قال أحمد هيكل مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة -المقيدة في البورصة المصرية- إن القيادة الحالية في مصر أمامها فرصة استثنائية للنهوض بمنظومة أمن الطاقة، وكذلك استحداث مجالات وصناعات جديدة تفتح أبواب الرزق لمئات الآلاف من المواطنين، شريطة أن نتجاوز التخوفات المنظورة، وأن نقف على ماهية المزيج الأمثل من مشروعات الطاقة اللازمة لتلبية الاحتياجات الداخلية، إلى جانب التحقق من كفاءة توظيف مواردنا الحالية. ولفت هيكل -في كلمته بالمنتدى الاقتصادي الدولي- إلى رؤية القطاع الخاص حول الفرص والتحديات الراهنة لإعادة بناء الاقتصاد المصري، في ظل محدودية الموارد المالية للدولة، وذلك خلال جلسة بعنوان "تشكيل التحولات الاقتصادية بمصر" والتي ألقى كلمتها الافتتاحية الرئيس عبدالفتاح السيسي لتسليط الضوء على ملامح خارطة الطريق الاقتصادية بمصر، ورؤيته لمستقبل الاقتصاد المصري بحلول عام 2020. وأكد هيكل ضرورة استمرار الإجراءات الحاسمة، على غرار خطوة تقليل دعم المنتجات البترولية خلال يوليو الماضي، مشيرًا إلى أن مستوى الكفاءة في أي بيئة اقتصادية يعكسه سلوك المستهلك من الأفراد والمشروعات التجارية على حد سواء، وهو ما يتحقق بتبني أسعار السوق المفتوحة مع توفير الدعم النقدي المباشر للمستحقين الحقيقيين. وطالب هيكل الحكومة بالاستفادة من تراجع تكلفة دعم الطاقة خلال السنة المالية الحالية بحو 30%، عبر توجيه الفارق إلى دراسة البدائل المطروحة لتحديد المزيج الأمثل من المشروعات اللازمة لتلبية احتياجات الطاقة المحلية، بما في ذلك مشروعات الطاقة المتجددة، إلى جانب استحداث مجالات تكاملية لتعظيم الاستفادة من مواردنا الحالية، مع تهيئة الرأي العام لحتمية التحول إلى الدعم النقدي المباشر للمستحقين الحقيقيين بدلاً من الدعم العيني الذي يستفيد منه 90 مليون مواطن دون تمييز. ومن جهته قال هشام الخازندار، الشريك المؤسس والعضو المنتدب للقلعة، إن الحكومة نجحت في تمرير إصلاحات تشريعية جديرة بالإشادة خلال الأشهر الماضية، ولكن ذلك لا يجب أن يقلل من عزيمة الإقبال على مزيد من الخطوات الإجراءات الحاسمة. وتابع الخازندار أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بعث رسالة طمأنة لمجتمع الأعمال الدولي خلال المنتدى الاقتصادي هذا العام مفادها أن مصر ماضية في الطريق الصحيح. واختتم هيكل معربًا عن ثقته بأن مصر ستحظى بمستقبل مشرق، وهو ما يدفعه للاحتفاظ بقرابة 90% من ثروته الخاصة فيها، مشيرا إلى أن انخفاض مستوى المخاطر واتضاح السياسات الاقتصادية للدولة يستدعي مواصلة المسيرة الاستثمارية على خلفية الفرص الجذابة التي ينبض بها السوق المصري من حيث مستويات المخاطر للعائد.