النائب العام : انشاء ادارة خاصة لاعداد قوائم الكيانات الارهابية و الارهابيين

اصدر المستشار هشام بركات النائب العام قرارا بانشاء ادارة خاصة للكيانات الارهابية بمكتب النائب العام تتولى اعداد الدفاتر و السجلات الورقية و الالكترونية اللازمة و الاشراف على عمليات القيد في السجلات بعد مراجعة الحالات التي ينطبق عليها "قانون الكيانات الارهابية" و اتخاذ الاجراءات التنفيذية للتدابير التي رتبها القانون على الاداج في تلك القوائم .
جاء ذلك في اطار مكافحة اجهزة الدولة للجرائم الارهابية و انفاذا لاحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن قانون تنظيم قوائم الكيانات الارهابية و الارهابيين ..حيث تضمن القانون تعريفا محددا للكيانات الارهابية و الارهابيين مرتبطا بوقوع اعمال ارهابية ثبت صح اسنادها لذلك الشخص او الكيان الارهابي و مفهوم تمويل عن طريق الامداد بالاموال او الاسلحة او الادوات او المعلومات او غيرها ..واناط القانون بالنيابة العامة انشاء قائمة تدرج عليها تلك الكيانات و اخرى يدرج عليها اسماء الارهابيين على ان يكون الادراج من خلال احكام جنائية نهائية او بموجب قرار من محكمة استئناف القاهرة بناء على طلب النائب العام .
" الادراج بقوة القانون "
[ واوضح المستشار هشام بركات النائب العام بانه يترتب على الادراج في القوائم و بقوة القانون عدة تدابير تكفل محاصرة مظاهر خطورة الشخص او الكيان الارهابي و تجفيف مصادر تمويله اخصها بالنسبة للكيان الارهابي.. حظر الكيان الارهابي ووقف انشطته وحظر تمويله و تجميد امواله متى استخدمت في الانشطة الارهابية وحظر الانضمام اليه او الدعوة لذلك او الترويج له او رفع شعاراته ..اما بالنسبة للارهابي يكون الادراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول وسحب جواز السفر او الغاءه وفقدان شروط حسن السمعة والسيرة اللازمة لتولى الوظائف و المناصب العامة او النيابية و تجميد امواله متى استخدمت في الانشطة الارهابية .
[ و اشار النائب العام بان الادارة الجديدة شرعت في مباشرة اعمالها عن طريق اعداد الدفاتر و السجلات الورقية و الالكتورنية اللازمة ..حيث تم مخاطبة سائر النيابات لحصر الاحكام الجنائية النهائية الصادرة بحق الاشخاص او الكيانات التي تثبت ارتكابهم لاعمال ارهابية او التحقيقات التي تدل على وقوع تلك الجرائم و توافر الدليل على اسنادها للمتهمين و استيفاء جميع البيانات اللازمة للادراج او العرض على محكمة استئناف القاهرة بالامر بادراجها على القوائم ..واتخاذ اجراءات تنفيذ التدابير التي نص عليها القانون .
" حماية المجتمع "
[ و اوضح المستشار هشام بركات ان القانون راعى التوازن بين حماية المجتمع من اخطار الارهاب و بين ضمانات حقوق الافراد ..فالادراج لا يكون الا بموجب حكم قضائي او قرار من محكمة الاستئناف ..كما انه يحق لذوي الشأن الطعن على قرارات الادراج امام دائرة مختصة بمحكمة النقض و انه بالرغم مما تتعرض لها البلاد من هجمة ارهابية شرسة فان التعامل مع الحالات المعروضة يخضع في نهاية الامر لمبدأ سيادة القانون و المشروعية .
اصدر المستشار هشام بركات النائب العام قرارا بانشاء ادارة خاصة للكيانات الارهابية بمكتب النائب العام تتولى اعداد الدفاتر و السجلات الورقية و الالكترونية اللازمة و الاشراف على عمليات القيد في السجلات بعد مراجعة الحالات التي ينطبق عليها "قانون الكيانات الارهابية" و اتخاذ الاجراءات التنفيذية للتدابير التي رتبها القانون على الاداج في تلك القوائم .
جاء ذلك في اطار مكافحة اجهزة الدولة للجرائم الارهابية و انفاذا لاحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن قانون تنظيم قوائم الكيانات الارهابية و الارهابيين ..حيث تضمن القانون تعريفا محددا للكيانات الارهابية و الارهابيين مرتبطا بوقوع اعمال ارهابية ثبت صح اسنادها لذلك الشخص او الكيان الارهابي و مفهوم تمويل عن طريق الامداد بالاموال او الاسلحة او الادوات او المعلومات او غيرها ..واناط القانون بالنيابة العامة انشاء قائمة تدرج عليها تلك الكيانات و اخرى يدرج عليها اسماء الارهابيين على ان يكون الادراج من خلال احكام جنائية نهائية او بموجب قرار من محكمة استئناف القاهرة بناء على طلب النائب العام .
" الادراج بقوة القانون "
[ واوضح المستشار هشام بركات النائب العام بانه يترتب على الادراج في القوائم و بقوة القانون عدة تدابير تكفل محاصرة مظاهر خطورة الشخص او الكيان الارهابي و تجفيف مصادر تمويله اخصها بالنسبة للكيان الارهابي.. حظر الكيان الارهابي ووقف انشطته وحظر تمويله و تجميد امواله متى استخدمت في الانشطة الارهابية وحظر الانضمام اليه او الدعوة لذلك او الترويج له او رفع شعاراته ..اما بالنسبة للارهابي يكون الادراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول وسحب جواز السفر او الغاءه وفقدان شروط حسن السمعة والسيرة اللازمة لتولى الوظائف و المناصب العامة او النيابية و تجميد امواله متى استخدمت في الانشطة الارهابية .
[ و اشار النائب العام بان الادارة الجديدة شرعت في مباشرة اعمالها عن طريق اعداد الدفاتر و السجلات الورقية و الالكتورنية اللازمة ..حيث تم مخاطبة سائر النيابات لحصر الاحكام الجنائية النهائية الصادرة بحق الاشخاص او الكيانات التي تثبت ارتكابهم لاعمال ارهابية او التحقيقات التي تدل على وقوع تلك الجرائم و توافر الدليل على اسنادها للمتهمين و استيفاء جميع البيانات اللازمة للادراج او العرض على محكمة استئناف القاهرة بالامر بادراجها على القوائم ..واتخاذ اجراءات تنفيذ التدابير التي نص عليها القانون .
" حماية المجتمع "
[ و اوضح المستشار هشام بركات ان القانون راعى التوازن بين حماية المجتمع من اخطار الارهاب و بين ضمانات حقوق الافراد ..فالادراج لا يكون الا بموجب حكم قضائي او قرار من محكمة الاستئناف ..كما انه يحق لذوي الشأن الطعن على قرارات الادراج امام دائرة مختصة بمحكمة النقض و انه بالرغم مما تتعرض لها البلاد من هجمة ارهابية شرسة فان التعامل مع الحالات المعروضة يخضع في نهاية الامر لمبدأ سيادة القانون و المشروعية .