كشف مسئول بالسفارة السودانية في السعودية ان بلاده بدأت في استقبال طلبات سعودية مكثفة بغرض اقامة مشاريع زراعية تتركز في انتاج القمح والحبوب والاعلاف والتي وضعت المملكة قيودا علي عمليات انتاجها نظرا لازمة شح المياه. وقال المستشار الاقتصادي في السفارة احمد عمر ابراهيم ان هناك توافقا بين قيادتي البلدين علي هذا التوجه مشيرا الي ان مجلس الوزراء السعودي فوض اخيرا رئيس الجانب السعودي في اللجنة المشتركة وزير الزراعة فهد بالغنيم في ابرام اتفاقية في مجالات الانتاج الزراعي والحيواني. واعتبر "ترؤس الوزير بالغنيم للجانب السعودي في اللجنة الاقتصادية مؤشرا قويا علي اهتمام القيادة السعودية للاستفادة من الميزة النسبية للاستزراع في السودان". واوضح ابراهيم ان حركة كبيرة من جانب السعوديين منذ مطلع العام لجهة بحث اقامة مشاريع زراعية ضخمة مشيرا الي ان وفودا من شركات "الوطنية" و"نادك" وحائل وادكو وشخصيات استثمارية زارت السودان اخيرا اظهرت اهتماما جليا ورغبة في اقامة مشاريع. وتوقع المستشار الاقتصادي ان تجتذب السودان استثمارات سعودية قدرها 6 مليارات دولار بنهاية العام المقبل تتركز معظمها في القطاع الزراعي. وتأتي هذه التحركات المتسارعة للمزارعين السعوديين علي خلفية قرار الحكومة السعودية في يناير الماضي التوقف عن زراعة القمح والتحول إلي استيراد كل احتياجاتها السنوية بالكامل بحلول عام 2016 بموحب خطة لتوفير المياه وذلك من خلال خفض مشترياتها من القمح من المزارعين المحليين بنسبة 5.12% سنويا. وحرصت وفود سودانية وصلت المملكة تباعا خلال الشهرين الماضيين علي لقاء مستثمرين سعوديين وترويح فرص الاستثمار الزراعي في بلادهم اذ تقدر الاراضي الزراعية بنحو 200 مليون فدان صالحة للزراعة ورفعت حكومة الخرطوم شعار"السودان سلة غذاء متكاملة" كشعار استراتيجي لها. وقال ابراهيم ان الحكومة السودانية ابلغت المستثمرين السعوديين بامتيازات اهمها اعفاء مدخلات المشروع الرأسمالية من الرسوم الضريبية وكذلك اعفاؤها من ضريبة ارباح الاعمال لمدة 10سنوات اضافية لميزات اخري تهدف الي جذب استثمارات استراتيجية. وتطرق ابراهيم الي ان الاهتمام السعودي الواضح بالزراعة في السودان منبثق من الخصوبة التي تتمتع بها ارض النيلين مشيرا الي ان مشاريع عالمية بدأت حاليا العمل هناك لافتا الي اكبر مشروع زراعي في الشرق الاوسط بولاية الجزيرة. فيما يبرز اهتمام الجانب السعودي من منطلق وجوب سد الفجوة الغذائية التي ادت لارتفاع اسعار الحبوب والخضار والفواكه والاعلاف بسبب تراجع الانتاج مما ادي لظهور مطالب برسم استراتيجية بعيدة المدي للأمن الغذائي.