بدأت منذ قليل محكمة جنايات الجيزة، جلسة إعادة محاكمة وزير الزراعة الأسبق يوسف والى وآخرين في قضية محمية جزيرة البياضية. ويواجه المتهمين في القضية اتهامًا ببيع محمية جزيرة البياضية لرجل الأعمال حسين سالم بسعر زهيد، على نحو أهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام. عقدت الجلسة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي، برئاسة المستشار محمد جاد عبد الباسط، وعضوية المستشارين عبد العال سلامة، ومحمد محمود، حيث حضر يوسف والي في العاشرة والنصف من صباح اليوم، بالزى العادي وقام بالجلوس في قاعة المحكمة قرابة ربع ساعة ثم قام أحد أفراد الأمن بإدخال وزير الزراعة قفص الاتهام، تمهيدا لبدء جلسة إعادة محاكمته وآخرين في قضية محمية جزيرة البياضية. يشار إلى أن محكمة النقض قضت بإعادة المحاكمة من جديد أمام محكمة الجنايات وألغت حكم محكمة أول درجة قضت بالسجن المشدد 10 سنوات لكل من عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، ويوسف والي وزير الزراعة الأسبق، ومعاقبة سعيد عبد الفتاح بالسجن 3 سنوات ومعاقبة كل من حسين سالم ونجله خالد حسين سالم غيابيًا، وأحمد عبد الفتاح مستشار وزير الزراعة الأسبق بالسجن 15 سنة وإلزامهم متضامنين بدفع مبلغ 769 مليونا و86 ألف جنيه وتغريمهم مبلغًا مساويًا وعزلهم من وظائفهم . بدأت منذ قليل محكمة جنايات الجيزة، جلسة إعادة محاكمة وزير الزراعة الأسبق يوسف والى وآخرين في قضية محمية جزيرة البياضية. ويواجه المتهمين في القضية اتهامًا ببيع محمية جزيرة البياضية لرجل الأعمال حسين سالم بسعر زهيد، على نحو أهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام. عقدت الجلسة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي، برئاسة المستشار محمد جاد عبد الباسط، وعضوية المستشارين عبد العال سلامة، ومحمد محمود، حيث حضر يوسف والي في العاشرة والنصف من صباح اليوم، بالزى العادي وقام بالجلوس في قاعة المحكمة قرابة ربع ساعة ثم قام أحد أفراد الأمن بإدخال وزير الزراعة قفص الاتهام، تمهيدا لبدء جلسة إعادة محاكمته وآخرين في قضية محمية جزيرة البياضية. يشار إلى أن محكمة النقض قضت بإعادة المحاكمة من جديد أمام محكمة الجنايات وألغت حكم محكمة أول درجة قضت بالسجن المشدد 10 سنوات لكل من عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، ويوسف والي وزير الزراعة الأسبق، ومعاقبة سعيد عبد الفتاح بالسجن 3 سنوات ومعاقبة كل من حسين سالم ونجله خالد حسين سالم غيابيًا، وأحمد عبد الفتاح مستشار وزير الزراعة الأسبق بالسجن 15 سنة وإلزامهم متضامنين بدفع مبلغ 769 مليونا و86 ألف جنيه وتغريمهم مبلغًا مساويًا وعزلهم من وظائفهم .