يوسف الراجحي: انخفاض أسعار الذهب أثر كثيرا على الاستثمار

قال د.يوسف الراجحى، رئيس مجلس إدارة شركة "سنتامين إيجيبت" الحاصلة على حق امتياز استخراج الذهب من منجم السكري، إن انخفاض أسعار الذهب عالميا أثر كثيرا على عمليات الاستثمار في الذهب علي مستوى العالم .
وأضاف الراجحى – ل"بوابة أخبار اليوم" - أن انخفاض سعر الأوقية من الذهب ل 1200 دولار أدي إلي أن شركات عالمية كبرى تصل ميزانيتها إلى ما يقارب ميزانيات دولة بأكملها إلي توقف أنتاجها لعدم جدوى الاقتصادية حيث تصل تكاليف إنتاج الأوقية في بعض الأحيان إلي 1300 دولار للأوقية الواحدة في بعض المناطق .
وأشار الراجحى، إلى أنه في ظل تلك الظروف القاسية عالميا في مجال الذهب لازال منجم السكري ينتج ومستمر وهو الأمر الذي يعطى مبشر أن مصر سوف تكون أفضل في المستقبل .
وأوضح، أن الظروف العالمية التي تحيط أسعار الذهب تجعله الشركة تحجم قليلا في الدخول في استثمارات جديدة في مصر في مجال إنتاج الذهب .
وأكد الراجحى، أن مناخ الاستثمار في مصر مازال يحتاج لكثير من الجهود لتهيئته ليكون مجال جاذب للاستثمار العالمي خاصة في مجال التعدين، مطالبا الحكومة بالنظر إلي القوانين الاستثمارية المعمول بها في مجال استخراج الذهب ومجال التعدين كما هو الحال في استراليا وكندا وتنزانيا والسعودية والإمارات .
قال د.يوسف الراجحى، رئيس مجلس إدارة شركة "سنتامين إيجيبت" الحاصلة على حق امتياز استخراج الذهب من منجم السكري، إن انخفاض أسعار الذهب عالميا أثر كثيرا على عمليات الاستثمار في الذهب علي مستوى العالم .
وأضاف الراجحى – ل"بوابة أخبار اليوم" - أن انخفاض سعر الأوقية من الذهب ل 1200 دولار أدي إلي أن شركات عالمية كبرى تصل ميزانيتها إلى ما يقارب ميزانيات دولة بأكملها إلي توقف أنتاجها لعدم جدوى الاقتصادية حيث تصل تكاليف إنتاج الأوقية في بعض الأحيان إلي 1300 دولار للأوقية الواحدة في بعض المناطق .
وأشار الراجحى، إلى أنه في ظل تلك الظروف القاسية عالميا في مجال الذهب لازال منجم السكري ينتج ومستمر وهو الأمر الذي يعطى مبشر أن مصر سوف تكون أفضل في المستقبل .
وأوضح، أن الظروف العالمية التي تحيط أسعار الذهب تجعله الشركة تحجم قليلا في الدخول في استثمارات جديدة في مصر في مجال إنتاج الذهب .
وأكد الراجحى، أن مناخ الاستثمار في مصر مازال يحتاج لكثير من الجهود لتهيئته ليكون مجال جاذب للاستثمار العالمي خاصة في مجال التعدين، مطالبا الحكومة بالنظر إلي القوانين الاستثمارية المعمول بها في مجال استخراج الذهب ومجال التعدين كما هو الحال في استراليا وكندا وتنزانيا والسعودية والإمارات .