«فيتو» تخترق قرى "البارود والنار" في المحافظات.. «الطبنجات» و«الخرطوش» الأكثر انتشارًا في الإسكندرية.. والمحافظة تتحول لمخزن للأسلحة المهربة من ليبيا.. 40 ورشة سلاح في «البدارى» بأسيوط

على مرأى ومسمع من أجهزة الأمن في مصر تنتعش تجارة الأسلحة وتنتشر البنادق الآلية و«الجرينوف» و«الطبنجات» و«الخرطوش» في شوارع المحروسة انتشار النار في الهشيم.. وفى ظل انشغال وزارة الداخلية بحربها المقدسة ضد الإرهاب تركت الساحة خالية أمام مصنعى الأسلحة حتى إن قرى بأكملها في صعيد مصر صارت مراكز لتصنيع السلاح وقبلة للخارجين عن القانون ممن يستخدمون الأسلحة في مواجهاتهم مع الدولة.
«فيتو» اخترقت قرى صناعة الأسلحة في مختلف المحافظات، ورصدت الخطوات التي يستخدمها المصنعون في تصنيع الأسلحة البسيطة وطرق الحصول عليها، والأرباح التي تدرها التجارة.
«حمرا دوم».. سوق سرية بقنا
تعد قرية حمرا دوم مملكة معزولة، يتخذ كبار تجار السلاح منها مرتعًا لهم، مستغلين غياب أجهزة الدولة ومحافظة قنا عنها لسنوات طويلة، خصوصًا في عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، لتصبح خلال فترة وجيزة مأوى لمطاريد الجبل.
صارت تلك القرية سوقًا سرية للسلاح، تمد صعيد مصر بالأسلحة، ولم يعد غريبًا أن تنتشر «الطبنجات» في أيدى أطفال حمرا دوم، لكن يظل اقتصاد هذه القرية وتجارها قائمًا على بيع البنادق الآلية بأنواعها الثقيلة، ذات الدفة الخشبية والمظلات ذات الدفة الحديدية المفرغة «رجل الغراب».
ومن أبرز الأسلحة التي يبيعها تجار السلاح هناك، ما يسمى ب«رشاش بن لادن»، الروسى المنشأ ذى ال30 طلقة وسعره ما بين 15 و20 ألف جنيه، ثم «البوشكة» ويتمتع بخزانة سعة 30 طلقة، وسعره يتراوح بين 35 ألف جنيه إلى 50 ألفًا، و«الجرينوف»، والرشاش الإسرائيلى بمختلف أنواعه، والرشاش سريع الطلقات الثقيل، ومازال السلاح الآلى الثقيل محتفظًا بقيمته فهو الأعلى سعرًا والأكثر إقبالًا، ويصل سعر البندقية الآلية الثقيلة إلى 35 ألف جنيه.
داخل «حمرا دوم» توجد نقطة شرطة مغلقة، منذ سنوات، والأهالي لا يتوقفون عن الإشارة إلى عدم قدرة الأمن على مواجهة مطاريد الجبل، الذين يتحركون ما بين القرى والجبل، وبسبب الاشتباكات التي لا تتوقف رحلت أسر كثيرة إلى خارج القرية.
بعض أهالي القرية قال إن بعض المطاريد، يعيشون داخل القرية حياة طبيعية، وحين يتم معرفة موعد اقتراب رجال الأمن من القرية يهربون إلى الجبل لحين انتهاء الحملة الأمنية، لكنهم يعودون من الجبل محملين بمزيد من الأسلحة لبيعها والتجارة فيها.
مصدر أمني بمحافظة قنا قال ل«فيتو» إن هناك العديد من الحملات الأمنية التي شنتها قوات أمن قنا بتعزيزات من مديرية أمن القاهرة، وتمكنت في آخر حملة لها من ضبط 15 بندقية آلية، وطلقات كثيرة.
وأضاف المصدر أن المديرية تشن حملات مختلفة بتعزيزات أمنية على بعض البؤر الإجرامية لضبط المتهمين، والقضاء على تلك البؤر، مشددًا على أن الحملات تتم في سرية تامة، وتحقق نسبة كبيرة من أهدافها.
