النيابة تبدأ إجراءات إخلاء سبيل 120 متهما إعمالاً بقرار النائب العام

أرسل المكتب الفني للنائب العام أرقام القضايا المتضمنة إخلاء سبيل 120 متهما من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا أحداث العنف والتجمهر التي شهدتها البلاد مؤخرا، إلى النيابات المختلفة التي تباشر التحقيق مع هؤلاء المتهمين، تمهيدا لإنهاء إجراءات إخلاء سبيلهم نفاذا لقرار النائب العام المستشار هشام بركات بهذا الشأن.
وأنهت بالفعل نيابات 3 محافظات تلك الإجراءات وقامت بإخلاء سبيل المتهمين التابعين لها والذين وردت أسماؤهم بالقائمة التي وافق عليها النائب العام.
وأجرى المكتب الفني للنائب العام حصرا كاملا للنيابات التي يتبعها المتهمون الذين تقرر إخلاء سبيلهم، لمخاطبة تلك النيابات لتنفيذ قرار النائب العام، بعد أن أسفرت العملية المستمرة لفحص ومراجعة حالات المحبوسين احتياطيا، عن إمكانية السماح لهذا العدد من المتهمين، بالخروج من محبسهم مع استكمال النيابات مباشرة التحقيقات في شأن الجرائم المنسوب لهم ارتكابها والتصرف فيها في ختام التحقيقات.
وأكدت النيابة العامة أن إخلاء سبيل المتهمين، لا يعني انتهاء التحقيقات أو حفظها، باعتبار أن الحبس الاحتياطي ليس عقوبة بحق أي متهم، وإنما هو تدبير احترازي نص عليه القانون في شأن جرائم جنائية بعينها لاعتبارات نص عليها القانون، لحين الانتهاء من التحقيقات وإصدار قرار بشأنها.
جدير بالذكر أن النائب العام سبق وأن أصدر قرارا في 7 نوفمبر 2013 بتكليف المكتب الفني، بفحص ومراجعة حالات المحبوسين احتياطيا في قضايا أحداث العنف والشغب، على نحو دقيق لكل حالة على حدة، وهو ما ترتب عليه إصدار قرارات عدة بإخلاء سبيل أعداد من المتهمين في قضايا أحداث العنف والتظاهر والتجمهر والشغب، مراعاة لظروفهم الصحية والإنسانية والدراسية.
وأكدت النيابة أن جميع المحبوسين احتياطيا حتى الآن، توافرت ضدهم أدلة على ارتكابهم جرائم جنائية، وأن القانون رسم طريقا لهؤلاء المتهمين المحبوسين احتياطيا للتظلم من قرارات الحبس الصادرة بحقهم.
أرسل المكتب الفني للنائب العام أرقام القضايا المتضمنة إخلاء سبيل 120 متهما من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا أحداث العنف والتجمهر التي شهدتها البلاد مؤخرا، إلى النيابات المختلفة التي تباشر التحقيق مع هؤلاء المتهمين، تمهيدا لإنهاء إجراءات إخلاء سبيلهم نفاذا لقرار النائب العام المستشار هشام بركات بهذا الشأن.
وأنهت بالفعل نيابات 3 محافظات تلك الإجراءات وقامت بإخلاء سبيل المتهمين التابعين لها والذين وردت أسماؤهم بالقائمة التي وافق عليها النائب العام.
وأجرى المكتب الفني للنائب العام حصرا كاملا للنيابات التي يتبعها المتهمون الذين تقرر إخلاء سبيلهم، لمخاطبة تلك النيابات لتنفيذ قرار النائب العام، بعد أن أسفرت العملية المستمرة لفحص ومراجعة حالات المحبوسين احتياطيا، عن إمكانية السماح لهذا العدد من المتهمين، بالخروج من محبسهم مع استكمال النيابات مباشرة التحقيقات في شأن الجرائم المنسوب لهم ارتكابها والتصرف فيها في ختام التحقيقات.
وأكدت النيابة العامة أن إخلاء سبيل المتهمين، لا يعني انتهاء التحقيقات أو حفظها، باعتبار أن الحبس الاحتياطي ليس عقوبة بحق أي متهم، وإنما هو تدبير احترازي نص عليه القانون في شأن جرائم جنائية بعينها لاعتبارات نص عليها القانون، لحين الانتهاء من التحقيقات وإصدار قرار بشأنها.
جدير بالذكر أن النائب العام سبق وأن أصدر قرارا في 7 نوفمبر 2013 بتكليف المكتب الفني، بفحص ومراجعة حالات المحبوسين احتياطيا في قضايا أحداث العنف والشغب، على نحو دقيق لكل حالة على حدة، وهو ما ترتب عليه إصدار قرارات عدة بإخلاء سبيل أعداد من المتهمين في قضايا أحداث العنف والتظاهر والتجمهر والشغب، مراعاة لظروفهم الصحية والإنسانية والدراسية.
وأكدت النيابة أن جميع المحبوسين احتياطيا حتى الآن، توافرت ضدهم أدلة على ارتكابهم جرائم جنائية، وأن القانون رسم طريقا لهؤلاء المتهمين المحبوسين احتياطيا للتظلم من قرارات الحبس الصادرة بحقهم.