أصدر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان اليوم "الاثنين" تقريرًا متخصصًا حول آليات التعاون وآفاق شراكة المجتمع المدني مع جامعة الدول العربية؛ لإعلاء قيم حقوق الإنسان وحمايتها في المنطقة العربية، بعنوان "تفاعل المجتمع المدني مع جامعة الدول العربية.. قراءة تحليلية لأهم المبادئ والممارسات والدروس المستفادة"، قدمه الحقوقي السوداني أمين مدني، وشارك في إعداده ميرفت رشماوي – مستشار مؤسسة المجتمع المفتوح، وسهير رياض – مسئولة ملف جامعة الدول العربية، بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان. يعرض التقرير التاريخ والإطار السياسي لآليات عمل جامعة الدول العربية ومنظمات المجتمع المدني العربية والدولية، فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان، وذلك من خلال قسمي التقرير وما يتضمناه من أوراق بحثية تتبع تاريخ العلاقة بين المجتمع المدني وجامعة الدول العربية وفرص التعاون والشراكة المستقبلية فيما بينهما، في ضوء قرارات الجامعة الأخيرة بعد انتفاضات الربيع العربي. ويركز القسم الأول من التقرير على "انخراط المجتمع المدني في العمل مع جامعة الدول العربية"، مستعرضًا المبادرات المختلفة التي سبق وطرحها المجتمع المدني للتعاون مع الجامعة من أجل تدعيم مكون حقوق الإنسان، وتعزيز الجهود الناشئة في هذا المجال بالجامعة منذ سبعينيات القرن الماضي. كما يتطرق إلى إدراج حقوق الإنسان ضمن المنظومة الإقليمية العربية، مقدمًا تعريفًا مفصلاً لدور الآليات الإقليمية في حماية حقوق الإنسان، مستعرضًا بعض القيود والتهديدات التي تواجهها منظمات المجتمع المدني في المنطقة العربية، لا سيما فيما يتعلق بعلاقاتها بالحكومات العربية، الأمر الذي ينعكس بدوره على تعاون المجتمع المدني العربي مع جامعة الدول العربية. أما القسم الثاني فيركز على اللحظة الراهنة والفرص المستقبلية، من خلال مناقشة أبرز المبادرات المطروحة مؤخرًا من المجتمع المدني لبناء جسور التواصل مع الجامعة، وذلك في سياق تطوير عملية الانخراط في العمل مع جامعة الدول العربية. ويستعرض جهود بعض من المنظمات المحلية والإقليمية والدولية وأنشطتها المتصلة بجامعة الدول العربية، كما يلقي الضوء على مجموعة من القضايا والمحاور الرئيسية التي تطرحها منظمات المجتمع المدني فيما يتعلق بانخراطها مع جامعة الدول العربية منذ بدء "الربيع العربي". ويقدم التقرير مجموعة من المواقف والوثائق الصادرة عن منظمات المجتمع المدني التي تعكس الجهود الجماعية والمشاورات السابقة والحالية حول بعض القضايا الخلافية والتحفظات، مثل ميثاق جامعة الدول العربية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، وطبيعة دور لجنة حقوق الإنسان العربية والبرلمان العربية، واللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، والمحكمة العربية لحقوق الإنسان، وصلاحيات كل منها، ومن ثم قدرتها على دفع المنظومة الحقوقية في المنطقة العربية.