من جانبه، قال أحد شهود العيان إن أشهر تجار السلاح يتواجدون في قرية حمرا دوم، موضحًا أن من يريد شراء السلاح يجد طلبه بالقرية أيضًا، لافتًا إلى أن جميع الأنواع متوفرة وبأسعار متفاوتة، تبدأ من 35 ألف جنيه للآلى وحتى الجرينوف، ومن أشهر الأنواع والأكثر تداولًا الآلي والرشاش الإسرائيلى وأسعارها متفاوتة.
في القرية أيضًا، تتردد أنباء عن ظهور «خط» جديد للصعيد، يدعى «ن. أ» هارب من ثلاثة أحكام بالإعدام ومطلوب ضبطه وإحضاره في 15 قضية متنوعة (سرقة بالإكراه، قتل) ويعيش في الجبال، ولا يستطيع أي شخص الوصول إليه.
«الذراع البحري».. صداع الإسكندرية
تمثل منطقة الذراع البحرى غرب الإسكندرية، واحدة من أكثر المناطق التي تنتشر بها تجارة السلاح وورش إنتاجه؛ نظرًا لسهولة الهروب والاختباء بين مناطقها الجبلية وزراعتها، ووجود طرق سريعة بها، ورغم توجيه مديرية أمن الإسكندرية عددًا من الحملات ضدها إلا أنها لا تزال أشهر مناطق تصنيع وجلب السلاح.
عدد من أهالي المنطقة قالوا ل«فيتو» إن عددًا كبيرًا من أطفالهم على دراية بكيفية تصنيع السلاح ومراحله، مشيرين إلى أن أصحاب ورش تصنيع السلاح يتخذون من المنطقة ملاذًا آمنًا لهم.
فيما ذكر مصدر مطلع أن انتشار السلاح بالمنطقة وسهولة تهريبه، شجع الكثيرين على تصنيعه بشكل سهل، فالطبنجات وبنادق الخرطوش الأكثر تداولا بها، ولا تحتاج إلى كثير من المواد أو الإمكانيات ولا يحتاج تسويقها جهدًا كبيرا، حيث يسهل بيعها بمبالغ قليلة تقدر ب500 جنيه ل«الفردة الواحدة»، وثلاثة آلاف جنيه للبندقية الخرطوش.
وأشار المصدر إلى أنه منذ اندلاع الثورة الليبية، تحولت الإسكندرية إلى مخزنٍ كبيرٍ للأسلحة، أكثر من كونها تحتضن ورش التصنيع، وأصبح لا يوجد منزل يخلو من كميات سلاح كثيرة يبيعها أصحابها أو يستخدمونها بشكل شخصى بدعوى «التباهي» بين العائلات أو في المشاجرات بين بعضهم، وكثيرًا ما يوجه ضد الشرطة.
المصدر ذكر أن أدوات التصنيع بسيطة وهى عبارة عن ماكينة لحام، ومخرطة لتصنيع الأجزاء الأساسية، ومواسير حديدية من نوع معين يعرفه تجار ومصنعو السلاح وشنيور لثقب مكان الطلقات، وصاروخ لقطع الحديد، ثم يقوم بضبط ماسورة السلاح على حسب مقاس الطلقة.
ولفت إلى أنه يتم «خرط هيكل المسدس، ثم يتم لحم أجزاء الفرد، ويلحم بشكل دقيق قطعًا من الصاج في مقدمة المسدس، ليظهر في النهاية بشكل شبه مكتمل، ويتم تركيب السوست والزينات والشاكوش والفتحة الصغيرة التي تضرب سوستة طلقة الخرطوش»، مشيرًا إلى أن البندقية تمر بنفس المراحل لكن تستغرق وقتًا أكثر ففرد الخرطوش يحتاج تصنيعه ساعتين، والبندقية تحتاج ل6 ساعات، بسبب حجمها الكبير وهو ما يستلزم دقة أعلى وأكبر.
وعن أماكن بيع السلاح أكد أن أماكن بيع السلاح في غرب الإسكندرية كثيرة ومنتشرة، وتحديدًا في مناطق «نجع القطعان، والهوارية، والعامرية، والضبعة»، موضحًا أن تجارًا من الصعيد والبحيرة ومطروح يأتون لشراء تلك الأسلحة، والتي لاقت رواجًا كثيرًا بعد ثورة 25 يناير، مستغلة حالة الانفلات الأمني الذي حدث.
