رئيس شركة ‹‹القلعة››: أمامنا فرصة استثنائية للنهوض بمنظومة أمن الطاقة

قال أحمد هيكل مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة – وهي شركة رائدة في استثمارات الصناعة والبنية الأساسية بمصر وأفريقيا – إن القيادة الحالية في مصر أمامها فرصة استثنائية للنهوض بمنظومة أمن الطاقة، وكذلك استحداث مجالات وصناعات جديدة تفتح أبواب الرزق لمئات الآلاف من المواطنين، شريطة أن نتجاوز التخوفات المنظورة، وأن نقف على ماهية المزيج الأمثل من مشروعات الطاقة اللازمة لتلبية الاحتياجات الداخلية، إلى جانب التحقق من كفاءة توظيف مواردنا الحالية.
ولفت هيكل في كلمته بالمنتدى الاقتصادي الدولي إلى رؤية القطاع الخاص حول الفرص والتحديات الراهنة لإعادة بناء الاقتصاد المصري في ظل محدودية الموارد المالية للدولة، وذلك خلال جلسة بعنوان "تشكيل التحولات الاقتصادية بمصر" والتي ألقى كلمتها الافتتاحية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتسليط الضوء على ملامح خارطة الطريق الاقتصادية بمصر ورؤيته لمستقبل الاقتصاد المصري بحلول عام 2020، وتحدث بها كذلك منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة وهاني قدري وزير المالية ومارتن سوريل الرئيس التنفيذي لشركة العلاقات العامة الدولية WPP.
وأكد هيكل على ضرورة استمرار الإجراءات الحاسمة، على غرار خطوة تقليل دعم المنتجات البترولية خلال يوليو الماضي.
مشيرًا إلى أن مستوى الكفاءة في أي بيئة اقتصادية يعكسه سلوك المستهلك من الأفراد والمشروعات التجارية على حد سواء، وهو ما يتحقق بتبني أسعار السوق المفتوح مع توفير الدعم النقدي المباشر للمستحقين الحقيقيين.
وطالب هيكل الحكومة بالاستفادة من تراجع تكلفة دعم الطاقة خلال السنة المالية الحالية بحوالي 30%، عبر توجيه الفارق إلى دراسة البدائل المطروحة لتحديد المزيج الأمثل من المشروعات اللازمة لتلبية احتياجات الطاقة المحلية، بما في ذلك مشروعات الطاقة المتجددة، إلى جانب استحداث مجالات تكاملية لتعظيم الاستفادة من مواردنا الحالية، مع تهيئة الرأي العام لحتمية التحول إلى الدعم النقدي المباشر للمستحقين الحقيقيين بدلاً من الدعم العيني الذي يستفيد منه 90 مليون مواطن دون تمييز.
واختتم هيكل معربًا عن ثقته بأن مصر ستحظى بمستقبل مشرق، وهو ما يدفعه للاحتفاظ بقرابة 90 بالمائة من ثروته الخاصة فيها. وأكد هيكل أن شركة القلعة تعد من كبار المستثمرين في السوق المصري، وأنها ملتزمة بمواصلة هذا الدور الريادي في المستقبل مثلما التزمت به على مدار السنة والثلاث سنوات والعشر سنوات الماضية.
مشيرًا إلى أن انخفاض مستوى المخاطر واتضاح السياسات الاقتصادية للدولة يستدعي مواصلة المسيرة الاستثمارية على خلفية الفرص الجذابة التي ينبض بها السوق المصري من حيث مستويات المخاطر للعائد.
ومن جهته قال هشام الخازندار الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة، أن الحكومة نجحت في تمرير إصلاحات تشريعية جديرة بالإشادة خلال الأشهر الماضية، ولكن ذلك لا يجب أن يقلل من عزيمة الإقبال على مزيد من الخطوات الإجراءات الحاسمة. وتابع الخازندار أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بعث رسالة طمأنة لمجتمع الأعمال الدولي خلال المنتدى الاقتصادي هذا العام مفادها أن مصر ماضية في الطريق الصحيح.
جدير بالذكر أن قطاع الطاقة يمثل أحد المجالات المحورية التي تستثمر بها شركة القلعة. وتضم استثمارات القلعة في قطاع الطاقة مشروعات التكرير وتوزيع الطاقة وتوليد الكهرباء، وكذلك مشروعات الطاقة المتجددة.
ويعد مشروع الشركة المصرية للتكرير أكبر مشروعات القلعة في قطاع الطاقة، حيث تعمل الشركة على إقامة منشأة تكرير متطورة بتكلفة استثمارية تبلغ 3.7 مليار دولار أمريكي، سعيًا لخفض واردات مصر من وقود السولار بأكثر من نصف المعدلات الحالية وكذلك خفض ثلث الانبعاثات الكبريتية مع بدء الأنشطة الإنتاجية للمشروع خلال عام 2017.
