تنظر محكمة القضاء الإداري بالبحيرة الدائرة الأولى ، السبت 7 فراير، ثالث جلسة للدعوى التي أقامها جمال خطاب المحامى ورئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين بالبحيرة ضد اللجنة العليا للانتخابات ووزير الصحة بتقدير ثمن تكلفة الكشوف البدنية والذهنية والنفسية لراغبى الترشح لمجلس النواب القادم. وذكر المدعى أن ثمن تكاليف الكشف الطبي بلغ 6 ألاف جنيه ثم رفعت إلى 9 ألاف جنيه، ثم خفضت إلى 4200 جنيه. وأضاف المدعى أن تحمل المرشح لتكاليف الكشف الطبي يؤدى إلى التمييز بين المرشحين لأنه يؤدى إلى إقصاء غير القادرين ماديا على تحمل سداد تلك التكاليف., وقد تدخل في الجلسة الماضية المحامى أمر ابو هيف ، و كلفته المحكمة بإيداع عريضة بتدخله ،موضحا فيها صفته ومصلحته في الدعوى. كما كلفت المحكمة المدعى جمال خطاب تقديم صورة رسمية من قرار اللجنة العليا للانتخابات بإجراء الكشف الطبي على مرشحي مجلس النواب، كما كلفته بتقديم قرار وزير الصحة الصادر بالقواعد المنظمة للكشوف الطبية المطلوبة وثمن تكلفتها وصرحت له باستخراج صورة رسمية من هذين القرارين على وجه السرعة . وتأتى أهمية الدعوى أنها تأتى قبل يوم واحد من بداية الترشيح لمجلس النواب الذي حددته اللجنة العليا للانتخابات من بداية 8 فبراير حتى 17 من ذات الشهر. تنظر محكمة القضاء الإداري بالبحيرة الدائرة الأولى ، السبت 7 فراير، ثالث جلسة للدعوى التي أقامها جمال خطاب المحامى ورئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين بالبحيرة ضد اللجنة العليا للانتخابات ووزير الصحة بتقدير ثمن تكلفة الكشوف البدنية والذهنية والنفسية لراغبى الترشح لمجلس النواب القادم. وذكر المدعى أن ثمن تكاليف الكشف الطبي بلغ 6 ألاف جنيه ثم رفعت إلى 9 ألاف جنيه، ثم خفضت إلى 4200 جنيه. وأضاف المدعى أن تحمل المرشح لتكاليف الكشف الطبي يؤدى إلى التمييز بين المرشحين لأنه يؤدى إلى إقصاء غير القادرين ماديا على تحمل سداد تلك التكاليف., وقد تدخل في الجلسة الماضية المحامى أمر ابو هيف ، و كلفته المحكمة بإيداع عريضة بتدخله ،موضحا فيها صفته ومصلحته في الدعوى. كما كلفت المحكمة المدعى جمال خطاب تقديم صورة رسمية من قرار اللجنة العليا للانتخابات بإجراء الكشف الطبي على مرشحي مجلس النواب، كما كلفته بتقديم قرار وزير الصحة الصادر بالقواعد المنظمة للكشوف الطبية المطلوبة وثمن تكلفتها وصرحت له باستخراج صورة رسمية من هذين القرارين على وجه السرعة . وتأتى أهمية الدعوى أنها تأتى قبل يوم واحد من بداية الترشيح لمجلس النواب الذي حددته اللجنة العليا للانتخابات من بداية 8 فبراير حتى 17 من ذات الشهر.