لجنة أثرية تحصر القصور الرئاسية تمهيداً لتسجيلها كآثار

بدأت اللجنة الأثرية التي شكلها وزير الآثار د. محمد إبراهيم في حصر القصور الرئاسية والاستراحات التابعة لمؤسسة الرئاسة على مستوى الجمهورية تمهيداً لتسجيلها كآثار.
وقال وزير الآثار، في تصريح السبت 2 يونيو، "إن اللجنة ستعمل على قدم وساق لفحص القصور والاستراحات التابعة لمؤسسة الرئاسة، بالإضافة إلى ما تقتنيه من كنوز، وتسجيل ما يصلح منها للتسجيل كأثر بعد العرض على اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية ومجلس الإدارة".
وأوضح أن الوزارة قامت من قبل بتسجيل قصر عابدين وقصر العروبة كآثار، مشيراً إلى أنه من غير المنطقي أن تظل قصور مثل المنتزه ورأس التين والطاهرة والقبة بدون تسجيل وبعيدة عن إشراف وزارة الآثار .
وتوقع وزير الآثار تسجيل نحو 15 قصراً واستراحة أغلبها في القاهرة والإسكندرية خلال المرحلة المقبلة.
من جانبه، قال رئيس اللجنة د. محمود عباس "إن هذه المباني ذات قيمة تاريخية وليست أثرية"، موضحاً أن تسجيل القصور والمقتنيات الموجودة بها سيتيح للوزارة الإشراف عليها، وفتحها فضلاً عن المتاحف التابعة لها، وإمكانية تحويلها إلى مزارات سياحية عالمية، بعد تسجيلها واستخدام صالاتها وحدائقها لاستقبال السياح.
ونوه عباس بأن إضافة بعض المنازل الأثرية والقصور الملكية ضمن البرامج السياحية، سيسهم بشكل كبير في عودة السياحية بكامل طاقاتها مرة أخرى إلى مصر.