محمدغازي: خطتى في 2015 تدشين التأمين متناهي الصغر ل5 مليون فلاح

الرئيس الجديد ل "مصر لتأمينات الحياة" في أول حوار له

من خلال شكوى لفلاحة مصرية بسيطة كان زوجها يؤمن على حياته، سنة 1967 بمبلغ تأمين 75 جنيه، يحصل عليه بعد 15 سنة، في حالة حياته أو تحصل عليه الأسرة في حالة الوفاة، هذه السيدة التي تدعى دسوقية من قرية لابشيط بالمحلة الكبرى.. أشارت باهتمام شديد إلى هذه الفئة، بأنهم كان لديهم حس وطني ووعي تأميني، بدون وجود تليفزيون" بمعنى هذه الشكوى استهل د. محمد غازي الرئيس الجديد لشركة مصر لتأمينات الحياة في أول حوار له مع "بوابة أخبار اليوم".
وأكد غازي، على أنه سيدشن ما يمسى بالتأمين متناهي الصغر خلال عام 2015 ، وهو ما كان يسمى بالتأمين الشعبي، معتبرها هدية الشركة لأكثر من 5 مليون فلاح يستفيد منها المواطن والفلاح البسيط وللحرفي وأيضًا لمن لا يملكون مهنة ثابتة.
وأكد - د. محمد غازي قسم التأمين بجامعة القاهرة، الذي يكمل اليوم الأربعاء 14 يناير 2015، رئيس 45 يومًا على تولي قيادة شركة مصر لتأمينات الحياة، بعد موافقة الجمعية العمومية، على تعينه رئيسًا لمجلس إدارة الشركة، خلفا للدكتور سعيد جبر- على أن حجم استثمارات الشركة يقترب من 16.2 مليار جنيه، منها مليار جنيه رأس مال الشركة، منها 15.2 مليار جنيه استثمارات مخصصة لحملة الوثائق، وتحقق عائد استثمار يقترب من 10 % سنويا، وحجم وثائق فردية تغطي 700 ألف وثيقة، وحوالي 3 مليون وثيقة تغطي التأمين الجماعي، وأن الشركة مساهمة في أكثر من 40 إلى 50 شركة وبنك، وإلى تفاصيل الحوار، الذي أكد خلاله، على أنه هدفنا تحقيق أرباح 450 مليون جنيه في 2015 .
ما هو حجم استثمارات "مصر لتأمينات الحياة"، وأنواعها .. وما هي أهم البنوك التي تتعامل معها ؟
في البداية أنوه أن شركة مصر لتأمينات الحياة، تأسست في 29 مايو 1900 كشركة مساهمة مصرية وكانت أول شركة تأمين يتم تأسيسها في مصر والعالم العربي، وقد عرفت سابقا باسم شركة التأمين الأهلية المصرية، وفي عام 1965 تم دمج شركتي الإسكندرية للتأمين والقاهرة للتأمين في شركة مصر لتأمينات الحياة، وتم هذا الدمج بعد عمليات دمج ثماني شركات أخريات عام 1957 في الشركتين المدمجتين، وصدر قرار رئيس الجمهورية في 15 يوليو 2006 بتأسيس شركة مصر القابضة للتأمين وتحويل شركات التأمين الأربعة المملوكة للدولة والموجودة آن ذاك "من ضمنها شركة مصر لتأمينات الحياة" إلى شركات تابعة لشركة مصر القابضة للتأمين خاضعة لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية .
وتخصصت الشركة بداية من أول يوليو 2009 في تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال توفيقا لأوضاعها طبقا لأحكام القانون رقم 118 لسنة 2008 الذي أوجب الفصل بين أنشطة تأمينات الحياة والممتلكات في شخصيات اعتبارية مستقلة ، وبدءً من أول يوليو 2010 تم تحويل باقي محفظة تأمينات الحياة التي كانت تعمل فيها كافة الشركات المملوكة للدولة إلى شركة مصر لتأمينات الحياة ، وقد كانت شركة مصر للتأمين تمتلك وتدير محفظة تأمينات الحياة قبل نقلها وذلك في مرحلة انتقالية من مراحل إعادة هيكلة شركات التأمين المملوكة للدولة ، وبذلك تم تكوين اكبر كيان تأميني متخصص بنشاط تأمينات الحياة في مصر والمنطقة الإقليمية .
