مذكرة المركز الوطنى للجنة العليا للانتخابات حول ضوابط ترشح مزدوجى الجنسية

صرح رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، أن المركز أرسل مذكرة إلى اللجنة العليا للانتخابات بشأن ضوابط ترشح مزدوجي الجنسية للبرلمان، لتكون تحت بصرها حيث مراجعة قانون مجلس النواب وتعديله، وأيضا حين تعديل شروط وإجراءات الترشح، حيث أن القانون قد ألزم الجهة التشريعية بأخذ رأى اللجنة العليا للانتخابات بشأن إعداد أو تعديل القوانين الانتخابية، كما أناط لها وفقط تنظيم شروط وضوابط الرشح للانتخابات.
جاء فى المذكرة، " حيث أن المحكمة الدستورية العليا قدر أصدرت حكما يسمح بترشح مزدوج الجنسية للبرلمان، فأننا وطبقا للحكم الصادر من المحكمة الدستورية، سيتم تعديل قوانين الانتخاب بشكل يسمح لمزدوجي الجنسية الترشح، وأيضا سيتم تعديل شروط وإجراءات الترشح التى قد أقرتها اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية ".
ولكن وكما يقول مدير المركز فى المذكرة أنه، " طبقا للقانون 26 لسنة 1975 بشأن تنظيم الجنسية المصرية، والذى اجاز للمصرى أن يحمل جنسية أخرى شريطة أن يصرح له بذلك وزير الداخلية، حيث أن القانون قد اوجب إصدار قرار يسمح بحمل الجنسية الأجنبية بجانب المصرية من وزير الداخلية، وفقا للإجراءات التى حددها القانون سالف الذكر وبناء على طلب من المتجنس بالجنسية الأجنبية،
وهذا يعنى أنه على المرشح مزدوج الجنسية أن يكون حاصلا على قرار من وزير الداخلية يسمح له حمل الجنسية الأجنبية بجانب الجنسية المصرية.
واقترح رامى محسن مدير المركز الوطنى للإستشارات البرلمانية فى المذكرة المرسله لرئيس اللجنة العليا للإنتخابات، " أن يضاف ضمن شروط الترشح حال تعديل قانون مجلس النواب، أن من يترشح للبرلمان من مزدوج الجنسية أن يأتي بقرار وزير الداخلية والذي يفيد السماح له بحمل الجنسية الأجنبية وفقا للقانون سالف الذكر، ولا تقبل أوراق ترشحه إلا بناء على هذا القرار، حيث أننا على يقين أن هناك من تجنس بجنسية أجنبية دون التصريح له بذلك من وزير الداخلية ".
صرح رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، أن المركز أرسل مذكرة إلى اللجنة العليا للانتخابات بشأن ضوابط ترشح مزدوجي الجنسية للبرلمان، لتكون تحت بصرها حيث مراجعة قانون مجلس النواب وتعديله، وأيضا حين تعديل شروط وإجراءات الترشح، حيث أن القانون قد ألزم الجهة التشريعية بأخذ رأى اللجنة العليا للانتخابات بشأن إعداد أو تعديل القوانين الانتخابية، كما أناط لها وفقط تنظيم شروط وضوابط الرشح للانتخابات.
جاء فى المذكرة، " حيث أن المحكمة الدستورية العليا قدر أصدرت حكما يسمح بترشح مزدوج الجنسية للبرلمان، فأننا وطبقا للحكم الصادر من المحكمة الدستورية، سيتم تعديل قوانين الانتخاب بشكل يسمح لمزدوجي الجنسية الترشح، وأيضا سيتم تعديل شروط وإجراءات الترشح التى قد أقرتها اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية ".
ولكن وكما يقول مدير المركز فى المذكرة أنه، " طبقا للقانون 26 لسنة 1975 بشأن تنظيم الجنسية المصرية، والذى اجاز للمصرى أن يحمل جنسية أخرى شريطة أن يصرح له بذلك وزير الداخلية، حيث أن القانون قد اوجب إصدار قرار يسمح بحمل الجنسية الأجنبية بجانب المصرية من وزير الداخلية، وفقا للإجراءات التى حددها القانون سالف الذكر وبناء على طلب من المتجنس بالجنسية الأجنبية،
وهذا يعنى أنه على المرشح مزدوج الجنسية أن يكون حاصلا على قرار من وزير الداخلية يسمح له حمل الجنسية الأجنبية بجانب الجنسية المصرية.
واقترح رامى محسن مدير المركز الوطنى للإستشارات البرلمانية فى المذكرة المرسله لرئيس اللجنة العليا للإنتخابات، " أن يضاف ضمن شروط الترشح حال تعديل قانون مجلس النواب، أن من يترشح للبرلمان من مزدوج الجنسية أن يأتي بقرار وزير الداخلية والذي يفيد السماح له بحمل الجنسية الأجنبية وفقا للقانون سالف الذكر، ولا تقبل أوراق ترشحه إلا بناء على هذا القرار، حيث أننا على يقين أن هناك من تجنس بجنسية أجنبية دون التصريح له بذلك من وزير الداخلية ".