المنظمة المصرية لحقوق الإنسان توقع مذكرة تفاهم مع نظيرتها الدولية الخليجية لحقوق الإنسان بدبي

وقعت المنظمة الدولية الخليجية لحقوق الإنسان ومقرها دبي مذكرة تفاهم مع المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تعتبر باكورة عمل مشترك بين منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان.
وتهدف هذه المذكرة الى العمل على احترام وتعزيز وحماية حقوق الإنسان ونشر ثقافتها ولتطوير التشريعات والممارسات الحقوقية بالدول العربية
وتؤسس المذكرة علاقة تعاون بأفق مستقبلي لبناء التنظيمات الحقوقية الخليجية والعربية وفقا لمشروع وطني تتبناه المنظمة الدولية الخليجية لحقوق الإنسان قائم على الشراكة في العمل الحقوقي بين الحكومات من جهة والمنظمات غير الحكومية من جهة أخرى مع تنسيق فعال مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
ووقع المذكرة من جانب المنظمة الدولية الخليجية لحقوق الإنسان المستشار منصور عيسى لوتاه رئيس المنظمة فيما وقعها من جانب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعده رئيس المنظمة
وشدد الجانبان خلال توقيع المذكرة على أهمية العمل المشترك في مجال حماية وصيانة حقوق الإنسان والعمل على منع الإنتهاكات التي تتعرض لها شعوب الدول العربية تحديدا والعالم أجمع وبما يسهم في إبراز القضايا الحقوقية والعمل على معالجتها وفقا للآليات المحلية والدولية على نحو يضفي مظلة تشريعية لجميع الممارسات والتشريعات استنادا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والشرعية الدولية لحقوق الإنسان.
وقال المستشار منصور عيسى لوتاه أن المنظمة سعيدة بهذه الشراكة التي تسعى إلى تأسيس عمل مستقبلي قائم على الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان والعمل على توفير الحماية والوقاية من الإنتهاكات على أرضية صلبة تسمح بممارسة حقوقية اكثر شمولية في التعاطي مع القضايا الحقوقية التي تواجهها أمتنا العربية وبما يوجد مجالا لممارسة العمل الحقوقي بمهنية بعيدا عن الأهواء والأجندات والتوجهات السياسية أو الدينية أو المذهبية ويعمل على وضع نظام عمل يقطع الطريق على إستهداف دولنا من قبل المنظمات الحقوقية الاقليمية والدولية منها التي تتلون بهذه الأجندات والتوجهات.
وتتيح الإتفاقية مجالا واسعا للتعاون الفني والتقني وفتح مجالات واسعة للتدريب والتطوير والعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان بين أوساط المجتمعات الخليجية والعربية على حد سواء مع الشراكة التكاملية بين المؤسسات الحكومية وممثلي المجتمع المدني على نحو تفاعلي وتكاملي بناء يهدف إلى تحقيق الأهداف المشتركة بين المنظمتين وفقا للمنظور الحقوقي الشمولي القائم على الشراكة المحلية والدولية.
وأشار حافظ أبو سعده إلى أن مثل هذه الشراكة هي بداية لعمل مشترك بين منظمات المجتمع المدني الحقوقية العربية العاملة من أجل احترام وتعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع الدول العربية
وقال ان مثل هذه الشراكة ستتيح الفرصة لنشر ثقافة حقوق الانسان في الوطن العربي مما يؤدي لخلق كوادر عربية جديدة في المجال وهو ما ينعكس بشكل عام على تطوير التشريعات والممارسات الحقوقية بالدول العربية
واضاف أن التعاون بين منظمات المجتمع المدني العربي سيؤدي إلى تعزيز التعامل مع الآليات المحلية والدولية بما يسهم في إبراز القضايا الحقوقية في الدول العربية والعمل على معالجتها وفقا لهذه الآليات ما يؤدي في النهاية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في كافة الدول العربية.
وقعت المنظمة الدولية الخليجية لحقوق الإنسان ومقرها دبي مذكرة تفاهم مع المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تعتبر باكورة عمل مشترك بين منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان.
وتهدف هذه المذكرة الى العمل على احترام وتعزيز وحماية حقوق الإنسان ونشر ثقافتها ولتطوير التشريعات والممارسات الحقوقية بالدول العربية
وتؤسس المذكرة علاقة تعاون بأفق مستقبلي لبناء التنظيمات الحقوقية الخليجية والعربية وفقا لمشروع وطني تتبناه المنظمة الدولية الخليجية لحقوق الإنسان قائم على الشراكة في العمل الحقوقي بين الحكومات من جهة والمنظمات غير الحكومية من جهة أخرى مع تنسيق فعال مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
ووقع المذكرة من جانب المنظمة الدولية الخليجية لحقوق الإنسان المستشار منصور عيسى لوتاه رئيس المنظمة فيما وقعها من جانب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعده رئيس المنظمة
وشدد الجانبان خلال توقيع المذكرة على أهمية العمل المشترك في مجال حماية وصيانة حقوق الإنسان والعمل على منع الإنتهاكات التي تتعرض لها شعوب الدول العربية تحديدا والعالم أجمع وبما يسهم في إبراز القضايا الحقوقية والعمل على معالجتها وفقا للآليات المحلية والدولية على نحو يضفي مظلة تشريعية لجميع الممارسات والتشريعات استنادا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والشرعية الدولية لحقوق الإنسان.
وقال المستشار منصور عيسى لوتاه أن المنظمة سعيدة بهذه الشراكة التي تسعى إلى تأسيس عمل مستقبلي قائم على الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان والعمل على توفير الحماية والوقاية من الإنتهاكات على أرضية صلبة تسمح بممارسة حقوقية اكثر شمولية في التعاطي مع القضايا الحقوقية التي تواجهها أمتنا العربية وبما يوجد مجالا لممارسة العمل الحقوقي بمهنية بعيدا عن الأهواء والأجندات والتوجهات السياسية أو الدينية أو المذهبية ويعمل على وضع نظام عمل يقطع الطريق على إستهداف دولنا من قبل المنظمات الحقوقية الاقليمية والدولية منها التي تتلون بهذه الأجندات والتوجهات.
وتتيح الإتفاقية مجالا واسعا للتعاون الفني والتقني وفتح مجالات واسعة للتدريب والتطوير والعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان بين أوساط المجتمعات الخليجية والعربية على حد سواء مع الشراكة التكاملية بين المؤسسات الحكومية وممثلي المجتمع المدني على نحو تفاعلي وتكاملي بناء يهدف إلى تحقيق الأهداف المشتركة بين المنظمتين وفقا للمنظور الحقوقي الشمولي القائم على الشراكة المحلية والدولية.
وأشار حافظ أبو سعده إلى أن مثل هذه الشراكة هي بداية لعمل مشترك بين منظمات المجتمع المدني الحقوقية العربية العاملة من أجل احترام وتعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع الدول العربية
وقال ان مثل هذه الشراكة ستتيح الفرصة لنشر ثقافة حقوق الانسان في الوطن العربي مما يؤدي لخلق كوادر عربية جديدة في المجال وهو ما ينعكس بشكل عام على تطوير التشريعات والممارسات الحقوقية بالدول العربية
واضاف أن التعاون بين منظمات المجتمع المدني العربي سيؤدي إلى تعزيز التعامل مع الآليات المحلية والدولية بما يسهم في إبراز القضايا الحقوقية في الدول العربية والعمل على معالجتها وفقا لهذه الآليات ما يؤدي في النهاية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في كافة الدول العربية.