وأن حجم استثمارات الشركة يقترب من 16.2 مليار جنيه، منها مليار جنيه رأس مال الشركة، و15.2 مليار جنيه استثمارات مخصصة لحملة الوثائق، وتحقق عائد استثمار يقترب من 10 % سنويا، وهي شركة واعدة عندنا حجم وثائق فردية تغطي 700 ألف وثيقة ، وحوالي 3 مليون وثيقة تغطي التأمين الجماعي، مساهمة في أكثر من 40 إلى 50 شركة وبنك، وهي واحدة من أكبر شركات التأمين على مستوى الوطن العربي،
والآن نضع خطة طموحة لمد نظام التأمين التجاري في جمهورية مصر العربية، وكما تعلم يوجد أكثر من 4 آلاف قرية، فيما يقرب من نصف مجتمع مصر في القرى، وهذه الفئة من الشعب المصري كثير منها لا يخضع لمنظومة التأمين الاجتماعي، ونحن سنمد خدماتنا ببرامج حماية متكاملة، بما يسمى "التأمين متناهي الصغر"، وكان فيما مضى يطلق عليه "التأمين الشعبي".
"تلقيت شكوى من فلاحة مصرية بسيطة كان زوجها عامل تأمين على حياته سنة 1967 بمبلغ تأمين 75 جنيه، يحصل عليه بعد 15 سنة، في حالة حياته أو تحصل عليه الأسرة في حالة الوفاة، هذه السيدة التي تدعى دسوقية من قرية لابشيط بالمحلة الكبرى.. أشارت باهتمام شديد إلى هذه الفئة، بأنهم كان لديهم حس وطني ووعي تأميني، بدون وجود تليفزيون، والآن وبعد وجود العالية، يوجد من يقول وعي تأميني ولكن لا يوجد منتج تأميني .
وأكد على أنه يوجد وعي تأميني ولكنه لا يوجد منتج تأميني، وقال إن المنتج التأميني لا بد أن ينبع من البيئة المصرية، ويتم بيعه للمواطن المصري البسيط، برقمه القومي.
أسعى لأن أنشر ما يسمى الحماية التأمينية، وسأكسب منها، وأبيع منتج صغير، مبلغ تأمينه 50 ألف جنيه، بقسط سنوي لا يزيد عن 500 جنيه، وقتها أستطيع جمع مبلغ 500 ألف جنيه، نستثمرها، وأدع تعويضات للسيدات الفقيرة ما يقدر ب50 ألف جنيه.
وما هي حجم الأقساط والتعويضات التي قامت بها "مصر لتأمينات الحياة" خلال العام الماضي ؟
بلغت جملة الأقساط في 30 سبتمبر، 2014 ، ل567.1 مليون جنيه مقابل 466.1 مليون جنيه من نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها 101 مليون جنيه بمعدل نمو قدره 21.7 % ، كما بلغت جملة المطالبات المسددة - التعويضات - في 30 سبتمبر، 2014 ، ل 484.4 مليون جنيه مقابل 400.2 مليون جنيه في نفس الفترة من عام 2013 بزيادة قدرها 84.2 مليون جنيه بمعدل نمو قدره 21 % .
ماهي مساهمة الشركة في المشروعات القومية؟
إذا كانت خطة الحكومة استصلاح، مليون فدان، نحن نضيف لهذه النجاحات خلية تأمينية لمليون مواطن مصري، لا يخضعون لأي نظام من نظم الحماية التأمينية، وأنا أناشد الجهات المعنية بوزارة المالية ووزارة التضامن، وبنك التنمية والائتمان الزراعي، لتقديم الدعم لأكثر الناس فقرًا في مصر، وخطتي هذا العام تدشين ما يمسى بالتأمين متناهي الصغر، وهو ما كان يسمى بالتأمين الشعبي، ولكن هذه هدية من الشركة للمواطن البسيط والفلاح، لهذه الفئة التي تقترب من 5 مليون فلاح وللحرفي وللذين لا يملكون مهنة ثابتة.
وكيف يتم تسويق هذا المنتج ؟
أسوق هذا المنتج من خلال من خلال الشباب المؤهل بالقرى ونستطيع أن نوفر من خلال هذا المشروع 4 آلاف فرصة عمل، تكون لته مفهومه، أريد مواطن مصري من داخل قريته يستطيع التعامل والتوصل بشكل جيد معهم.
هل لديكم آليات لتنفيذ هذا العمل؟
المنتج جاهز .. وما زلنا في انتظار موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، وتسعيره موجود، وهو هدف أعتبره مشروع قومي، وهو وثيقة بمبلغ 50 ألف أو العائد على الاستثمار، وهو مبلغ بسيط.
متى يمكن بدء هذا المشروع ؟
أنا مستعد .. ويمكن أن نبدأ في خلال شهرين، ولدي 180 فرع للشركة، من شمال مصر في العريش، وحتى جنوب الوادي، أنا مش عايز أعين حد .. أنا عايز أتعاقد مع ناس، ولكني أرغب في إعطائهم حافز، هذا منتج تأميني عليه أن يبيعه بدون أن يركب حتى المواصلات، وهذه تجربة موجودة في الهند، وناجحة.
