تراجع إنتاج الذهب المصري «مؤقتا»

أعلنت «سنتامين» لاستخراج الذهب، التي تتركز أعمالها في مصر، أمس، تراجع الأرباح الأساسية بنسبة 58% متأثرة بانخفاض الإنتاج في منجمها الرئيسي؛ منجم السكري، لكنها قالت إنها ستحقق أهداف الإنتاج لعام 2014 بعد حل مشاكل ميكانيكية.
وقالت «سنتامين» التي لها أعمال تنقيب في إثيوبيا، إن الأرباح قبل الفائدة والضرائب واستهلاك الديون تراجعت إلى 34.3 مليون دولار في ربع السنة المنتهي بنهاية مارس من 81.7 مليون دولار قبل عام.
وتأثرت الأرباح بتراجع نسبته 15 في المئة في الإنتاج ليصل إلى نحو 74 ألف أوقية (أونصة) في الربع الأول بسبب مشاكل ميكانيكية في منجم السكري، وهو المنجم الوحيد العامل للشركة.
لكن شركة التعدين قالت إنها حلت المشاكل، وإن هدفها لإنتاج 420 ألف أوقية في 2014 بتكلفة نقدية تبلغ 700 دولار للأوقية، لم يتغير حيث تتوقع زيادة الإنتاج بالتزامن مع زيادة طاقة مصنع المعالجة.
ويقع منجم السكري في الصحراء الشرقية على مسافة 700 كيلومتر من القاهرة وهو أول منجم ذهب مصري كبير في العصر الحديث. ومن المتوقع أن تصل طاقة الإنتاج السنوية للمنجم إلى 500 ألف أوقية. ولم يتأثر المنجم بالاضطرابات السياسية في البلاد.
وزادت التكاليف النقدية خمسة في المئة إلى 744 دولارا للأوقية في الربع الأول، مقارنة مع الفترة السابقة، لكن الشركة قالت إنها ستنخفض مع زيادة الإنتاج.
وارتفعت أسعار الذهب ثمانية في المئة هذا العام بعد أن هوت بنسبة 28 في المئة في 2013. والذهب متداول بنحو 1300 دولار للأوقية حاليا.
وتأمل «سنتامين» أن يسفر قانون سَنَّته مصر الشهر الماضي عن إسقاط دعوى قضائية قد تؤدي إلى سحب ترخيص منجم السكري.
وكانت محكمة مصرية قضت في 2012 بعدم أحقية «سنتامين» في تشغيل منجم السكري، وذلك بعد سلسلة مصاعب واجهتها الشركة هناك.
لكن القانون الجديد يمنع الأطراف الثلاثة من الطعن على العقود المبرمة مع الحكومة وقد تستفيد منه «سنتامين» لأن الدعوى القضائية بحقها مرفوعة من قبل طرف ثالث.
ويهدف القانون الجديد الذي انتظرته الشركات والمستثمرون طويلا إلى إنعاش الاستثمار الذي تضرر جراء عدم الاستقرار السياسي في السنوات الثلاث الأخيرة.
وقال أندي دافيدسون، مدير تطوير الأعمال في الشركة، «مستشارونا القانونيون يؤكدون قراءتنا بأن القانون الجديد يسري علينا وسوف نستفيد من ذلك».
وقالت شركة التعدين التي أتمت في وقت سابق هذا العام شراء «أمبيلا مايننج» لاستخراج الذهب، التي تتركز أعمالها في بوركينا فاسو، إنها تنوي مواصلة التنويع عن طريق عمليات استحواذ في الشرق الأوسط وإفريقيا.