قالت سفيرة الولاياتالمتحدة لدى الأممالمتحدة إن غياب المحاسبة في جنوب السودان عن "فظائع وعنف جنسي وتجنيد أطفال للقتال ومقابر جماعية" يعرقل مسعى للسلام في جنوب السودان. وتسبب القتال منذ ديسمبر 2013 بين القوات الموالية للرئيس سلفا كير ونائبه السابق ريك مشار في إعادة فتح صدوع عرقية بين قبيلة الدينكا التي ينتمي إليها كير وقبيلة النوير التي ينحدر منها مشار. وأدى القتال الي مقتل عشرة آلاف شخص على الاقل وتشريد 1.5 مليون مدني. وقالت سامانثا باور السفيرة الأمريكية لدى الأممالمتحدة للصحفيين انه إلى توجد آلية للمحاسبة فإن "الإسناد الجماعي للمسؤولية سيبقى عائقا مهما أمام السلام وأمام الثقة." وأضافت باور قائلة "هذه الفكرة بأن المحاسبة يمكن أن تنتظر لأن السلام يجب أن يأتي أولا لا تعدو أن تكون فكرة خاطئة بشكل متأصل وفكرة تعجز عن تحقيق الهدف المنشود." "هذا نطاق للفظائع والعنف الجنسي والعنف على أساس النوع وتجنيد الأطفال للقتال والمقابر الجماعية يصوغ -بأي معيار موضوعي- المحاسبة." والمحادثات بين كير ومشار تجرى بوساطة الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق إفريقيا "إيجاد" التي تضم ثمانية أعضاء، ووبخ الوسيط -رئيس الوزراء الإثيوبي هيلا مريم ديسالين- الزعيمين كليهما في السادس من مارس عندما انهارت المحادثات. وأثار عدم تحقيق تقدم في محادثات السلام إحباطا دوليا واسعا. وناقشت باور ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الوضع في جنوب السودان الذي أعلن الاستقلال عن السودان في 2011 مع مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي في إثيوبيا الأسبوع الماضي. وعلق الاتحاد الإفريقي في يناير تقرير لجنة تحقيق في الصراع، وتدعو مسودة التقرير التي تم التوصل إليها في أكتوبر وأطلعت عليها رويترز إلى منع كير ومشار من المشاركة في حكومة انتقالية في جنوب السودان. وقالت إن العنف انطوى على "تطهير عرقي" لقبيلة النوير في العاصمة جوبا وهو ما أدى بدوره إلى هجمات انتقامية في مناطق أخرى. وتأخذ التوصية مسار مخالفا لاتفاق سلام محتمل سيبقي كير رئيسا للبلاد ومشار نائبا للرئيس. وحث مجلس الأمن الدولي الاتحاد الإفريقي على أن ينشر علنا نتائج التقرير، واتهمت الأممالمتحدة ووكالات للإغاثة الجانبين كليهما بانتهاكات لحقوق الإنسان.