الدستورية تتسلم حكم وقف الانتخابات لتقرير مدى دستورية القانون

رئيس الجمهورية والشورى فقط من لهما الحق فى الطعن

تسلمت المحكمة الدستورية العليا، الأحد، دعوى وقف انتخابات مجلس النواب، المحالة إليها من محكمة القضاء الإداري، لتقرير مدى دستورية قانون الانتخابات.
وقالت مصادر مسؤولة بالمحكمة: إن الدعوى قُيدت في قلم الكتاب برقم (24 لسنة 35 قضائية دستورية)، لإعمال الرقابة اللاحقة على نصوص القانون، وإنه سيجرى عليها الإجراءات القانونية التي تجرى على جميع الدعاوى التي تحال من الهيئات القضائية للفصل في دستورية بعض النصوص، وإنها ستظل في قلم الكتاب 45 يومًا، وفقًا لقانون المحكمة.
أضافت المصادر بحسب "المصري اليوم" يتبادل أطراف الدعوى والخصوم خلال ال 45 يوماً ، إيداع المذكرات التي تحتوي على دفوعهم والأسباب القانونية ، لتحال بعد مرور تلك المدة إلى هيئة المفوضين لكتابة تقرير بالرأي القانوني، على أن تحدد المحكمة جلسة لنظرها بعد إيداع الهيئة تقريرها.
وتابعت ، أن محكمة القضاء الإداري أرسلت ملف الدعوى كاملاً بعد انتهائها من إعداد النسخة الأساسية من الحكم، عن طريق أحد مندوبيها، الذي قام بتسليم الملف لرئيس المكتب الفني في المحكمة.
وأشارت إلى أن المحكمة لن تبدي ملاحظات على قانون الانتخابات، مثلما فعلت في الرقابة السابقة على القانون، قبل إعادته إلى مجلس الشورى، لإعمال مقتضى قرارها في الرقابة السابقة، وإجراء التعديلات التي طلبتها المحكمة على القانون، لكنها ستقرر ما إذا كانت نصوص القانون دستورية من عدمها.
وأكدت المصادر أنه لا يجوز لأي جهة، حتى وإن كانت المحكمة الإدارية العليا نفسها، أن تطلب إعادة ملف الدعوى إليها، طالما أنه وصل إلى المحكمة، وأصبح في حوزتها وولايتها، إلا بعد نظرها والفصل في مدى دستورية نصوص قانون الانتخابات المحال إليها.
وكشفت أن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى هما فقط أصحاب الحق في الطعن على حكم القضاء الإداري الصادر بوقف انتخابات مجلس النواب أمام المحكمة الإدارية العليا.
وأوضحت المصادر أن هذا الحق ممنوح لهما باعتبارهما الخصمين الأصليين اللذين اختصمتهما الدعوى، موضحة أنه لا حق لأي جهة أخرى أو أي شخص في التقدم بطعن أمام العليا أيًا كانت صفته، إذ إن الطعن خارج الخصومة مآله إلى عدم القبول.
وأضافت، إن المحكمة الدستورية العليا أصبحت الآن صاحبة اختصاص أصيل في الفصل في دستورية قانون الانتخابات من عدمه، حتى وإن كان هناك طعن على الحكم بأكمله منظور أمام المحكمة الإدارية العليا، فاختصاص الإدارية العليا هنا يقع فقط في الحدود الأخرى للحكم غير المتعلقة بدستورية القانون أو النص الوارد بالحكم.
وشددت المصادر على أن بمجرد إحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية لا تملك المحكمة الإدارية العليا أن تتناول في حكمها على الطعن هذه الإحالة، وتنظر فقط الجزء الخاص بالقرار الإداري الذي فصلت محكمة القضاء الإداري في مشروعيته.