أكدت جامعة الدول العربية أن الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة المصرية 2012 تمت وفق المعايير الدولية وجرت في جو من الحرية والديمقراطية واتسمت بالشفافية والمصداقية والنزاهة. ونوهت الجامعة العربية إلى أن الانتخابات خطوة تاريخية لإرساء دعائم الديمقراطية التي نادت بها ثورة 25 يناير المجيدة. وقال رئيس بعثة مراقبي الجامعة العربية لانتخابات الرئاسة المصرية السفير محمد الخمليشي، في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء 29 مايو بالجامعة، "إنه في إطار متابعة الفريق المعنى بمراقبة العملية الانتخابية التي جرت في مصر يومي 23 و24 مايو الجاري لاحظ الفريق في المراكز التي زاروها عددا من الجوانب الإيجابية التي اتسمت بها العملية الانتخابية". وأشار إلى أن هذه الإيجابيات كان أبرزها الإصرار الملحوظ للناخب المصري على القيام بواجبه الانتخابي وتحمله الانتظار لساعات طويلة أمام مراكز الاقتراع للأداء بصوته، وتوفر المواد اللوجستية في اللجان الفرعية، وتخصيص أماكن لممثلي المرشحين في جميع اللجان الفرعية، وانتظام تواجد أعضاء اللجان الفرعية في مواقعهم، والمشاركة الفعالة من قبل منظمات المجتمع المدني في متابعة الانتخابات. كما أشار إلى الإقبال الملحوظ على التصويت من المرأة وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، والتأمين الجيد لمكاتب الاقتراع من قبل أفراد الشرطة والجيش. ورصد تقرير أعدته بعثة مراقبي الجامعة العربية لانتخابات الرئاسة، مجموعة من المخالفات في الانتخابات تلخصت في استمرار المظاهر الدعائية خارج مراكز الاقتراع لبعض المرشحين بما يخالف فترة الصمت الانتخابي، ووجود محاولات للتأثير على الناخبين من قبل مندوبي المرشحين خارج بعض مراكز الاقتراع، فضلا عن وجود حالة من عدم التنظيم خارج العديد من مراكز الاقتراع. كما رصدت قلة عدد اللجان الفرعية وضيق مساحتها بالنسبة لأعداد الناخبين ببعض المراكز، الأمر الذى أدى إلى بطء سير عملية الاقتراع فيها، والتأخر في فتح بعض مراكز الاقتراع، وعدم السماح للمتابعين في بعض الأحيان بدخول المراكز الانتخابية، وعدم تعليق كشوف الناخبين خارج بعض اللجان الفرعية، ونقص التدريب وضعف التوعية لدى بعض أعضاء اللجان الفرعية بشأن إجراءات سير العملية الانتخابية.