سياسيون يحملون الحكومة مسؤولية بطلان "تقسيم الدوائر" .. ويطالبون بمراجعته

وضعت المحكمة الدستورية خارطة الطريق المصرية على المحك بعد حكمها ببطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.
وأبدى سياسيون اعتراضهم عن تقديم القانون بهذا الشكل وأيد آخرون الحكم، أبدوا تفهمهم للتأجيل.
يقول النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية المصرية المستشار يحيى قدري، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر هو حكم ملزم للجميع ونتقبله بكل احترام.
وأضاف أن الحكم يترتب عليه تأجيل الانتخابات وإعادة الإجراءات حتى إعادة النظر في العوار الموجود بقانون تقسيم الدوائر وهو الأمر الذي يتطلب من شهرين إلى أربعة أشهر .
وطالب "قدري" الحكومة بضرورة البحث في كافة القوانين الخاصة بالانتخابات وليس قانون تقسيم الدوائر فقط حتى لا نتعرض مرة أخرى لنفس المشكلة وحتى لا يكون هناك سمة عوار في أي مادة أخرى وعلى الحكومة والأحزاب أن تحرص على مناقشة كافة القوانين على هيئة حوارات مجتمعية حتى نضمن سلامة تلك القوانين.
ووصف المتحدث باسم التيار الشعبي السفير معصوم مرزوق قرار تأجيل الانتخابات بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون تقسيم الدوائر ب"النكسة" التي تعطل خارطة الطريق.
وأضاف أن النظام تشبث برأيه دون إنصات للقوى السياسية وخاصة أحزاب التيار الديمقراطي الذي أعلنت عدم الانتخابات البرلمانية كان وراء ظهور القانون بهذا الشكل.
وقال إن هناك خلط شبه متعمد بين مجموعة من القوانين وهي مباشرة الحقوق السياسية، وتقسيم الدوائر، وقانون الانتخابات.
وأكد أن حكم "الدستورية" يؤكد سلامة نية من قاطع الانتخابات ومنها التيار الشعبي، مشيراً إلى أن استمرار السلطتين التشريعية والتنفيذية في يد الرئيس ليس من مصلحة مصر فالمجتمع الدولي يعتبر استمرار الوضع بهذا الشكل "حكم استبدادي" وفقاً للأعراف الدولية.
وقال د.عصام خليل، القائم بأعمال رئيس حزب "المصريين الأحرار" إن الحديث عن إعادة تقديم المرشحين لأوراقهم الانتخابية مرة أخرى للجنة العليا للانتخابات، سيكون أمرًا مرهقًا إذا حدث بالفعل، مؤكدًا أنه على الجميع الانتظار وعدم التكهن بأمور تزيد من إرباك المشهد السياسي.
في السياق ذاته أكد المتحدث الإعلامي لحزب التجمع عبد الناصر قنديل أن السلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة تتحمل مسؤولية العوار الذي أدى للحكم لانفرادها بإصدار التشريع دون حوار مجتمعي مع القوى السياسية.
وأضاف قنديل أن حزب التجمع أبدى تحفظات متعلقة بمواد كان على رأسها ما قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته.
وطالب المتحدث الإعلامي لحزب التجمع الحكومة بالتضامن مع اللجنة العليا للانتخابات بضرورة إصدار قرار باحتفاظ المترشحين الذين قبلتهم اللجنة العليا ونشرت أسماؤهم بمراكزهم القانونية عند إعادة فتح باب الترشح وإعفاؤهم من أي رسوم جديدة أو إضافية يمكن أن يصدر بها قرار مع منح هؤلاء المترشحين الحق في تعديل دوائر ترشحهم أو الانسحاب واسترداد تكلفة الكشف الطبي والتأمين .
وأكد أن الأثر المترتب على حكم الدستورية يتعلق بتغيير البرنامج الزمني فقط دون تأثير على خارطة المستقبل أو الالتزام بها وهو ما يجب أن تسارع معه السلطة التنفيذية بتصحيح العوار التشريعي المقضي ببطلانه وفق ضوابط زمنية محددة مع التزام اللجنة العليا للانتخابات بالإعلان عن برنامج زمني جديد ومنضبط.
وأكد حزب المحافظين أنه سبق وحذر من عوار في بعض المواد في قانون الانتخابات وقانون تقسيم الدوائر، والذي لم يراع تمثيل عادل في أوجه كثيرة.
وأشار الحزب، إلى أن الحكومة تتحمل مسؤولية كبيرة في عملية التخبط التي شهدتها مصر خلال الأيام الماضية نتيجة الاعتماد على قانون معيب دون أخذ رأى أحد من الأحزاب أو القوي السياسية التي كثيراً ما طالبت بتعديل قانون تقسيم الدوائر على وجه التحديد.
كما طالب الحزب اللجنة العليا للانتخابات ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها استكمال عملية الانتخابات في أسرع وقت عقب إعادة تعديل القانون، وكذلك سرعة تعديل القانون بما يتوافق مع الدستور، وعرضه ومناقشته مع القوى السياسية المختلفة.