قال أحمد هيكل مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة – وهي شركة رائدة في استثمارات الصناعة والبنية الأساسية بمصر وأفريقيا – إن القيادة الحالية في مصر أمامها فرصة استثنائية للنهوض بمنظومة أمن الطاقة، وكذلك استحداث مجالات وصناعات جديدة تفتح أبواب الرزق لمئات الآلاف من المواطنين، شريطة أن نتجاوز التخوفات المنظورة، وأن نقف على ماهية المزيج الأمثل من مشروعات الطاقة اللازمة لتلبية الاحتياجات الداخلية، إلى جانب التحقق من كفاءة توظيف مواردنا الحالية.
ولفت هيكل في كلمته بالمنتدى الاقتصادي الدولي إلى رؤية القطاع الخاص حول الفرص والتحديات الراهنة لإعادة بناء الاقتصاد المصري في ظل محدودية الموارد المالية للدولة، وذلك خلال جلسة بعنوان "تشكيل التحولات الاقتصادية بمصر" والتي ألقى كلمتها الافتتاحية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتسليط الضوء على ملامح خارطة الطريق الاقتصادية بمصر ورؤيته لمستقبل الاقتصاد المصري بحلول عام 2020، وتحدث بها كذلك منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة وهاني قدري وزير المالية ومارتن سوريل الرئيس التنفيذي لشركة العلاقات العامة الدولية WPP.
وأكد هيكل على ضرورة استمرار الإجراءات الحاسمة، على غرار خطوة تقليل دعم المنتجات البترولية خلال يوليو الماضي.
مشيرًا إلى أن مستوى الكفاءة في أي بيئة اقتصادية يعكسه سلوك المستهلك من الأفراد والمشروعات التجارية على حد سواء، وهو ما يتحقق بتبني أسعار السوق المفتوح مع توفير الدعم النقدي المباشر للمستحقين الحقيقيين.
وطالب هيكل الحكومة بالاستفادة من تراجع تكلفة دعم الطاقة خلال السنة المالية الحالية بحوالي 30%، عبر توجيه الفارق إلى دراسة البدائل المطروحة لتحديد المزيج الأمثل من المشروعات اللازمة لتلبية احتياجات الطاقة المحلية، بما في ذلك مشروعات الطاقة المتجددة، إلى جانب استحداث مجالات تكاملية لتعظيم الاستفادة من مواردنا الحالية، مع تهيئة الرأي العام لحتمية التحول إلى الدعم النقدي المباشر للمستحقين الحقيقيين بدلاً من الدعم العيني الذي يستفيد منه 90 مليون مواطن دون تمييز.
واختتم هيكل معربًا عن ثقته بأن مصر ستحظى بمستقبل مشرق، وهو ما يدفعه للاحتفاظ بقرابة 90 بالمائة من ثروته الخاصة فيها. وأكد هيكل أن شركة القلعة تعد من كبار المستثمرين في السوق المصري، وأنها ملتزمة بمواصلة هذا الدور الريادي في المستقبل مثلما التزمت به على مدار السنة والثلاث سنوات والعشر سنوات الماضية.
مشيرًا إلى أن انخفاض مستوى المخاطر واتضاح السياسات الاقتصادية للدولة يستدعي مواصلة المسيرة الاستثمارية على خلفية الفرص الجذابة التي ينبض بها السوق المصري من حيث مستويات المخاطر للعائد.
ومن جهته قال هشام الخازندار الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة، أن الحكومة نجحت في تمرير إصلاحات تشريعية جديرة بالإشادة خلال الأشهر الماضية، ولكن ذلك لا يجب أن يقلل من عزيمة الإقبال على مزيد من الخطوات الإجراءات الحاسمة. وتابع الخازندار أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بعث رسالة طمأنة لمجتمع الأعمال الدولي خلال المنتدى الاقتصادي هذا العام مفادها أن مصر ماضية في الطريق الصحيح.
جدير بالذكر أن قطاع الطاقة يمثل أحد المجالات المحورية التي تستثمر بها شركة القلعة. وتضم استثمارات القلعة في قطاع الطاقة مشروعات التكرير وتوزيع الطاقة وتوليد الكهرباء، وكذلك مشروعات الطاقة المتجددة.
ويعد مشروع الشركة المصرية للتكرير أكبر مشروعات القلعة في قطاع الطاقة، حيث تعمل الشركة على إقامة منشأة تكرير متطورة بتكلفة استثمارية تبلغ 3.7 مليار دولار أمريكي، سعيًا لخفض واردات مصر من وقود السولار بأكثر من نصف المعدلات الحالية وكذلك خفض ثلث الانبعاثات الكبريتية مع بدء الأنشطة الإنتاجية للمشروع خلال عام 2017.