات بثت اومن عدمه وتمسك الشاهد بما ذكره في تقريره حول هل شملت احراز تلك القضية اجهزة بث مباشر او من عدمه وكذلك عما اذا كانت تحتوى على اي مشاهد عنف او تعدي على الممتلكات العامة للدولة وللشرطة والقوات المسلحة.
" شاهد ماشفش حاجة "
[ وتمسكت النيابة العامة بسماع شهادة باقي شهود الاثبات من خبراء اتحاد الاذاعة و التلفزيون و يكفى ان يكون شاهدا واحدا ..فامرت المحكمة باستدعاء شاهد الاثبات احمد عبد الحميد و تبين انه كان رئيس لجنة خبراء اتحاد الاذاعة و التلفزيون ..و اشار بانه كان يعمل كمهندس بقطاع الهندسة باتحاد الاذاعة و التلفزيون وقال الشاهد بانه اعد تقرير مبدئي عن الاجهزة عن احراز تلك القضية ..و اشار بانه كان في مامورية عمل و اخبر رئيس المحكمة السابق بذلك و ان عضوي اللجنة قاما بتفريغ محتوى تلك الاسطوانات المدمجة بجهاز المساعدات الفنية بوزارة الداخلية ..و انه شاهد جزء فقط من تلك المواد الفيملية و الباقي لم يشاهده لتواجده في مأمورية عمل تابعة لعمله ..فتدخل المستشار حسن فريد قائلا للشاهد مادام عنده شغل لماذا لم تتعذر عن تلك المأمورية او طلبت تاجيلها فلم يجب الشاهد و قال بان باقي اعضاء اللجنة تولوا مهمة فض محتوى تلك الاسطوانات .
[ وفجر شاهد الاثبات مفاجأة امام المحكمة بانه لم يقم بالامضاء على التقرير النهائي لفض احراز القضية باعتبار ان زميليه من قام بذلك ..وقال الشاهد بانه تم استدعائه عن طريق مباحث المصنفات الفنية عن طريق اتصالها باتحاد الاذاعة و التلفزيون بان يكون يوجد خبير فني معهم اثناء ضبط بعض المتهمين و ان ذلك الاستدعاء تمت كتابيا وتليفونيا ..وان اختصاصتنا كاعضاء لجنة فنية ليست واحدة .
" المساعدات الفنية "
[صمم ممثل النيابة العامة على سماع اقوال شاهد الاثبات الثالث من تلك اللجنة الفنية .. واستمعت له المحكمة واكد بان وظيفة اللجنة تتمثل في بيان عما اذا كان هناك مونتاج بتلك المواد الفيلمية او من عدمه ..وان سبب الاحراز للادلة الجنائية بسبب وجود بعض الرموز السرية لتلك الاحراز ونحن لم نعرف كيفية فكها ..وان اللجنة الفنية فرغت محتوى تلك الاجهزة وتم انتقاء بعض الفيديوهات منها وليس كل الفيديوهات وقامت المساعدات الفنية بوضعها على اسطوانات مدمجة بعد ضغطها ..وان بعض الفيديوهات حدث بها مونتاج من عمل اضافة وحذف وانه بحكم مهنته يستطيع ان يحدد ذلك بالخبرة والعين المجردة ..وانه ليس مختص بتحديد عما اذا كان محتوى تلك الفيديوهات تضر بالامن القومي او من عدمه ؟..فتدخل الدفاع موجها سؤال له لماذا اذا قمت بالامضاء على التقرير بان محتواها مضر بالامن القومي ..فرد الشاهد هذا ليس اختصاصي ..وان فحص الاحراز المتمثلة في اجهزة البث المباشر قد تم بمعرفة مهندسين ..وان بعض مقاطع الفيديو كان فيها فبركة لان كان فيه اصوات رصاص ومشهد لضابط شرطة .
[ وطلب خالد ابو بكر توجيه سؤال للشاهد حول ان الشاهد اقر في محضر الجلسة ان من قام باعمال المونتاج هو النيابة العامة التي قامت بتعديل السيديهات اي بوضع مجموعة من الافلام المحرزة دون الاخرى ورفضت المحكمة توجيه السؤال.
[ واثبتت المحكمة تنازل الدفاع عن سماع باقي شهود الاثبات في القضية من ضباط جهاز الامن الوطني وامرت المحكمة بمنع المصورين من التقاط صور لشهود الاثبات من ضباط الشرطة واعفتهم المحكمة من الغرامة التي قررتها عليهم بالجلسة السابقة لعدم حضورهم .
[واستمعت المحكمة لضابط الامن الوطني فقط و تبين انه يدعى الرائد احمد ايوب محمد مجري التحريات في تلك القضية وقال الشاهد بان اقواله ثابته في التحقيقات ولم يشترك معه احد في اجراء تلك التحريات وانه استعان بمصادر سرية في اعداد تحرياته وان ما اسفرت عن تحرياته اثبتها في محضر الاجراءات وانه ليس متذكرها الان ..وبسؤال دفاع المتهم محمد فهمي للشاهد عما اذا كان المتهم منتمي لجماعة الاخوان او من عدمه فاجاب الشاهد بانه اجاب عل ذلك السؤال بجلسات المحاكمة السابقة وانه متمسك باقواله السابقة .
[ و قام احد المحامين دفاع المتهمة نورا حسن البنا بسؤال ضابط الشرطة عن كيف اثبت ان المتهمة منتمية لجماعة الاخوان المسلمين؟ و هل وضعت تحرياتك بناء على اسمها ..فرد الشاهد من خلال مصادري .
[ و امرت المحكمة على الفور باخراج المتهم نورا حسن البنا من قفص الاتهام و قامت المحكمة بعرضها على ضابط الامن الوطني لبيان هل هي من شاهدها و هي تتردد على فندق ماريوت ..فتمسك الشاهد باقواله بتحقيقات النيابة العامة فوجه الدفاع سؤالا له خل تذكر بانها خلال تلك الفترة بانها كانت حاملة ام لا ؟ فرد رئيس المحكمة بان الشاهد قال بانه ليس متذكر شكلها الان فهل سيتذكر بانها كان حامل او من عدمه ..و ساله الدفاع ذكرت في تحرياتك بان نورا تحوز اجهزة تصوير و بث مباشر فلماذا لم تقبض عليها و معها تلك الاجهزة ؟ فرد الشاهد بانه ليس متذكر ..و كرر الشاهد عبارة ان متمسك بعبارة انا متمسك باقوالي بتحقيقات النيابة العامة .