غادة والي: 3 مليارات جنيه تمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والى، أن إصدار الحكومة لقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة يدعم المؤتمر الاقتصادي المقرر عقدة منتصف مارس بشرم الشيخ، مشيرة إلى أن القانون يخصص 3 مليارات جنيه كتمويل للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر يستفيد منه 2 مليون مقترض سيتم تحويلهم إلى القطاع الرسمي.
وان إصدار القانون سوف يشجع تحويل القطاع غير الرسمي إلى رسمي نظرا لرغبة أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في الحصول على تمويل مشيرة إلى أهمية الخدمات التي تقدم لهذه المشروعات ومنها التسويق ودراسات الجدوى والحصول على التراخيص والتي تمثل عرقلة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكدت أن الوزارة ستقدم كل ما يلزم لتيسير حصول الجمعيات والمؤسسات الأهلية القائمة حالياً أو التي ستؤسس مستقبلاً على ترخيص بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر وتم التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتنمية هذا القطاع الهام وثمنت الدور الذي يقوم به الصندوق الاجتماعي للتنمية في هذا الصدد من خلال تمويله لعدد كبير من المؤسسات والجمعيات الأهلية بشروط ميسرة.
وأضافت والى إمام مؤتمر تعظيم دور المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة في التنمية المستدامة الذي عقد بأحد فنادق القاهرة، أن الحكومة المصرية تقدر التعاون المصري الكندي الذي يتميز بالتكامل ويركز على الاهتمام بالمرأة وبناء المؤسسات والاستدامة الدولية.
وقالت الوزيرة إنها استعرضت مع شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية ما تم من إجراءات بعد صدور القانون المنظم لنشاط التمويل متناهي الصغر ومناقشة آليات حصول الجمعيات والمؤسسات الأهلية لترخيص مؤقت لممارسة نشاط التمويل وكيفية توفيق أوضاع الجمعيات خلال المهلة التي حددها القانون وتنتهي في منصف شهر مايو القادم.
أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والى، أن إصدار الحكومة لقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة يدعم المؤتمر الاقتصادي المقرر عقدة منتصف مارس بشرم الشيخ، مشيرة إلى أن القانون يخصص 3 مليارات جنيه كتمويل للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر يستفيد منه 2 مليون مقترض سيتم تحويلهم إلى القطاع الرسمي.
وان إصدار القانون سوف يشجع تحويل القطاع غير الرسمي إلى رسمي نظرا لرغبة أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في الحصول على تمويل مشيرة إلى أهمية الخدمات التي تقدم لهذه المشروعات ومنها التسويق ودراسات الجدوى والحصول على التراخيص والتي تمثل عرقلة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكدت أن الوزارة ستقدم كل ما يلزم لتيسير حصول الجمعيات والمؤسسات الأهلية القائمة حالياً أو التي ستؤسس مستقبلاً على ترخيص بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر وتم التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتنمية هذا القطاع الهام وثمنت الدور الذي يقوم به الصندوق الاجتماعي للتنمية في هذا الصدد من خلال تمويله لعدد كبير من المؤسسات والجمعيات الأهلية بشروط ميسرة.
وأضافت والى إمام مؤتمر تعظيم دور المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة في التنمية المستدامة الذي عقد بأحد فنادق القاهرة، أن الحكومة المصرية تقدر التعاون المصري الكندي الذي يتميز بالتكامل ويركز على الاهتمام بالمرأة وبناء المؤسسات والاستدامة الدولية.
وقالت الوزيرة إنها استعرضت مع شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية ما تم من إجراءات بعد صدور القانون المنظم لنشاط التمويل متناهي الصغر ومناقشة آليات حصول الجمعيات والمؤسسات الأهلية لترخيص مؤقت لممارسة نشاط التمويل وكيفية توفيق أوضاع الجمعيات خلال المهلة التي حددها القانون وتنتهي في منصف شهر مايو القادم.