(سنتامين إيجيبت) تنفى علاقتها بمبارك

الراجحى: لا تمييز بين العامل المصرى والأجنبى والدولة تحصل على أكثر من نصف العائد

شدد سامى الراجحى، رئيس مجلس إدارة شركة «سنتامين إيجيبت» على عدم وجود أى علاقة بينه وبين أى من أفراد أسرة الرئيس السابق حسنى مبارك، كما نفى فى مؤتمر صحفى عقده أمس بغرفة الصناعات المعدنية للرد على الاتهامات الموجهة للشركة فى عدد من وسائل الإعلام، قيام الشركة بتهريب ذهب منجم السكرى لصالح الرئيس المخلوع.

وقال الراجحى إن عمليات إنتاج الذهب معقدة وتمر بمراحل عديدة، إضافة إلى الرقابة من عدة جهات مثل مصلحة الدمغة والموازين «لذلك من المستحيل القيام بمثل هذا الأمر».

وقال إن عضوا من مجلس الشعب تسبب فى إثارة شكوك فى هذا الشأن حيث اتصل به العمال واتهمونا بإعداد 350 كيلو ذهب للتهريب، فطلب منهم احتجاز الذهب لحين وصوله، وعندما وصل اكتشف أن القصة ملفقة.

وساهم فى هذه المشكلة «قيام بعض العمال بترويج شائعات للضغط على الشركة لتحقيق مكاسب فى الأجور أو بتحريض من آخرين».

وأكد عدم وجود أى نوع من التمييز بين العامل المصرى والأجنبى، وقال إن العامل الأجنبى يحصل على أجر يعادل ما يأخذه فى بلده حتى يقبل أن يعمل هنا أو يقوم بتدريب العمال، مشيرا إلى أن الشركة تخطط منذ البداية إلى إحلال العمالة المصرية محل الأجنبية بنسبة 100% بعد اتمام عمليات التدريب.

وأوضح الراجحى أن مشروع السكرى يوفر 3500 فرصة عمل، فضلا على أنه سيجذب استثمارات أخرى إلى مصر تساهم فى نمو الاقتصاد.

وكانت «الشروق» قد نشرت أمس رد يوسف الراجحى، مدير عام الشركة، على كل تلك الاتهامات.

لكن سامى الراجحى أشار فى المؤتمر إلى أهمية تغيير قانون التعدين فى مصر، وقال إن القانون الحالى يحول بين المستثمرين الأجانب والعمل فى مصر، خاصة أنه يشترط حصول الدولة على أكثر من نصف العائد، مشيرا إلى أنه فى معظم دول العالم يحصل المستثمر على معظم العائد أو العائد كله، مقابل ما يدفعه من ضرائب.. «إذا تم تعديل القانون فى شهر واحد ستجد مصر نحو 200 مستثمر كبير راغبين فى الاستثمار فى مصر، لكن القانون الحالى يدفع بهم إلى دول أفريقية أخرى مثل جنوب أفريقيا وتنزانيا».

وأشار الراجحى إلى أنه ستتم زيادة الانتاج إلى الضعف قريبا ليصل إلى 500 الف اوقية، وهو ما يعنى ان إيرادات الخزينة المصرية من هذه الزيادة ستصل إلى 300 مليون دولار مع بداية العام المقبل.

ووصف الراجحى مشروع السكرى بأنه شبيه بالسد العالى، موضحا أنه تم طحن 9 ملايين طن من صخور الجرانيت الصعبة لاستخلاص ما فيها من ذهب، ونقل 45 مليون طن من الصخور غير الحاملة للذهب لبدء عملية الاستخراج.

من جهته قال رئيس غرفة الصناعات المعدنية خليل قنديل إن نشاط التعدين فى أى بلد يتطلب ثلاثة شروط أساسية، هى: وجود تركيبة جيولوجية صالحة، وهى متوافرة فى مصر، ووجود قصة نجاح للفت انظار المستثمرين فى العالم، ووجود منظومة تشريعية تنظم عمل المستثمر، وهو الأمر الذى نفتقده فى مصر فى ظل الهجوم العنيف على مشروع السكرى، موضحا أن دولة تنزانيا بها أكثر من 120 شركة عالمية تعمل فى استخراج الثروات المعدنية مما جعل اقتصادها فى نمو مستمر.