«المنوفية» رائدة صناعة الخرطوش
في مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، لا تتوقف عمليات رصد الخلايا الإرهابية، كان آخرها خلية مكونة من ثلاثة أفراد قاموا بتصنيع القنابل المحلية والعبوات الناسفة، وتسببوا في تفجير أبراج الكهرباء.
صناعة العبوات المحلية تطورت مع هؤلاء من زجاجات مولوتوف إلى اتخاذهم مصنعا للورق بالمنطقة الصناعية الثانية بقويسنا مقرًا لتصنيع العبوات الناسفة..
إلا أن قوات الأمن تمكنت مؤخرًا من مداهمة المصنع، والقبض عليهم، والتحفظ على المضبوطات، التي شملت العشرات من المواد سريعة الاشتعال، وعددا من القنابل، بالإضافة إلى موازين وعدادات الوقت والمواسير المستخدمة في التصنيع، وغيرها من أدوات التصنيع، بالإضافة إلى دانة مدفع كانت معدة للتصنيع.
وعن الخامات المستخدمة، قال «م. خ» أحد المشاركين سابقًا في إنتاج هذه الأسلحة، إنه كان يعمل خراطًا في ورشة صغيرة، يحصل على يومية منها، إلى أن جاءه زبون وبحوزته فرد خرطوش أراد أن يصلح الماسورة الخاصة به وبالفعل استبدل الماسورة بأخرى، ومن هنا بدأت قصة إنتاج الأسلحة.
وأضاف أن نفس الشخص جاء بفرد خرطوش جديد، غير أن العطل هذه المرة كان في الإبرة المحركة لجزء إطلاق النار، وعلى الفور صنع إبرة أخرى مشابهة للموجودة، وركبها وعملت بجودة أفضل، وكان مقابل الإصلاح في كل مرة ما بين 140 إلى 200 جنيه، في أقل من 15 دقيقة، فأصبح مصدر إغراء له.
ولفت إلى أنه مع مرور الوقت، أصبح يعمل يوميًا على كمية من الخامات لتصنيع وإنتاج الأسلحة بدلا من إصلاحها، موضحًا أنهم يشترون مواسير قطرها نصف بوصة وبوصة إلا ربع، بالإضافة إلى قطع خشبية، وبعض قطع الحديد والإبر لتصنيع الفرد الخرطوش، ما يسهل عليهم عملية الإنتاج، قائلا: «بدأنا بصناعة 10 قطع فقط في أقل من أسبوعين، لكن بعد ذلك رفعنا العدد مع زيادة المقابل».
وعن خامات التصنيع المستخدمة في صناعة فرد الخرطوش، أوضح أنها لا تتجاوز 300 جنيه، في حين أن ثمن البيع يصل من 800 جنيه إلى 1200 جنيه، مضيفًا: «زبائننا في البداية كانوا من الحراس كحارس جنينة أو عمارة، لكن الأمر تطور إلى البيع مقابل المبلغ المحدد، فكان تجار المخدرات يشترون كميات منا، بالإضافة إلى عدد من الإخوان قاموا بشراء كميات من القطع في الفترة الأخيرة.. تم ضبطنا من قبل أجهزة الأمن وأعلنت توبتي».
من جانبه، قال مدير أمن المنوفية، اللواء ممتاز فهمي، إن المديرية تشن حملات مكثفة للقضاء على الإرهاب، الذي يتولد من حمل السلاح، موضحًا أن عدد القطع التي تم ضبطها، خلال العام الجارى بمحافظة المنوفية، وصل إلى ما يقرب من 800 قطعة سلاح لفرد الخرطوش والعشرات من الأسلحة النارية.
وأكد اللواء فهمى أنه يتم تكثيف التحريات حول أي معلومة تتوافر بشأن قيام ورش بالتصنيع، مشددًا على توجيههم ضربات أمنية قوية لكل من يفكر في تكدير الأمن العام.
دمياط.. «الميري» برخص التراب
لا تزال ورش الحدادة والخراطة «بطل» مسلسل صناعة الأسلحة، لكن هذه المرة في محافظة دمياط، والتي فتح الانفلات الأمني بعد «25 يناير» الباب على مصراعيه أمامها لصناعة فرد الخرطوش ووصل سعر القطعة أيام الثورة إلى ألف جنيه.
