الأطباء تطالب الثحة بحل حاسم لمشكلة حافز الطوارئ

خاطبت النقابة العامة للأطباء مساعد وزير الصحة للشئون المالية والإدارية د.محمد معيط للمطالبة بسرعة حل مشكلة حافز الطوارئ والذي يعاني الأطباء من مشاكل وتضارب كبير في تطبيقه بين المديريات المختلفة، وأحيانا داخل نطاق المديرية الواحدة.
وأوضح الخطاب أن تعديلات قانون 14 "137 لسنه 2014" واضحة في هذا الشأن حيث نصت صراحة على ، أحقية نواب تخصص الاستقبال والطوارئ في الحصول على 400% كحافز إضافي دون اشتراط مؤهل ، وكذلك أحقية الأطباء المؤهلين "دبلوم وماجستير وزمالة" فى باقي تخصصات الطوارئ والتى تشمل العناية المركزة بأنواعها والحروق والسموم والحضانات والتخدير في صرف حافز إضافي قيمته 300 % مما دفع ببعض المديريات الصحية للصرف بناءا على وضوح نص القانون دون انتظار اللائحة التنفيذية "والتي ستحدد أحقية صرف النواب لباقي تخصصات الطوارئ فقط" في حين امتنع البعض الأخر عن الصرف في تضارب واضح غير مفسر.
وأشارت النقابة إلى أن تلك الحوافز الإضافية إنما هي حوافز جذب لتخصصات تعاني من عجز شديد ولا يتعارض صرفها مع صرف قيمة النوبتجيات المستحقة لأطباء تلك التخصصات مثل باقي زملاءهم في التخصصات الأخرى وهو ما قامت به بعض المديريات مع الأسف نتيجة التفسير الإجتهادي الخاطئ .
ولفتت إلى أن ما أثير عن تعارض صرف الحافز مع النوبتجيات تم حسمه بأحقية الأطباء صرف النوبتجيات والحافز وأنه لا تعارض ومرفق ما يوضح ذلك.
وفي النهاية طالبت النقابة من وزارة الصحة إصدار تعميم واضح حول حافز الطوارئ وأحقية صرفه فيما ورد في القانون من نصوص صريحة وإنهاء هذا التضارب الحادث مما يترك انطباعا راسخا لدى الأطباء أن المديريات قد تحولت إلى جزر مستقلة.
خاطبت النقابة العامة للأطباء مساعد وزير الصحة للشئون المالية والإدارية د.محمد معيط للمطالبة بسرعة حل مشكلة حافز الطوارئ والذي يعاني الأطباء من مشاكل وتضارب كبير في تطبيقه بين المديريات المختلفة، وأحيانا داخل نطاق المديرية الواحدة.
وأوضح الخطاب أن تعديلات قانون 14 "137 لسنه 2014" واضحة في هذا الشأن حيث نصت صراحة على ، أحقية نواب تخصص الاستقبال والطوارئ في الحصول على 400% كحافز إضافي دون اشتراط مؤهل ، وكذلك أحقية الأطباء المؤهلين "دبلوم وماجستير وزمالة" فى باقي تخصصات الطوارئ والتى تشمل العناية المركزة بأنواعها والحروق والسموم والحضانات والتخدير في صرف حافز إضافي قيمته 300 % مما دفع ببعض المديريات الصحية للصرف بناءا على وضوح نص القانون دون انتظار اللائحة التنفيذية "والتي ستحدد أحقية صرف النواب لباقي تخصصات الطوارئ فقط" في حين امتنع البعض الأخر عن الصرف في تضارب واضح غير مفسر.
وأشارت النقابة إلى أن تلك الحوافز الإضافية إنما هي حوافز جذب لتخصصات تعاني من عجز شديد ولا يتعارض صرفها مع صرف قيمة النوبتجيات المستحقة لأطباء تلك التخصصات مثل باقي زملاءهم في التخصصات الأخرى وهو ما قامت به بعض المديريات مع الأسف نتيجة التفسير الإجتهادي الخاطئ .
ولفتت إلى أن ما أثير عن تعارض صرف الحافز مع النوبتجيات تم حسمه بأحقية الأطباء صرف النوبتجيات والحافز وأنه لا تعارض ومرفق ما يوضح ذلك.
وفي النهاية طالبت النقابة من وزارة الصحة إصدار تعميم واضح حول حافز الطوارئ وأحقية صرفه فيما ورد في القانون من نصوص صريحة وإنهاء هذا التضارب الحادث مما يترك انطباعا راسخا لدى الأطباء أن المديريات قد تحولت إلى جزر مستقلة.