العاصي: "الدستورية" لن تخطر لجنة الانتخابات بالحكم

أكد المستشار أنور العاصي، رئيس هيئة المحكمة الدستورية، التي تنظر دستورية قوانين الانتخابات، أن المحكمة لن تخطر لجنة الانتخابات بالحكم لأنه سيكون ملزما لسلطات الدولة والكافة من اليوم التالي لنشره.
وتصدر المحكمة الدستورية حكمها يوم الأحد أول مارس القادم وستقوم بإخطار محكمة القضاء الإداري التي أحالت لها الطعون بالحكم لتعمل شئونها بموجبه في الدعاوى المنظورة أمامها.
وقال المستشار العاصي في تصريحات خاصة ل"بوابة أخبار اليوم"، أن المحكمة لو قبلت الطعون على نصوص بالقوانين المنظورة أمامها فلن توصى بتأجيل الانتخابات لأن ذلك ليس من صلاحياتها فهي تحكم فقط في مدى تطابق النصوص مع الدستور من عدمه .
وأوضح أن تقارير هيئة مفوضي المحكمة لا تُلزمها فهي استرشادية ولكنها لازمة لصدور الحكم حسب القانون، موضحا أن المحكمة أتاحت لدفاع الطاعنين إبداء كافة دفاعهم وتقديم دفوعهم حتى لا يُحتج بإخلال المحكمة بحق الدفاع .
وأضاف أن مداولات المحكمة تواصلت على مدى الأيام الماضية لإصدار الحكم في موعده القانوني خلال خمسة أيام من أول جلسة، وأنها لو حكمت بعدم دستورية مواد فإنها تحدد في الحيثيات أسباب عدم توافق النص مع الدستور ولكنها لا تحدد كيفية تصحيحه .
وأشار المستشار العاصي، إلى أن أحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن عليها، والإلزام بها يكون فيما قامت بالفصل فيه فقط فيجوز الطعن على غيرها من أمور لم تفصل يها .
أكد المستشار أنور العاصي، رئيس هيئة المحكمة الدستورية، التي تنظر دستورية قوانين الانتخابات، أن المحكمة لن تخطر لجنة الانتخابات بالحكم لأنه سيكون ملزما لسلطات الدولة والكافة من اليوم التالي لنشره.
وتصدر المحكمة الدستورية حكمها يوم الأحد أول مارس القادم وستقوم بإخطار محكمة القضاء الإداري التي أحالت لها الطعون بالحكم لتعمل شئونها بموجبه في الدعاوى المنظورة أمامها.
وقال المستشار العاصي في تصريحات خاصة ل"بوابة أخبار اليوم"، أن المحكمة لو قبلت الطعون على نصوص بالقوانين المنظورة أمامها فلن توصى بتأجيل الانتخابات لأن ذلك ليس من صلاحياتها فهي تحكم فقط في مدى تطابق النصوص مع الدستور من عدمه .
وأوضح أن تقارير هيئة مفوضي المحكمة لا تُلزمها فهي استرشادية ولكنها لازمة لصدور الحكم حسب القانون، موضحا أن المحكمة أتاحت لدفاع الطاعنين إبداء كافة دفاعهم وتقديم دفوعهم حتى لا يُحتج بإخلال المحكمة بحق الدفاع .
وأضاف أن مداولات المحكمة تواصلت على مدى الأيام الماضية لإصدار الحكم في موعده القانوني خلال خمسة أيام من أول جلسة، وأنها لو حكمت بعدم دستورية مواد فإنها تحدد في الحيثيات أسباب عدم توافق النص مع الدستور ولكنها لا تحدد كيفية تصحيحه .
وأشار المستشار العاصي، إلى أن أحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن عليها، والإلزام بها يكون فيما قامت بالفصل فيه فقط فيجوز الطعن على غيرها من أمور لم تفصل يها .