أحد أصحاب ورش تصنيع «الخرطوش» في دمياط قال ل«فيتو» إن الخرطوش أنواع، منها «الفردة» وهو الأصغر حجمًا، و«المقروطة» وحجمها متوسط، و«مسدس الصوت»، الذي يتم إدخال بعض التعديلات عليه داخل الورشة لتحويله إلى سلاح ناري، ويكون على مقاسات الطلقات.
المصدر أضاف أن تصنيع الفردة أو المقروطة، أمر في غاية السهولة، قائلا: «نحتاج ماسورة مياه 3/4 بوصة، طولها لا يتجاوز 15 سم، ويتم عمل تركيبة معينة لها بالمخرطة، وتصنع لها يد ويتم تركيب سوستة، ويبدأ سعرها من 500 جنيه إلى 1500، أما الطبنجة فلا تحتاج أكثر من عمل فتحة لمسدس الصوت، وغالبا ما تكون طلقات 9 ملي، ويبدأ سعر القطعة من 800 جنيه إلى 5 آلاف جنيه».
وعن أماكن صناعة هذه الأسلحة، قال: «5 ورش تشتهر بهذه الصناعة على مستوى دمياط، ويعتمد تجار السلاح من خارج المحافظة، وتحديدًا من مركزى الجمالية والمطرية بالدقهلية، على قريتى النسايمة والشبول في شراء هذه النوعية من الأسلحة».
أما عن أسعار الأسلحة، فذكر أحد أصحاب ورش الخراطة بمنطقة السنانية بدمياط أنها تختلف من قطعة سلاح لأخرى، ومن ورشة لأخرى، وليس هناك سعر ثابت لهذه الأسلحة، لكن متوسط السعر يقدر ب600 جنيه من الورشة، أما من يتاجر بها فيبيعها بأسعار تبدأ من 1500 جنيه.
«دلجا».. ترسانة السلاح بالمنيا
أما محافظة المنيا فسجلت ماركة خاصة بها في إنتاج الأسلحة تُسمى ب«السلاح الدلجاوي»، وتقف وراء إنتاجه 130 ورشة سلاح في دلجا، ولذلك لا تتوقف الحملات الأمنية الموجهة هذه القرية.
«دلجا» أكبر قرية تتبع مركز دير مواس جنوب المنيا، وتقع بمحاذاة الطريق الصحراوى القاهرة - أسيوط، الذي يحدها من جهة الغرب، ويقدر عدد سكانها ب160 ألف نسمة، وتوجد فيها 10 كنائس، أحرق متشددون أربعًا منها عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، وفى ظل قيام النشاط التجارى بها على صناعة السلاح والذخيرة، غابت البطالة عنها.
عقيدة انتشار السلاح في المنيا، ساعدت على تحول «دلجا» إلى مركز لتصنيع الأسلحة المختلفة على مدى 30 عامًا، لكن الغريب أن ورش إنتاجها هذه المرة تتم داخل «زرائب المواشي» في المناطق النائية بعيدًا عن الكتل السكنية بالقرية، وتصل تكلفة صناعة الفرد الخرطوش مثلا إلى 100 جنيه، يتم بيعها بأسعار تتراوح ما بين 200 و300 جنيه.
أحد أهالي القرية أشار إلى أن تحويل طبنجات الصوت إلى حقيقية، يتم بكثرة داخل دلجا باستبدال الماسورة فقط، وبيت النار، وتكلفتها ألف جنيه، بينما يتم بيعها ب2500 جنيه لمن يعرف أنواع السلاح أما إذا كان الزبون غير خبير بالأنواع فيمكن أن يصل السعر إلى 4 أو 5 آلاف جنيه.
وتستخدم في صناعة السلاح ماسورة حديد «صلب»، وفى منطقة السبتية بالقاهرة يمكن شراء الخامات المستخدمة في عملية التصنيع، أما «علبة السلاح» فيتم تصنيعها من حديد صاج والمعروف باسم «بقلاوي» ليكون مدى تصويبه 100 متر، أما المدى المميت فلا يزيد على 24 مترًا، وتتم عملية تصنيعه خلال يومين.
