أصدر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان تقريرا اليوم حول آليات التعاون وآفاق شراكة المجتمع المدني مع جامعة الدول العربية من أجل إعلاء قيم حقوق الإنسان وحمايتها في المنطقة العربية. ويعرض التقرير - الذي يحمل عنوان "تفاعل المجتمع المدني مع جامعة الدول العربية.. قراءة تحليلية لأهم المبادئ والممارسات والدروس المستفادة" - التاريخ والإطار السياسي لآليات عمل جامعة الدول العربية ومنظمات المجتمع المدني العربية والدولية فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان. ويتضمن التقرير تتبع تاريخ العلاقة بين المجتمع المدني وجامعة الدول العربية وفرص التعاون والشراكة المستقبلية بينهما فى ضوء قرارات الجامعة الأخيرة بعد انتفاضات الربيع العربي. وينقسم التقرير لقسمين يركز القسم الأول منه على عملية "انخراط المجتمع المدني في العمل مع جامعة الدول العربية"، مستعرضا المبادرات المختلفة التي سبق وطرحها المجتمع المدني للتعاون مع الجامعة من أجل تدعيم مكون حقوق الإنسان، وتعزيز الجهود الناشئة في مجال حقوق الإنسان في جامعة الدول منذ سبعينيات القرن الماضي. ويتطرق نفس القسم إلى عملية إدراج حقوق الإنسان ضمن المنظومة الإقليمية العربية، مقدما تعريفا مفصلا لدور الآليات الإقليمية في حماية حقوق الإنسان، مستعرضا بعض القيود والتهديدات التي تواجهها منظمات المجتمع المدني في المنطقة العربية، لاسيما فيما يتعلق بعلاقاتها بالحكومات العربية، الأمر الذي ينعكس بدوره على تعاون المجتمع المدني العربي مع جامعة الدول العربية. أما القسم الثاني من التقرير فيركز على اللحظة الراهنة والفرص المستقبلية، وذلك من خلال مناقشة أبرز المبادرات المطروحة مؤخرا من المجتمع المدني لبناء جسور التواصل مع الجامعة، وذلك في سياق تطوير عملية الانخراط في العمل مع جامعة الدول العربية. كما يستعرض هذا الجزء جهود بعض من المنظمات المحلية والإقليمية والدولية وأنشطتها المتصلة بجامعة الدول العربية، وإلقاء الضوء على مجموعة من القضايا والمحاور الرئيسية التي تطرحها منظمات المجتمع المدني فيما يتعلق بانخراطها مع جامعة الدول العربية منذ بدء "الربيع العربي". ويقدم التقرير أيضا مجموعة من المواقف والوثائق الصادرة عن منظمات المجتمع المدني التي تعكس الجهود الجماعية والمشاورات السابقة والحالية حول بعض القضايا الخلافية والتحفظات، مثل ميثاق جامعة الدول العربية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، وطبيعة دور لجنة حقوق الإنسان العربية والبرلمان العربية، واللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، والمحكمة العربية لحقوق الإنسان، وصلاحيات كل منها، ومن ثم قدرتها على دفع المنظومة الحقوقية في المنطقة العربية. وقام بإعداد التقرير لفيف من الحقوقيين البارزين منهم الحقوقي السوداني البارز أمين مدني، ومرفت رشماوي مستشار مؤسسة المجتمع المفتوح، وسهير رياض مسئولة ملف جامعة الدول العربية، بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.