دعوى قضائيه لوقف الانتخابات للمطالبه بتفعيل قانون افساد الحياه السياسيه اما القضاء الادارى بقنا

تقدم ابوالحسن بشير عمر وصلاح حسنى همام المحاميان بالبحر الاحمر بدعوى قضائيه رقم 6719لسنة 32 ق امام مجلس الدوله بقنا لوقف انتخابات مجلس النواب لحين تفعيل القانون رقم 344 لسنة 52 19 وتعديلاته بشأن افساد الحياه السياسيه مع الزام الدوله والنائب العام بتفعيل اجراءات القانون وقد قررت الدائة الاولى قضاء ادارى قنا برئاسة المستشار ابراهيم جلال بتأجيل الدعوى لجلسة 11 فبراير لعرض المذكرات .
وقال ابو الحسن بشير عمر المحامى انه على الرغم من أن قانون مباشرة الحقوق السياسية قد اشترط عدم ادانة الناخب او المرشح فى احدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون افساد الحياة رقم 344 لسنة 1952 و المعدل بالقانون رقم 131 لسنة 2011 إلا انه لم يتم حتى الان تفعيل القانون و تعديلاته حيث انه لم يتم تحديد دوائر من محاكم الجنايات لنظر تلك الجرائم وفقا للقانون رقم 131 لسنة 2011 بشأن افساد الحياة السياسية و كذا لم يتم صدور كتاب دورى من النائب العام بتفعيل اجراءات القانون على الرغم من ان النيابة العامة هى المختصة بالتحقيق و تحريك الدعوى و مباشرتها بالنسبة لتلك الجرائم
تقدم ابوالحسن بشير عمر وصلاح حسنى همام المحاميان بالبحر الاحمر بدعوى قضائيه رقم 6719لسنة 32 ق امام مجلس الدوله بقنا لوقف انتخابات مجلس النواب لحين تفعيل القانون رقم 344 لسنة 52 19 وتعديلاته بشأن افساد الحياه السياسيه مع الزام الدوله والنائب العام بتفعيل اجراءات القانون وقد قررت الدائة الاولى قضاء ادارى قنا برئاسة المستشار ابراهيم جلال بتأجيل الدعوى لجلسة 11 فبراير لعرض المذكرات .
وقال ابو الحسن بشير عمر المحامى انه على الرغم من أن قانون مباشرة الحقوق السياسية قد اشترط عدم ادانة الناخب او المرشح فى احدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون افساد الحياة رقم 344 لسنة 1952 و المعدل بالقانون رقم 131 لسنة 2011 إلا انه لم يتم حتى الان تفعيل القانون و تعديلاته حيث انه لم يتم تحديد دوائر من محاكم الجنايات لنظر تلك الجرائم وفقا للقانون رقم 131 لسنة 2011 بشأن افساد الحياة السياسية و كذا لم يتم صدور كتاب دورى من النائب العام بتفعيل اجراءات القانون على الرغم من ان النيابة العامة هى المختصة بالتحقيق و تحريك الدعوى و مباشرتها بالنسبة لتلك الجرائم