نكشف سر رواج ورش تصنيع السلاح.. والخبراء: انتشار البلطجة السبب

انتشرت ظاهرة تصنيع الأسلحة النارية والاتجار بها علنيا فلم يعد الأمر يقتصر على البلطجية والخارجين عن القانون بل وصل لفئات أخرى مثل الحدادين والخراطين والعمال.
استغلوا خبرتهم المهنية بطريقة خاطئة واستغلوا قبضه الأمن الحديدية على المنافذ الحدودية غير الشرعية، فحولوا منازلهم إلى ورش للتصنيع حتى يختبئون فيها ويخفون نشاطهم الإجرامي.
وتأتي محافظات الصعيد في الصدارة ويليها محافظات "الجيزة، والقاهرة، والقليوبية"، حيث انتشرت ورش تصنيع الأسلحة المحلية في مناطق البؤر الإجرامية مثل "العياط، والبدرشين، والحوامدية، وبولاق الدكرور، والمطرية، وعين شمس، وحلوان، والخانكة، وأبو زعبل"، ويتراوح سعر فرد الخرطوش بين "750 إلى 1500" جنيه، و12جنيهاً للطلقات، أما الأسلحة البيضاء فتتراوح أسعارها ما بين 25 إلى 40 جنيهًا .
"بوابة أخبار اليوم" استطلعت أراء الخبراء حول ظاهرة انتشار ورش تصنيع الأسلحة فالبعض أرجعها إلى محاولات الجهات الأمنية المستمرة لتجفيف المنابع الحدودية التي تؤجج العنف في المجتمع والبعض الأخر أكد أنها تعود لكمية الأسلحة التي دخلت مصر عن طريق الحدود السودانية والليبية خلال فترة الانفلات الأمني .
في البداية أكد اللواء فاروق المقرحي مساعد وزير الداخلية الأسبق أن أحكام الأجهزة الأمنية قبضتها وسيطرتها على الحدود المصرية وتجفيف وتضيق المنابع يعد سبباً أساسيا في انتشار ورشه الأسلحة بمختلف المحافظات فترتب على ذلك حاجة العناصر الإجرامية إلى أسلحة نارية، فلجئوا إلى تصنيع الأسلحة المحلية في تلك الورش عن طريق وسائل بدائية كالمواسير والإبر والخشب ويطلق عليه "الفرد الروسي أو الخرطوش"، وأصبح لدى هؤلاء الخارجين عن القانون قدرة على تحويل مسدسات الصوت إلى مسدسات رصاص 8 و9 مللي عن طريق تغيير ماسورة الصوت عن طريق ورش الخراطة.
من جانبه قال مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة اللواء محمود فاروق إن ورش الأسلحة النارية انتشرت بصورة مكثفة عقب ثورة 25 يناير خلال فترة الانفلات الأمني، مشيرا إلى شن الأجهزة الأمنية العديد من الحملات للقضاء على تلك الورش.
وأكد أن تجار السلاح قل عددهم خلال الفترة الحالية، لافتا إلى أن أجهزة الأمن خلال ثلاثة أشهر تمكنت من ضبط العشرات من تجار الأسلحة النارية الذين اتخذوا من مساكنهم ورش لتصنيع الأسلحة وبيعها للعناصر الإجرامية والإرهابية.
وشدد على أن تجار الأسلحة النارية ينتشرون بالقرى الريفية بجنوب الجيزة نظرا لارتباطها بحدود مناطق الصعيد، وانتشار عادات الثأر كالحوامدية، والبدرشين، وشبين القناطر، وأطفيح، والصف، موضحا أن تلك العناصر الإجرامية تصنع الأسلحة النارية وتعيد بيعها بأسعار تتراوح ما بين "750 إلى 1500" جنيه لفرد الخرطوش، أما الأسلحة البيضاء فتتراوح أسعارها ما بين 25 إلى 40 جنيها.
انتشرت ظاهرة تصنيع الأسلحة النارية والاتجار بها علنيا فلم يعد الأمر يقتصر على البلطجية والخارجين عن القانون بل وصل لفئات أخرى مثل الحدادين والخراطين والعمال.
استغلوا خبرتهم المهنية بطريقة خاطئة واستغلوا قبضه الأمن الحديدية على المنافذ الحدودية غير الشرعية، فحولوا منازلهم إلى ورش للتصنيع حتى يختبئون فيها ويخفون نشاطهم الإجرامي.
وتأتي محافظات الصعيد في الصدارة ويليها محافظات "الجيزة، والقاهرة، والقليوبية"، حيث انتشرت ورش تصنيع الأسلحة المحلية في مناطق البؤر الإجرامية مثل "العياط، والبدرشين، والحوامدية، وبولاق الدكرور، والمطرية، وعين شمس، وحلوان، والخانكة، وأبو زعبل"، ويتراوح سعر فرد الخرطوش بين "750 إلى 1500" جنيه، و12جنيهاً للطلقات، أما الأسلحة البيضاء فتتراوح أسعارها ما بين 25 إلى 40 جنيهًا .
"بوابة أخبار اليوم" استطلعت أراء الخبراء حول ظاهرة انتشار ورش تصنيع الأسلحة فالبعض أرجعها إلى محاولات الجهات الأمنية المستمرة لتجفيف المنابع الحدودية التي تؤجج العنف في المجتمع والبعض الأخر أكد أنها تعود لكمية الأسلحة التي دخلت مصر عن طريق الحدود السودانية والليبية خلال فترة الانفلات الأمني .
في البداية أكد اللواء فاروق المقرحي مساعد وزير الداخلية الأسبق أن أحكام الأجهزة الأمنية قبضتها وسيطرتها على الحدود المصرية وتجفيف وتضيق المنابع يعد سبباً أساسيا في انتشار ورشه الأسلحة بمختلف المحافظات فترتب على ذلك حاجة العناصر الإجرامية إلى أسلحة نارية، فلجئوا إلى تصنيع الأسلحة المحلية في تلك الورش عن طريق وسائل بدائية كالمواسير والإبر والخشب ويطلق عليه "الفرد الروسي أو الخرطوش"، وأصبح لدى هؤلاء الخارجين عن القانون قدرة على تحويل مسدسات الصوت إلى مسدسات رصاص 8 و9 مللي عن طريق تغيير ماسورة الصوت عن طريق ورش الخراطة.
من جانبه قال مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة اللواء محمود فاروق إن ورش الأسلحة النارية انتشرت بصورة مكثفة عقب ثورة 25 يناير خلال فترة الانفلات الأمني، مشيرا إلى شن الأجهزة الأمنية العديد من الحملات للقضاء على تلك الورش.
وأكد أن تجار السلاح قل عددهم خلال الفترة الحالية، لافتا إلى أن أجهزة الأمن خلال ثلاثة أشهر تمكنت من ضبط العشرات من تجار الأسلحة النارية الذين اتخذوا من مساكنهم ورش لتصنيع الأسلحة وبيعها للعناصر الإجرامية والإرهابية.
وشدد على أن تجار الأسلحة النارية ينتشرون بالقرى الريفية بجنوب الجيزة نظرا لارتباطها بحدود مناطق الصعيد، وانتشار عادات الثأر كالحوامدية، والبدرشين، وشبين القناطر، وأطفيح، والصف، موضحا أن تلك العناصر الإجرامية تصنع الأسلحة النارية وتعيد بيعها بأسعار تتراوح ما بين "750 إلى 1500" جنيه لفرد الخرطوش، أما الأسلحة البيضاء فتتراوح أسعارها ما بين 25 إلى 40 جنيها.