تباين أراء القوي السياسية ومرشحي البرلمان بالغربية حول تأجيل الانتخابات

تباينت أراء القوي والأحزاب السياسية ومرشحي البرلمان بمحافظة الغربية حول الحكم القضائي الصادر من جهه المحكمة الدستورية العليا بتأجيل الانتخابات البرلمانية بموجب تعديل قانون تقسيم الدوائر.
وأشار البعض إلى ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها استكمالا لخارطة الطريق والأخر أراد تأجيلها إيمانا بضرورة استقرار الوضع الأمني الداخلي والخارجي للدولة في المرحلة المقبلة.
وقال أحمد القطان أمين حزب النور بالغربية إنه كان يأمل في إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها إلا أن الحكم القضائي للمحكمة الدستورية احتوي كافة الأمور والتباين الكائن بين الأحزاب السياسية متمنيا ان تستقر الدولة بموجب استكمال الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق لثورة 30 يونيو .
وأضاف محمد المسيري عضو الهيئة العليا لحزب الوفد أن تأجيل الانتخابات جاء في محله وذلك كي تتمكن الدولة ومؤسساتها تحقيق الاستقرار والأمن الكامل داخليا وخارجيا مشيرا أن الدولة ستشهد حاله رواج اقتصادي فى شهر مارس بعدما يتم عقد المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ.
كما أوضح " المسيري" ان هيبة القضاء تدخلت لاعطاء كل حق لأصحابه من حيث حسن تقسيم الدوائر الانتخابية الجديدة وإعادة النظر فى مساحتها بين قري ومراكز محافظات الجمهورية حفاظا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف القوي والاحزاب والتيارات السياسة المختلفة.
وأشار عمرو السعيد أحد مرشحي البرلمان المستقلين بدائرة مركز المحلة أنه لا جدال في أحقية احترام القضاء باعتبارنا دولة ديمقراطية تريد أن تنهض بسواعد أبناءها مضيفا أن على اللجنة التى سيتم تشكيلها لإعداد قانون الدوائر الإنتخابية الجديد النظر الى مساحات الدوائر وأحجامها من حيث الكتلة التصويتية والمسافات الى يقطتعها المرشح للوصول الى أهليتها وذويها لاقناعهم بالإدلاء بأصواتهم والمشاركة فى الإنتخابات المقبلة.
وتابع كمال عرفة أمين حزب الكرامة بالغربية أن قرار المحكمة هو حكم قانوني واجب احترامه على الرغم من تدخله الرسمي فى اجراء الانتخابات البرلمانية لافتا ان الحكم كشف عورات لجنة الخمسين التى كبدت الدولة مبالغ ماليه حال اقرارها قانون الانتخابات مشيرا أنه حان الوقت لتكاتف كافة القوي والاحزاب السياسية في تكوين ائتلافات وجبهات وطنيه تهدف الى بناء مصر المستقبل بعد نجاح ثورتي 25 يناير و30 يونيو .
واشار احمد فوده نصير امين عام حزب مصر بلدي انه مع الحكم القضائي اذا كان في صالح الدولة المصرية ولكن يجب الا يتم تاجيل الانتخابات لفترة طويلة لان هناك الكثير من المرشحين اللذين قاموا بصرف اموال كثيرة علي الدعاية والترشح.
تباينت أراء القوي والأحزاب السياسية ومرشحي البرلمان بمحافظة الغربية حول الحكم القضائي الصادر من جهه المحكمة الدستورية العليا بتأجيل الانتخابات البرلمانية بموجب تعديل قانون تقسيم الدوائر.
وأشار البعض إلى ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها استكمالا لخارطة الطريق والأخر أراد تأجيلها إيمانا بضرورة استقرار الوضع الأمني الداخلي والخارجي للدولة في المرحلة المقبلة.
وقال أحمد القطان أمين حزب النور بالغربية إنه كان يأمل في إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها إلا أن الحكم القضائي للمحكمة الدستورية احتوي كافة الأمور والتباين الكائن بين الأحزاب السياسية متمنيا ان تستقر الدولة بموجب استكمال الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق لثورة 30 يونيو .
وأضاف محمد المسيري عضو الهيئة العليا لحزب الوفد أن تأجيل الانتخابات جاء في محله وذلك كي تتمكن الدولة ومؤسساتها تحقيق الاستقرار والأمن الكامل داخليا وخارجيا مشيرا أن الدولة ستشهد حاله رواج اقتصادي فى شهر مارس بعدما يتم عقد المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ.
كما أوضح " المسيري" ان هيبة القضاء تدخلت لاعطاء كل حق لأصحابه من حيث حسن تقسيم الدوائر الانتخابية الجديدة وإعادة النظر فى مساحتها بين قري ومراكز محافظات الجمهورية حفاظا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف القوي والاحزاب والتيارات السياسة المختلفة.
وأشار عمرو السعيد أحد مرشحي البرلمان المستقلين بدائرة مركز المحلة أنه لا جدال في أحقية احترام القضاء باعتبارنا دولة ديمقراطية تريد أن تنهض بسواعد أبناءها مضيفا أن على اللجنة التى سيتم تشكيلها لإعداد قانون الدوائر الإنتخابية الجديد النظر الى مساحات الدوائر وأحجامها من حيث الكتلة التصويتية والمسافات الى يقطتعها المرشح للوصول الى أهليتها وذويها لاقناعهم بالإدلاء بأصواتهم والمشاركة فى الإنتخابات المقبلة.
وتابع كمال عرفة أمين حزب الكرامة بالغربية أن قرار المحكمة هو حكم قانوني واجب احترامه على الرغم من تدخله الرسمي فى اجراء الانتخابات البرلمانية لافتا ان الحكم كشف عورات لجنة الخمسين التى كبدت الدولة مبالغ ماليه حال اقرارها قانون الانتخابات مشيرا أنه حان الوقت لتكاتف كافة القوي والاحزاب السياسية في تكوين ائتلافات وجبهات وطنيه تهدف الى بناء مصر المستقبل بعد نجاح ثورتي 25 يناير و30 يونيو .
واشار احمد فوده نصير امين عام حزب مصر بلدي انه مع الحكم القضائي اذا كان في صالح الدولة المصرية ولكن يجب الا يتم تاجيل الانتخابات لفترة طويلة لان هناك الكثير من المرشحين اللذين قاموا بصرف اموال كثيرة علي الدعاية والترشح.