بدأت اللجنة التى شكلها الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار إجراءات حصر القصور الرئاسية، والاستراحات التابعة لمؤسسة الرئاسة على مستوى الجمهورية، بعد معاينة تلك المنشآت على الطبيعة تمهيدا لتسجيلها كآثار. قال الدكتور محمد إبراهيم، إن اللجنة سوف تعمل على قدم وساق من أجل فحص القصور والاستراحات التابعة لمؤسسة الرئاسة، بالإضافة إلى ما تقتنيه من كنوز، وتسجيل ما يصلح منها للتسجيل كأثر بعد العرض على اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية ومجلس الإدارة.
وأوضح الوزير أن الوزارة قامت من قبل بتسجيل قصر عابدين وقصر العروبة، كآثار وأنه من غير المنطقى أن تظل قصور مثل: المنتزه ورأس التين والطاهرة والقبة، بدون تسجيل وبعيدة عن إشراف وزارة الآثار، لافتا إلى أن عدد القصور الرئاسية والاستراحات المتوقع تسجيلها كآثار خلال المرحلة المقبلة يقدر بنحو 15 قصراً واستراحة أغلبها فى القاهرة والإسكندرية.
من جانبه، قال الدكتور محمود عباس، أن هذه المبانى ذات قيمة تاريخية وليست أثرية، موضحا أن تسجيل القصور والمقتنيات الموجودة بها سوف يتيح للوزارة الإشراف عليها، وفتحها فضلاً عن المتاحف التابعة لها، وإمكانية تحويلها إلى مزارات سياحية عالمية، بعد تسجيلها واستخدام صالاتها وحدائقها لاستقبال السياح، منوها إلى أن إضافة بعض المنازل الأثرية والقصور الملكية ضمن البرامج السياحية، سيسهم بشكل كبير فى عودة السياحية بكامل طاقاتها مرة أخرى إلى مصر.