قررت محكمة النقض في أولى جلساتها تأجيل الطعن المقدم من النيابة العامة ضد محمد ابراهيم عبد المنعم الشهير بمحمد السني أمين شرطة بقسم شرطة الزاوية الحمراء علي الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة ببرائتة من تهمة قتل متظاهري الزاوية الحمراء يوم جمعة الغضب 28 يناير 2011 لجلسة 14 مارس القادم . صدر القرار برئاسة المستشار عبد الفتاح اسماعيل، وعضوية المستشارين علي سليمان ومحمود عبد الحفيظ ،وخالد الجندى، ونبيل مسعود، وعلي جبريل، وبسكرتارية خالد عمر، وحاتم عبد الفضيل بدأت المحكمة في التاسعة صباحاً وأوصت نيابة النقض برفض طعن النيابة العامة وتأييد حكم الجنايات الصادر ببراءة محمد ابراهيم ثم رفعت المحكمة الجلسة للمداولة وأصدرت قرارها السابق وكانت محكمة الجنايات قد قضت بالبراءة مستندة إلى مالديها من أوراق ومستندات بالاضافة إلى ماقدمه دفاعه من مستندات أحتوت علي صوراً فوتوغرافية تبين حرق القسم بأكمله وسرقة السلاح وتهريب المساجين، وكذا استشهاد أمين الشرطة عبدالله هريدي ونائب المأمور عبدالله مخيمر للتعدي عليهما خلال الأحداث كما دفع بإنعدام نية القتل أو الشروع فيه. قررت محكمة النقض في أولى جلساتها تأجيل الطعن المقدم من النيابة العامة ضد محمد ابراهيم عبد المنعم الشهير بمحمد السني أمين شرطة بقسم شرطة الزاوية الحمراء علي الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة ببرائتة من تهمة قتل متظاهري الزاوية الحمراء يوم جمعة الغضب 28 يناير 2011 لجلسة 14 مارس القادم . صدر القرار برئاسة المستشار عبد الفتاح اسماعيل، وعضوية المستشارين علي سليمان ومحمود عبد الحفيظ ،وخالد الجندى، ونبيل مسعود، وعلي جبريل، وبسكرتارية خالد عمر، وحاتم عبد الفضيل بدأت المحكمة في التاسعة صباحاً وأوصت نيابة النقض برفض طعن النيابة العامة وتأييد حكم الجنايات الصادر ببراءة محمد ابراهيم ثم رفعت المحكمة الجلسة للمداولة وأصدرت قرارها السابق وكانت محكمة الجنايات قد قضت بالبراءة مستندة إلى مالديها من أوراق ومستندات بالاضافة إلى ماقدمه دفاعه من مستندات أحتوت علي صوراً فوتوغرافية تبين حرق القسم بأكمله وسرقة السلاح وتهريب المساجين، وكذا استشهاد أمين الشرطة عبدالله هريدي ونائب المأمور عبدالله مخيمر للتعدي عليهما خلال الأحداث كما دفع بإنعدام نية القتل أو الشروع فيه.