لجنة آثرية تحصر القصور الرئاسية تمهيدا لتسجيلها

بدأت اللجنة الآثرية التي شكلها الدكتور محمد إبراهيم وزير الاثار برئاسة الدكتور محمود عباس مدير عام إدارة آثار العصر الحديث في حصر القصور الرئاسية والاستراحات التابعة لمؤسسة الرئاسة علي مستوي الجمهورية تمهيدا لتسجيلها كآثار.
وقال وزير الآثار في تصريح السبت إن اللجنة ستعمل علي قدم وساق لفحص القصور والاستراحات التابعة لمؤسسة الرئاسة, بالاضافة إلي ماتقتنيه من كنوز, وتسجيل ما يصلح منها للتسجيل كأثر بعد العرض علي اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية ومجلس الإدارة.
وأوضح أن الوزارة قامت من قبل بتسجيل قصر عابدين وقصر العروبة كآثار, مشيرا إلي أنه من غير المنطقي أن تظل قصور مثل المنتزه ورأس التين والطاهرة والقبة بدون تسجيل وبعيدة عن إشراف وزارة الآثار .
وتوقع وزير الآثار تسجيل نحو 15 قصرا واستراحة أغلبها في القاهرة والإسكندرية خلال المرحلة المقبلة.
من جانبه, قال الدكتور محمود عباس إن هذه المباني ذات قيمة تاريخية وليست أثرية, موضحا أن تسجيل القصور والمقتنيات الموجودة بها سيتيح للوزارة الإشراف عليها, وفتحها فضلا عن المتاحف التابعة لها, وإمكانية تحويلها إلي مزارات سياحية عالمية, بعد تسجيلها واستخدام صالاتها وحدائقها لاستقبال السياح.
منوها بأن إضافة بعض المنازل الأثرية والقصور الملكية ضمن البرامج السياحية, سيسهم بشكل كبير في عودة السياحية بكامل طاقاتها مرة أخري إلي مصر.