إعداد القسم السياسي:
ة
© 2015 Microsoft Terms Privacy & cookies Developers English (United States)
وضعت المحكمة الدستورية خارطة الطريق المصرية على المحك بعد حكمها ببطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.
وأبدى سياسيون اعتراضهم عن تقديم القانون بهذا الشكل وأيد آخرون الحكم، أبدوا تفهمهم للتأجيل.
يقول النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية المصرية المستشار يحيى قدري، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر هو حكم ملزم للجميع ونتقبله بكل احترام.
وأضاف أن الحكم يترتب عليه تأجيل الانتخابات وإعادة الإجراءات حتى إعادة النظر في العوار الموجود بقانون تقسيم الدوائر وهو الأمر الذي يتطلب من شهرين إلى أربعة أشهر .
وطالب "قدري" الحكومة بضرورة البحث في كافة القوانين الخاصة بالانتخابات وليس قانون تقسيم الدوائر فقط حتى لا نتعرض مرة أخرى لنفس المشكلة وحتى لا يكون هناك سمة عوار في أي مادة أخرى وعلى الحكومة والأحزاب أن تحرص على مناقشة كافة القوانين على هيئة حوارات مجتمعية حتى نضمن سلامة تلك القوانين.
ووصف المتحدث باسم التيار الشعبي السفير معصوم مرزوق قرار تأجيل الانتخابات بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون تقسيم الدوائر ب"النكسة" التي تعطل خارطة الطريق.
وأضاف أن النظام تشبث برأيه دون إنصات للقوى السياسية وخاصة أحزاب التيار الديمقراطي الذي أعلنت عدم الانتخابات البرلمانية كان وراء ظهور القانون بهذا الشكل.
وقال إن هناك خلط شبه متعمد بين مجموعة من القوانين وهي مباشرة الحقوق السياسية، وتقسيم الدوائر، وقانون الانتخابات.
وأكد أن حكم "الدستورية" يؤكد سلامة نية من قاطع الانتخابات ومنها التيار الشعبي، مشيراً إلى أن استمرار السلطتين التشريعية والتنفيذية في يد الرئيس ليس من مصلحة مصر فالمجتمع الدولي يعتبر استمرار الوضع بهذا الشكل "حكم استبدادي" وفقاً للأعراف الدولية.
وقال د.عصام خليل، القائم بأعمال رئيس حزب "المصريين الأحرار" إن الحديث عن إعادة تقديم المرشحين لأوراقهم الانتخابية مرة أخرى للجنة العليا للانتخابات، سيكون أمرًا مرهقًا إذا حدث بالفعل، مؤكدًا أنه على الجميع الانتظار وعدم التكهن بأمور تزيد من إرباك المشهد السياسي.
في السياق ذاته أكد المتحدث الإعلامي لحزب التجمع عبد الناصر قنديل أن السلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة تتحمل مسؤولية العوار الذي أدى للحكم لانفرادها بإصدار التشريع دون حوار مجتمعي مع القوى السياسية.
وأضاف قنديل أن حزب التجمع أبدى تحفظات متعلقة بمواد كان على رأسها ما قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته.
وطالب المتحدث الإعلامي لحزب التجمع الحكومة بالتضامن مع اللجنة العليا للانتخابات بضرورة إصدار قرار باحتفاظ المترشحين الذين قبلتهم اللجنة العليا ونشرت أسماؤهم بمراكزهم القانونية عند إعادة فتح باب الترشح وإعفاؤهم من أي رسوم جديدة أو إضافية يمكن أن يصدر بها قرار مع منح هؤلاء المترشحين الحق في تعديل دوائر ترشحهم أو الانسحاب واسترداد تكلفة الكشف الطبي والتأمين .
وأكد أن الأثر المترتب على حكم الدستورية يتعلق بتغيير البرنامج الزمني فقط دون تأثير على خارطة المستقبل أو الالتزام بها وهو ما يجب أن تسارع معه السلطة التنفيذية بتصحيح العوار التشريعي المقضي ببطلانه وفق ضوابط زمنية محددة مع التزام اللجنة العليا للانتخابات بالإعلان عن برنامج زمني جديد ومنضبط.
وأكد حزب المحافظين أنه سبق وحذر من عوار في بعض المواد في قانون الانتخابات وقانون تقسيم الدوائر، والذي لم يراع تمثيل عادل في أوجه كثيرة.
وأشار الحزب، إلى أن الحكومة تتحمل مسؤولية كبيرة في عملية التخبط التي شهدتها مصر خلال الأيام الماضية نتيجة الاعتماد على قانون معيب دون أخذ رأى أحد من الأحزاب أو القوي السياسية التي كثيراً ما طالبت بتعديل قانون تقسيم الدوائر على وجه التحديد.
كما طالب الحزب اللجنة العليا للانتخابات ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها استكمال عملية الانتخابات في أسرع وقت عقب إعادة تعديل القانون، وكذلك سرعة تعديل القانون بما يتوافق مع الدستور، وعرضه ومناقشته مع القوى السياسية المختلفة.
إعداد القسم السياسي:
ة
© 2015 Microsoft Terms Privacy & cookies Developers English (United States)