دعا وزير الاستثمار السوداني د. مصطفى عثمان اسماعيل المستثمرين السعوديين للاستثمار في ست مناطق حرة أقامتها بلاده في مناطق حدودية مع دول الجوار الافريقي بغرض تنمية الاقتصاد السوداني تتضمن العديد من المزايا الاستثمارية الخاصة والاعفاءات الجمركية والضريبية والحرية في تحويل رأس المال المستثمر والارباح وتتوافر تلك المناطق على العديد من الانشطة الاستثمارية كالتصنيع والاستيراد واعادة التصدير والتأجير والتخزين وغيرها من الانشطة. جاء ذلك لدى لقائه مع قيادات مجلس الغرف السعودية الخميس الماضي لبحث افاق التعاون بين السودان والمملكة في المجالات الاستثمارية وذلك بحضور سفير السودان لدى المملكة عبدالحافظ ايراهيم ونائبة الدكتور خالد فتح الرحمن ، في مقر المجلس بالرياض. وفي مستهل اللقاء نوه رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن الزامل بالعلاقات المتميزة بين المملكة والسودان مؤكداً القرب الوجداني والجغرافي للبلدين والرغبة الاكيدة للمستثمرين السعوديين للاستثمار في السوق السوداني سيما في ظل ما يشهده السودان من تطورات على صعيد البيئة الاستثمارية ، ولفت لقطاع إنتاج الأعلاف وإمكانية قيام السودان بتغطية احتياجات السوق السعودي من الاعلاف مقترحاً التركيز على تسويق الفرص الاستثمارية في المناطق الحرة على المستثمرين السعودين من خلال مكاتب استشارية داخل المملكة. من جهته كشف وزير الاستثمار السوداني الدكتور مصطفي إسماعيل عن عمل كبير اضطلع به المجلس القومي للاستثمار في السودان برصده لنحو 37 معوقاً للاستثمار الاجنبي بالسودان تم تلافيها وحلها من خلال قانون الاستثمار السوداني الجديد بالاضافة لما ادخل من تعديلات على الدستور سحبت بموجبها صلاحيات منح الاراضي الاستثمارية من الولايات وأعطيت لرئاسة الجمهورية وشكل جسم خاص لمنح الأراضي ونزعها والتعويض عنها ويكون قراراته نافذة وغير قابلة للطعن ولا تفرض رسوم الا عن طريقه ليتفادى السودان بذلك مشكلة التضارب والتفاوت في القوانين والرسوم بين ولايات السودان المختلفة. ونوه " اسماعيل "بالمزايا والحوافز التي تضمنها قانون الاستثمار الجديد وما يرمى اليه من ازالة المعوقات التي تواجه المستثمر وتبسيط الاجراءات والمعاملات كما منح القانون العديد من الاعفاءات في مدخلات الانتاج وحرية ادخال المعدات للمشاريع بدون جمارك وحرية تحويل الاموال والارباح والانتاج كما منع القانون محاكمة المستثمر أمام محمة مدنية وأنشأت محاكم استثمارية ، وحول مشكلة عدم استقرار سعر العملة في السودان قال الوزير السوداني بأنهم عالجوا ذلك بأن تحسب للمستثمر وقت إيداع أمواله سعر الدولار العالمي مقابل الجنيه ويتم تسجيل أمواله وفق لتلك الأسعار وفي حال رغبته سحب أمواله تحسب له بقيمتها وقت الإيداع حتى لو انخفض الجنيه السوداني مقابل الدولار وذلك حتى لا يتضرر المستثمر بتذبذب أسعار العملات مطمئنا بأن أسعار العملة في السودان في طريقها للاستقرار. وعن المناطق الحرة في السودان قال وزير الاستثمار السوداني بأنها تعد فرصة استثمارية كبرى لقطاع الاعمال السعودي نظراً للموقع الاستراتيجي للسودان حيث يتح الوصول لسوق أفريقية قوامها مئات الملايين من المستهلكين بالاضافة لوضع السودان ضمن مجموعة الكوميسا وعدد شعوبها 500 مليون نسمة حيث تحقق المناطق الحرة وصول المنتجات لتلك الدول بدون ضريبة وفق الاتفاقيات المبرمة بين دول المجموعة في الجوانب التجارية. وخلص اللقاء للاتفاق على عقد ملتقى خلال شهر مارس المقبل لعرض الفرص الاستثمارية في المناطق الحرة السودانية من قبل فريق متخصص من وزارة الاستثمار في السودان وذلك بعقد لقاءات في المدن الرئيسية بالمملكة لتعريف المستثمرين