الجديد في الأمر أن عملية البيع لا تتم بشكل عشوائى لكنها تحتاج حجزا قبلها بفترة لدى أحد «الصنايعية» البالغ عددهم 40 شخصًا، واللافت في الأمر أيضًا أن عملية التصليح رخيصة للغاية فالبندقية الخرطوش سهلة الإصلاح، خصوصًا إذا كان العيب في سوستة الضرب أو الإبرة، فتُجرى عملية خرط إبرة بصاروخ ومبرد وسعر الإصلاح حسب الزبون، فالإبرة تبدأ من 20 جنيهًا وسوستة الضرب 30 جنيهًا.
أحد أهالي القرية قال إن أشهر الأنواع هي «البندقية الإسرائيلية»، ويتراوح سعرها ما بين 18 إلى 20 ألفًا، حسب العرض والطلب
أسيوط.. «خردة» السلاح تكفى
وفى صعيد مصر، تحتضن مئات ورش تصنيع السلاح، وخلال الفترة الماضية تم ضبط 300 ورشة سلاح العام الماضي، منها ما يقرب من 40 ورشة بمركز البدارى وحده لكن لم يتمكن الأمن من رصد أو ضبط ورش المركز.
مصادر أمنية أكدت أن عملية اقتحام جزيرة البداري، والقبض على العصابات، تتطلب الاستعانة بطائرات حربية وزوارق نيلية متطورة من قوات المسطحات المائية، بجانب معدات وآليات من قبَل الوزارة، معتبرة أن الخسائر قد تكون كبيرة سواءً في الأرواح أو الممتلكات «كون هذه الجزيرة أكثر مناعة من جزيرة عزت حنفى الشهيرة بقرية النخيلة».
فيما قال أحد المهتمين بتصنيع الأسلحة في أسيوط، إن البنادق الفاسدة هي المساعد الأول في عملية تصنيع الأسلحة بالجزيرة، مشيرًا إلى أن «الشخشان» وهو الجزء المسئول عن شدة القذف وبعد مسافته، يتم الحصول عليه من هذه البنادق التالفة، خصوصًا أن هذا الجزء لا يمكن تصنيعه إلا من خلال مصانع الأسلحة، ثم يتم وضع إبرة الطلق والأجزاء الحديدية عليه، قبل تسويتها بالمنشار والشنيور الكهربائى أو المخرطة، وتكلفتها تصل إلى 1500 جنيه، وبيعها يصل إلى 4 آلاف جنيه.
الغريب في الأمر، بحسب المصدر، أن الأهالي يسلمون قوات الأمن هذه الأسلحة «المحلية» عند تضييق القوات الخناق عليهم، ويحتفظون لأنفسهم بالأسلحة المستوردة التي تتراوح أسعارها ما بين 30 و60 ألف جنيه، وتقوم تلك العائلات بشراء أسلحة من ورش تصنيع السلاح، سعر القطعة الواحدة لا يتجاوز 4 آلاف جنيه لتسليمها لقوات الأمن كنوع من إبداء حسن النوايا وتسليم ما يمتلكونه من أسلحة.
وأوضح أن قائمة الأسعار تشمل: «(بنادق الحرس) وسعرها من 13 إلى 14 ألف جنيه، و(كور 11) من 12 إلى 13 ألف جنيه)»، لافتًا إلى أن هناك أنواعا جديدة منها «الإسرائيلى وسعرها 17 ألف جنيه، وال»3 نظام» وسعرها يبلغ 12 ألفًا، والخرطوش 5 وسعرها 3 آلاف جنيه، والخرطوش 8 وسعرها 4 آلاف، والخرطوش 10 وسعرها 5 آلاف ونصف»، والمسدسات بها العديد من الأنواع منها مسدس 9 ويصل سعره إلى 13 ألف جنيه، ومسدس 14 ويصل سعره إلى 16 ألف جنيه، ومسدس يبلغ سعره ألف جنيه، ومسدس 8.5 وسعره 6 آلاف جنيه ونصف».
وفيما يتعلق بالذخيرة، ذكر أن «الطلقات منها الآلية وسعر الواحدة منها 13 جنيهًا، والخرطوش من 12 إلى 15 جنيهًا، والإسرائيلى 13 جنيهًا، والمسدس ال9 يصل سعر طلقته إلى 29 جنيهًا، والمسدس 8.5 سعر طلقته 32 جنيهًا، وال5.5 سعر الطلقة 17 جنيهًا».
"نقلا عن العدد الورقي.."