قبول معارضة "غادة والي" وبراءتها في حكم حبسها عاماً وعزلها من الوظيفة

قضت محكمة جنح الدقي، بقبول المعارضة المقدمة من وزيرة التضامن الاجتماعي على حكم حبسها عاماً والعزل من الوظيفة، وكفالة 1000 جنيه.
يأتي ذلك على خلفية اتهامها بعدم تنفيذ حكم قضائي وبراءتها في القضية بعد تقديمها للمحكمة حكماً صدر من المحكمة الإدارية بوقف التنفيذ.
وكان د. رضا إسماعيل رياض قد أقام دعوى قضائية ضد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي التابعة لوزارة التضامن عام 2009 حملت رقم 31667، لتسليمه المبنى الخاص به، والذي قامت والدته بتأجيره للهيئة والكائن بشارع الجولف، وتحصل على حكم بإخلاء المبنى وذلك من مجلس الدولة.
وأضافت الدعوى أن الهيئة رفضت تنفيذ الحكم ولم ترحل عن المبنى أو تنفذ الحكم لتسليمه إليه بعد صدور الحكم، وأشارت الدعوى إلى أن مقيمها حصل أيضا على حكم قضائي من محكمة شمال القاهرة حمل رقم 1859 لسنة 2014 بتسليم المبنى إلا أن الهيئة رفضت أيضا ذلك الحكم، وتم عمل استشكال على الحكمين من قبل اللجنة القانونية التابعة للوزارة، وتم رفضهما من المحكمة وتغريم الهيئة مبلغ 800 جنيه عن الاستشكال الأول، ومبلغ 400 جنيه عن الاستشكال الثاني .
كانت محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار أحمد الدسوقي وسكرتارية ضياء الدين صبحي، قد قضت بحبس وزيرة التضامن غادة فتحي وإلى سنة والعزل من الوظيفة، وكفالة 1000 جنيه لاتهامها بعدم تنفيذ حكم قضائي في الدعوى التي أقيمت والتي حملت رقم 5330 جنح الدقي لسنة 2014 ضد الوزيرة اتهامها فيها بعدم تنفيذ الحكم القضائي الذي صدر له .
قضت محكمة جنح الدقي، بقبول المعارضة المقدمة من وزيرة التضامن الاجتماعي على حكم حبسها عاماً والعزل من الوظيفة، وكفالة 1000 جنيه.
يأتي ذلك على خلفية اتهامها بعدم تنفيذ حكم قضائي وبراءتها في القضية بعد تقديمها للمحكمة حكماً صدر من المحكمة الإدارية بوقف التنفيذ.
وكان د. رضا إسماعيل رياض قد أقام دعوى قضائية ضد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي التابعة لوزارة التضامن عام 2009 حملت رقم 31667، لتسليمه المبنى الخاص به، والذي قامت والدته بتأجيره للهيئة والكائن بشارع الجولف، وتحصل على حكم بإخلاء المبنى وذلك من مجلس الدولة.
وأضافت الدعوى أن الهيئة رفضت تنفيذ الحكم ولم ترحل عن المبنى أو تنفذ الحكم لتسليمه إليه بعد صدور الحكم، وأشارت الدعوى إلى أن مقيمها حصل أيضا على حكم قضائي من محكمة شمال القاهرة حمل رقم 1859 لسنة 2014 بتسليم المبنى إلا أن الهيئة رفضت أيضا ذلك الحكم، وتم عمل استشكال على الحكمين من قبل اللجنة القانونية التابعة للوزارة، وتم رفضهما من المحكمة وتغريم الهيئة مبلغ 800 جنيه عن الاستشكال الأول، ومبلغ 400 جنيه عن الاستشكال الثاني .
كانت محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار أحمد الدسوقي وسكرتارية ضياء الدين صبحي، قد قضت بحبس وزيرة التضامن غادة فتحي وإلى سنة والعزل من الوظيفة، وكفالة 1000 جنيه لاتهامها بعدم تنفيذ حكم قضائي في الدعوى التي أقيمت والتي حملت رقم 5330 جنح الدقي لسنة 2014 ضد الوزيرة اتهامها فيها بعدم تنفيذ الحكم القضائي الذي صدر له .