مجلس الوزراء يوافق على إنشاء إدارة عامة للرخص

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإنشاء إدارة عامة بوزارة الداخلية بمسمى "الإدارة العامة للرخص".
ويهدف القرار إلى رفع المستوى الادارى لادارة الرخص، لتصبح الادارة العامة للرخص، نظراً لتعاظم دورها فى الوقت الراهن، الذى تواجه فيه الدولة الارهاب بكافة الصور.
ولما لهذه الادارة من دور محورى فى المجال الامنى والاقتصادى والاجتماعى، والحيلولة دون حصول ذوى السمعة السيئة ومعتادى الاجرام على الاسلحة والذخائر والمواد المفرقعة تنفيذاً للقوانين الصادرة فى هذا الشأن، وكذا قيام الادارة بالاشراف على اصدار تراخيص الاسلحة والذخائر والاتجار فيها والاصلاح والتصنيع، وما يخص تراخيص الشركات العاملة فى مجال حراسة المنشآت ونقل الأموال، وتراخيص تصنيع وبيع الملابس العسكرية والمواد المفرقعة وما فى حكمها، وتضم الادارة اقسام ( رخص الاسلحة والذخائر – رخص المفرقعات – المراجعة – الشئون القانونية – الشئون الادارية).
كما استعرض مجلس الوزراء الاجراءات التنفيذية لاصدار سندات دولارية فى الاسواق الدولية من خلال طرح عام للسندات بمبلغ 1.5 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام المالى 2014/2015، ووافق على التعاقد مع كل من مؤسسة فيتش ومؤسسة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتمانى لتقديم خدمات التصنيف الائتمانى لجمهورية مصر العربية، وما يتضمنه من خدمة التصنيف الخاصة باصدار السندات الدولية.
كما وافق على طرح مناقصة محدودة بين مكاتب المحاماة المحلية، لاختيار مكتب محاماة محلى ( استشارى قانونى) طبقاً لاحكام القانون رقم 89 لسنة 1998، وكذا طرح مناقصة محدودة بين مكاتب المحاماة الدولية فى الخارج، لاختيار مكتب المحاماة الدولى (استشارى قانونى)، ومناقصة بين بنوك الاستثمار فى الخارج لاختيار مديرى الطرح( بنوك الاستثمار الدولية) وفقاً للشروط والقواعد والاجراءات والخطوات التى تضمن نجاح عملية طرح السندات بالخارج.
بالاضافة إلى الاعلان فى صحيفتى Wall Street Journal، Financial Times، عن طرح مناقصة للتعاقد مع مستشارى الطرح( بنوك الاستثمار).
هذا ويهدف برنامج إصدار سندات الخزانة الدولية الذى دشنته وزارة المالية وقامت بتحديثه، إلى امكانية استهداف المؤسسات المالية المتخصصة فى السوق الامريكية والاوروبية، مما يتيح تسعيرا أفضل للسندات وإمكانية إصدار شرائح بمدد استحقاق أطول، وهو ما يحقق مصلحة الخزانة، ويتفق مع متطلباتها.
ومن ضمن الاعتبارات التى تضمن نجاح عملية الاصدار، توافر تقارير اقتصادية صدرت من مؤسسات دولية، ترصد ما تنفذه الدولة من إجراءات إصلاحية فى مجالات المالية العامة والمؤتمر الاقتصادى المقرر عقده فى مارس الجارى، كما أن هذا النوع من أدوات التمويل وما يصاحبه من بعثات ترويجية يعتبر إحدى آليات ادراج مصر على خارطة الاستثمار الدولية.