دعا وزير الاستثمار السوداني د. مصطفى عثمان اسماعيل المستثمرين السعوديين للاستثمار في ست مناطق حرة أقامتها بلاده في مناطق حدودية مع دول الجوار الافريقي بغرض تنمية الاقتصاد السوداني تتضمن العديد من المزايا الاستثمارية الخاصة والاعفاءات الجمركية والضريبية والحرية في تحويل رأس المال المستثمر والارباح وتتوافر تلك المناطق على العديد من الانشطة الاستثمارية كالتصنيع والاستيراد واعادة التصدير والتأجير والتخزين وغيرها من الانشطة. جاء ذلك لدى لقائه مع قيادات مجلس الغرف السعودية الخميس الماضي لبحث افاق التعاون بين السودان والمملكة في المجالات الاستثمارية وذلك بحضور سفير السودان لدى المملكة عبدالحافظ ايراهيم ونائبة الدكتور خالد فتح الرحمن ، في مقر المجلس بالرياض. وفي مستهل اللقاء نوه رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن الزامل بالعلاقات المتميزة بين المملكة والسودان مؤكداً القرب الوجداني والجغرافي للبلدين والرغبة الاكيدة للمستثمرين السعوديين للاستثمار في السوق السوداني سيما في ظل ما يشهده السودان من تطورات على صعيد البيئة الاستثمارية ، ولفت لقطاع إنتاج الأعلاف وإمكانية قيام السودان بتغطية احتياجات السوق السعودي من الاعلاف مقترحاً التركيز على تسويق الفرص الاستثمارية في المناطق الحرة على المستثمرين السعودين من خلال مكاتب استشارية داخل المملكة. من جهته كشف وزير الاستثمار السوداني الدكتور مصطفي إسماعيل عن عمل كبير اضطلع به المجلس القومي للاستثمار في السودان برصده لنحو 37 معوقاً للاستثمار الاجنبي بالسودان تم تلافيها وحلها من خلال قانون الاستثمار السوداني الجديد بالاضافة لما ادخل من تعديلات على الدستور سحبت بموجبها صلاحيات منح الاراضي الاستثمارية من الولايات وأعطيت لرئاسة الجمهورية وشكل جسم خاص لمنح الأراضي ونزعها والتعويض عنها ويكون قراراته نافذة وغير قابلة للطعن ولا تفرض رسوم الا عن طريقه ليتفادى السودان بذلك مشكلة التضارب والتفاوت في القوانين والرسوم بين ولايات السودان المختلفة. ونوه " اسماعيل "بالمزايا والحوافز التي تضمنها قانون الاستثمار الجديد وما يرمى اليه من ازالة المعوقات التي تواجه المستثمر وتبسيط الاجراءات والمعاملات كما منح القانون العديد من الاعفاءات في مدخلات الانتاج وحرية ادخال المعدات للمشاريع بدون جمارك وحرية تحويل الاموال والارباح والانتاج كما منع القانون محاكمة المستثمر أمام محمة مدنية وأنشأت محاكم استثمارية ، وحول مشكلة عدم استقرار سعر العملة في السودان قال الوزير السوداني بأنهم عالجوا ذلك بأن تحسب للمستثمر وقت إيداع أمواله سعر الدولار العالمي مقابل الجنيه ويتم تسجيل أمواله وفق لتلك الأسعار وفي حال رغبته سحب أمواله تحسب له بقيمتها وقت الإيداع حتى لو انخفض الجنيه السوداني مقابل الدولار وذلك حتى لا يتضرر المستثمر بتذبذب أسعار العملات مطمئنا بأن أسعار العملة في السودان في طريقها للاستقرار. وعن المناطق الحرة في السودان قال وزير الاستثمار السوداني بأنها تعد فرصة استثمارية كبرى لقطاع الاعمال السعودي نظراً للموقع الاستراتيجي للسودان حيث يتح الوصول لسوق أفريقية قوامها مئات الملايين من المستهلكين بالاضافة لوضع السودان ضمن مجموعة الكوميسا وعدد شعوبها 500 مليون نسمة حيث تحقق المناطق الحرة وصول المنتجات لتلك الدول بدون ضريبة وفق الاتفاقيات المبرمة بين دول المجموعة في الجوانب التجارية. وخلص اللقاء للاتفاق على عقد ملتقى خلال شهر مارس المقبل لعرض الفرص الاستثمارية في المناطق الحرة السودانية من قبل فريق متخصص من وزارة الاستثمار في السودان وذلك بعقد لقاءات في المدن الرئيسية بالمملكة لتعريف المستثمرين
