أكد النائب العام المستشار هشام بركات فى بيان صدر اليوم، على أن جميع المحبوسين احتياطيا حتى الآن توافرت ضدهم أدلة على ارتكابهم جرائم جنائية، مشيرا إلى أن القانون رسم طريقا لهؤلاء المتهمين للتظلم على الحبس الاحتياطى. وأمر النائب العام، بإخلاء سبيل 120 متهما من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا العنف التى شهدتها البلاد الفترة الماضية، من بينهم عشرات الطلاب وكبار السن، مراعاة لحالاتهم المرضية ومستقبلهم التعليمى. فى نفس السياق، يواصل مكتب النائب العام، إجراءات فحص عشرات التظلمات المقدمة من أسر المتهمين الصادر ضدهم قرارات بالحبس الاحتياطى من قبل النيابة العامة، على ذمة التحقيقات فى أحداث العنف والتجمهر التى شهدتها البلاد منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى، لدراسة إمكانية إخلاء سبيلهم. وكلف النائب العام أعضاءً بالمكتب الفنى بسرعة إنهاء فحص التظلمات، وطلب مذكرة معلومات من النيابات المختصة حول موقف كل متهم من المتظلمين على قرارات حبسهم، للإطلاع على موقفهم القانونى، وبيان وجود أدلة تفيد بتورطهم فى جرائم جنائية من عدمه.