أكد رئيس مصلحة الضرائب د. مصطفى عبد القادر أن هناك بعض الجهات في الدولة ليس لديها انضباط في دفع الضرائب بسبب عدم تفهم بعض مواد القانون. وأوضح عبد القادر، خلال لقائه في برنامج "نبض القاهرة" المذاع عبر فضائية القاهرة والناس، أن حصيلة الضرائب العامة في مصر العام الجاري ستصل إلى 360 مليار جنيه من إجمالي الموازنة العامة للدولة والتي وصلت إلى 560 مليار جنيه مشيرا إلى أن سياسة الإصلاح الضريبي بدأت عام 2004 وتم تطويرها العام الحالي بالمنظومة الضريبية الجديدة وأضاف أن الفترة التي أعقبت ثورة 25 يناير كانت الأيادي مرتعشة بالحكومات المتعاقبة مشيرا إلى أنة كان السبب وراء ارتفاع ظاهرة التهرب الضريب مشدد على أنة سيتغير الوضع لإقرار القانون والتفاعل الجيد مع المستثمرين للقضاء على الظاهرة وشدد عبد القادر على أن الحكومة لن تقدم تسهيلات للمستثمرين أكثر من الموجودة حاليًا مشيرا إلى أن هذه التسهيلات تكفى وعلى المستثمرين الالتزام بالقانون لخلق بيئة عمل جيدة في مصر منوها أن حصيلة الضرائب في زيادة سنويًا ونعمل على مكافحة التهرب الضريبي ومن المنتظر صدور تشريعات قريبًا للقضاء على هذه الظاهرة وسيتم ضبط هذه المنظومة من خلال توفير نظام للمعلومات والربط الشبكي للشركات وأشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أننا لا نحتاج ضريبة على المشروعات الصغيرة ولكن نحتاج معلومات عنها لوضعها في منظومة المعلومات تمهيدًا للتعامل وفقًا للقانون موضحًا أنه سيتم تقديم نظام جاذب للمشروعات الصغيرة من خلال الإعفاء من الضرائب لجذب القطاع غير الرسمي للقطاع الرسمي والذي يصل إلى 50% منه. أكد رئيس مصلحة الضرائب د. مصطفى عبد القادر أن هناك بعض الجهات في الدولة ليس لديها انضباط في دفع الضرائب بسبب عدم تفهم بعض مواد القانون. وأوضح عبد القادر، خلال لقائه في برنامج "نبض القاهرة" المذاع عبر فضائية القاهرة والناس، أن حصيلة الضرائب العامة في مصر العام الجاري ستصل إلى 360 مليار جنيه من إجمالي الموازنة العامة للدولة والتي وصلت إلى 560 مليار جنيه مشيرا إلى أن سياسة الإصلاح الضريبي بدأت عام 2004 وتم تطويرها العام الحالي بالمنظومة الضريبية الجديدة وأضاف أن الفترة التي أعقبت ثورة 25 يناير كانت الأيادي مرتعشة بالحكومات المتعاقبة مشيرا إلى أنة كان السبب وراء ارتفاع ظاهرة التهرب الضريب مشدد على أنة سيتغير الوضع لإقرار القانون والتفاعل الجيد مع المستثمرين للقضاء على الظاهرة وشدد عبد القادر على أن الحكومة لن تقدم تسهيلات للمستثمرين أكثر من الموجودة حاليًا مشيرا إلى أن هذه التسهيلات تكفى وعلى المستثمرين الالتزام بالقانون لخلق بيئة عمل جيدة في مصر منوها أن حصيلة الضرائب في زيادة سنويًا ونعمل على مكافحة التهرب الضريبي ومن المنتظر صدور تشريعات قريبًا للقضاء على هذه الظاهرة وسيتم ضبط هذه المنظومة من خلال توفير نظام للمعلومات والربط الشبكي للشركات وأشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أننا لا نحتاج ضريبة على المشروعات الصغيرة ولكن نحتاج معلومات عنها لوضعها في منظومة المعلومات تمهيدًا للتعامل وفقًا للقانون موضحًا أنه سيتم تقديم نظام جاذب للمشروعات الصغيرة من خلال الإعفاء من الضرائب لجذب القطاع غير الرسمي للقطاع الرسمي والذي يصل إلى 50% منه.