أعلن، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية د.مصطفى مدبولي، موافقة البنك الدولي، على الطلب الخاص بتقديم الموعد المحدد لمنح الوزارة 500 مليون دولار. ويمثل هذا المبلغ المرحلة الأولى من قرض البنك الدولي بقيمة مليار دولار، لصالح تنفيذ مشروعات الصرف الصحي ل 769 قرية في 7 محافظات الملوثة لفرع رشيد وترعة السلام، ليكون الموعد المحدد 30 يونيو بدلا من نهاية شهر أكتوبر المقبلين، أي تقديم الموعد 3 شهور كاملة. وقال الوزير - خلال اجتماعه مع وفد استثنائي للبنك الدولي، لبحث إجراءات التفصيلية لاستكمال مباحثات تمويل المشروع القومي لصرف صحي القرى- إن الوفد وافق على طلب الوزارة الذي قدمته للبنك لتكثيف وسرعة الإجراءات ، للحصول على القرض، الذي سيوجه بالكامل لصالح مشروع صرف صحي القرى الملوثة لفرع رشيد وترعة السلام، ليبدأ البنك في ضخ المرحلة الأولى من القرض بقيمة 500 مليون دولار، وذلك في 30 يونيو بدلا من نهاية شهر أكتوبر المقبلين. وأضاف الوزير:" سيتم إنشاء وحدة إدارة مشروعات، تحت إشرافي، لإدارة قيمة القرض، وتوجيهها لصالح المشروع القومي لصرف صحي القرى"، مشددا على أن موافقة البنك الدولي على طلب الوزارة ، يأتي انعكاسا جديدا على الاستقرار الذي تنعم به مصر، خاصة في ظل إعلان البنك عن مشاركة جهات دولية أخرى في المشروع القومي لصرف صحي القرى. أعلن، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية د.مصطفى مدبولي، موافقة البنك الدولي، على الطلب الخاص بتقديم الموعد المحدد لمنح الوزارة 500 مليون دولار. ويمثل هذا المبلغ المرحلة الأولى من قرض البنك الدولي بقيمة مليار دولار، لصالح تنفيذ مشروعات الصرف الصحي ل 769 قرية في 7 محافظات الملوثة لفرع رشيد وترعة السلام، ليكون الموعد المحدد 30 يونيو بدلا من نهاية شهر أكتوبر المقبلين، أي تقديم الموعد 3 شهور كاملة. وقال الوزير - خلال اجتماعه مع وفد استثنائي للبنك الدولي، لبحث إجراءات التفصيلية لاستكمال مباحثات تمويل المشروع القومي لصرف صحي القرى- إن الوفد وافق على طلب الوزارة الذي قدمته للبنك لتكثيف وسرعة الإجراءات ، للحصول على القرض، الذي سيوجه بالكامل لصالح مشروع صرف صحي القرى الملوثة لفرع رشيد وترعة السلام، ليبدأ البنك في ضخ المرحلة الأولى من القرض بقيمة 500 مليون دولار، وذلك في 30 يونيو بدلا من نهاية شهر أكتوبر المقبلين. وأضاف الوزير:" سيتم إنشاء وحدة إدارة مشروعات، تحت إشرافي، لإدارة قيمة القرض، وتوجيهها لصالح المشروع القومي لصرف صحي القرى"، مشددا على أن موافقة البنك الدولي على طلب الوزارة ، يأتي انعكاسا جديدا على الاستقرار الذي تنعم به مصر، خاصة في ظل إعلان البنك عن مشاركة جهات دولية أخرى في المشروع القومي لصرف صحي القرى.