تقرير «الجامعة العربية» عن الانتخابات: اتسمت بالشفافية والمخالفات لم تؤثر

أعلنت الجامعة العربية، الثلاثاء، نتائج تقريرها الختامي حول متابعة الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة المصرية، مؤكدة أن «الانتخابات تمت وفقا للمعايير الدولية، وجرت في جو من الحرية والديمقراطية، واتسمت بالشفافية والمصداقية»، لافتة إلى «حدوث مجموعة من المخالفات التي لم تؤثر على النتيجة النهائية».
وأكد السفير محمد الخمليشي، رئيس بعثة المراقبين العرب، خلال مؤتمر صحفي عقده، الثلاثاء، بمقر الجامعة، أن «فريق المراقبين العرب الذي شارك في متابعة انتخابات الرئاسة المصرية في 13 محافظة، والذي بلغ عدد أعضائه 52 مراقبا، لاحظ عددًا من الجوانب الإيجابية التي اتسمت بها العملية الانتخابية، كان أبرزها الإصرار الملحوظ للناخب المصري على القيام بواجبه الانتخابي، وتحمله الانتظار لساعات طويلة أمام مراكز الاقتراع للإدلاء بصوته، وتوفر المواد اللوجيستية في اللجان الفرعية، وتخصيص أماكن لممثلي المرشحين في جميع اللجان الفرعية، وانتظام تواجد أعضاء اللجان الفرعية في مواقعهم، والمشاركة الفعالة من قبل منظمات المجتمع المدني في متابعة الانتخابات، والإقبال الملحوظ على التصويت من المرأة وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، والتأمين الجيد لمكاتب الاقتراع من قبل أفراد الشرطة والجيش».
وقال «الخمليشي» إن «التقرير رصد كذلك مجموعة من المخالفات، أبرزها استمرار المظاهر الدعائية خارج مراكز الاقتراع لبعض المرشحين بما يخالف فترة الصمت الانتخابي، ووجود محاولات للتأثير على الناخبين من قبل مندوبي المرشحين خارج بعض مراكز الاقتراع، ووجود حالة من عدم التنظيم خارج العديد من مراكز الاقتراع، وقلة عدد اللجان الفرعية وضيق مساحتها بالنسبة لأعداد الناخبين في بعض المراكز، الأمر الذي أدى إلى بطء سير عملية الاقتراع فيها».
وأضاف أن المراقبين «رصدوا تأخرًا في فتح بعض مراكز الاقتراع، وعدم السماح للمتابعين في بعض الأحيان بدخول المراكز الانتخابية، وعدم تعليق كشوف الناخبين خارج بعض اللجان الفرعية، ونقص التدريب وضعف التوعية لدى بعض أعضاء اللجان الفرعية بشأن إجراءات سير العملية الانتخابية، كما أن كابينة الاقتراع في بعض اللجان الفرعية لم توضع على النحو الذي يحافظ على سرية الاقتراع».
وأشار «الخمليشي» إلى أن «هذه المخالفات لم تؤثر على سلامة سير العملية الانتخابية ونتائجها، وأن كل المنظمات الدولية التي شاركت في متابعة الانتخابات أجمعت على أن المخالفات التي وقعت خلال العملية الانتخابية لا ترقى إلى التأثير في نتائج الانتخابات»، معلنا أنه «ستتم زيادة عدد مراقبي الجامعة العربية للانتخابات المصرية في جولة الإعادة المقررة يومي 16 و17 يونيو المقبل، كما سيتم توسيع دوائر انتشارها لتشمل 20 محافظة بدلا من 13 محافظة كما حدث في المرحلة الأولى».