البنك الدولي يقرض "الإسكان" 500 مليون دولار لتنفيذ الصرف في 769 قرية

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن موافقة البنك الدولى، على الطلب الخاص بالوزارة بتقديم الموعد المحدد لمنح الوزارة 500 مليون دولار، تمثل المرحلة الأولى من قرض البنك الدولى بقيمة مليار دولار، لصالح تنفيذ مشروعات الصرف الصحى ل 769 قرية في 7 محافظات، الملوثة لفرع رشيد وترعة السلام، ليكون الموعد المحدد 30 يونيو بدلا من نهاية شهر أكتوبر المقبلين، أي تقديم الموعد 3 شهور كاملة.
وقال الوزير خلال اجتماعه مع وفد استثنائي للبنك الدولى، لبحث الإجراءات التفصيلية لاستكمال مباحثات تمويل المشروع القومى لصرف صحى القرى: إن الوفد وافق على طلب الوزارة الذي قدمته للبنك لتكثيف وسرعة الإجراءات، للحصول على القرض، الذي سيوجه بالكامل لصالح مشروع صرف صحى القرى الملوثة لفرع رشيد وترعة السلام، ليبدأ البنك في ضخ المرحلة الأولى من القرض بقيمة 500 مليون دولار، وذلك في 30 يونيو بدلا من نهاية شهر أكتوبر المقبلين.
وأضاف الوزير: "سيتم إنشاء وحدة إدارة مشروعات، تحت إشرافى، لإدارة قيمة القرض، وتوجيهها لصالح المشروع القومى لصرف صحى القرى"، مشددا على أن موافقة البنك الدولى على طلب الوزارة، يأتى انعكاسا جديدا على الاستقرار الذي تنعم به مصر، خاصة في ظل إعلان البنك عن مشاركة جهات دولية أخرى في المشروع القومى لصرف صحى القرى.
وأكد الدكتور سيد إسماعيل، مستشار الوزير للمرافق، أن الوزارة بدأت بالفعل الخطوات المطلوبة من جانبها، حيث وفرت كافة البيانات الخاصة بقرى المحافظات السبع، التي سيتم تنفيذ المشروع فيها.
وأوضح إسماعيل أنه تم وضع مخطط عام، وتكاليف ومدى مراعاة الجانب البيئى والاجتماعى والصحى لهذه المشروعات، مشيرا إلى أنه سيتم رفع كفاءة شركات مياه الشرب والصرف الصحى، وتقويتها للتغلب على المشاكل المتعلقة بخدمة الصرف الصحى بالقرى المصرية.
وأشار إسماعيل إلى أن المحافظات التي سيتم توجيه القرض لها، هي الجيزة والمنوفية والغربية والبحيرة ودمياط والدقهلية والشرقية، بعدد 769 قرية، تمثل جميعها تلوثا على فرع رشيد وترعة السلام.
وأبدى أعضاء وفد البنك الدولى، سعادته باهتمام الوزارة وفريق عمل الوزارة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بإنهاء المشروع بأسرع وقت، وتحديد الجدول الخاص بالقرى، ووضع خطة متكاملة لإنهاء معاناة هذه القرى بسبب الصرف الصحى.