كما أسعى لعمل حماية تأمينية للمواطن الذي يعيش خارج مصر، وسأحاول في كل جهة يستخرج منها وثيقة إذن سفر، أن أضع رجل التأمين، وبالتالي أضمن مدخرات المصريين داخل مصر وليس خارجيًا، وأنا جاهز للتكامل بين قطاع التأمين والبنوك، والدولة تدفع من خلال منظومة التأمينات الاجتماعية، دعم من 40 إلى 45 مليار جنيه، للمستفيدين من المعاش.
هل فيه تعاون بين قطاع التأمين والبنوك؟
بالفعل فيه تعاون، ولو حدث تكامل قوي بينهما سيعود بالفائدة الكبرى على الوضع الاقتصادي.
كيف يؤثر رفع التصنيف الائتماني لمصر على قطاع التأمين ؟
مصر لها تصنيف ائتماني، وشركات التصنيف الدولية، تقيم دول، وصندوق النقد الدولي يأخذ ذلك التقييم في الاعتبار، الوضع الاقتصادي في مصر، متفائل، ليس المهم الماضي ولكن المهم، وجود قيادات حالية تستطيع تغير الوضع، ويأخذ في الاعتبار "مجلس الإدارة"، والمؤسسات الاقتصادية إذا استطاعت أخذ روشتة مؤسسات التقييم في علاج الوضع القائم، سيسمح بفوائد عديدة، منها تقليل أو منع الفساد بشكل كبير، إذا ما عرفنا أن مؤسسات دولية تراقب وتفحص، وسيضع رؤية مستقبلية لهذه الشركة، وبالتالي أتعاقد مع شركات بدول الخليج، وبالدول العربية،وأستقطب إعادة عمليات التأمين الوارد، كأني أصدر خدمة، وأقلل عملية إدارة التأمين الصادر للخارج وبالتالي أقلل الاستيراد من الخارج.
ما هو دور الشركة في التأمين على العاملين بالمشروعات الكبرى؟
أولا "مصر لتأمينات الحياة" اشترت ، ب150 مليون جنيه،شهادات قناة السويس، كمنتج استثماري لما يحقه من عائد كبير، والشركة قدمت وثائق تأمين للعاملين في قناة السويس، كما أننا قادرون على تقديم الحماية التأمينية المتكاملة لجميع المشروعات الاستثمارية المقدمة في مجال تأمين الأشخاص، في المؤتمر الاقتصادي المقرر عقده في مارس بمدينة شرم الشيخ، وخاصة في مجال التأمين الطبي، ونحن نعمل على تنمية محفظة التأمين الطبي، ونحن نستعد له.. ونحن بدأنا بالتأمين على العاملين بالشركة مع إحدى المستشفيات الخاصة.
توجد تصريحات من "مصر القابضة للتأمين" على اهتمامها بالدخول في المجال الطبي؟
بدأت الشركة في مزاولة التأمين الصحي طويل الأجل للمجموعات والشركات وتقوم في الوقت الحالي بتصميم نماذج تأمين صحي للأفراد كما تدرس الشركة تدشين منتج جديد يشمل تغطية "التأمين الصحي والتأمين المؤقت"، وتقوم سياسة الاكتتاب في الشركة في الوقت الحالي على الخبرة السابقة للإدارة من حيث الأسعار السارية في السوق واختلاف طبيعة النشاط وتعدد المزايا الفنية ومعدلات الخسائر.
ونظرا للتطورات الحديثة في مجال التأمين الطبي وتماشيا مع النظام المعمول به في السوق المصري في الوقت الحالي فإن الإدارة تقوم بإسناد أعمال الإدارة الطبية لشركات الإدارة المتخصصة والتي تعتمد على شبكات طبية واسعة وممتدة وأنظمة حاسب آلي متطورة ووسائل اتصالات وخدمة عملاء حديثة علاوة على انجاز ومراجعة وسداد مطالبات مقدمي الخدمة المختلفين والسيطرة على التكلفة، والى جانب ذلك فان الإدارة العامة للتأمين الصحي تخطو خطوات جادة لإنشاء قسم إدارة مطالبات مستقل لإدارة الخدمة الطبية لعملاء الشركة والعاملين بها ، حيث تنوي الشركة التعاقد على نظام الكتروني حديث لإدارة البرامج الطبية وتطوير الشبكة الطبية ودعمها علاوة على دعم الإدارة العامة للتأمين الطبي بالكوادر الفنية والإدارية اللازمة لإدارة منظومة التأمين الطبي على أعلى مستوى .
وإلى ماذا تهدف الإدارة من ذلك؟
وتهدف الإدارة العامة من وراء ذلك إلى تعظيم العائد من التأمين الطبي عن طريق الإحكام والسيطرة على المطالبات مع تقديم أفضل خدمة طبية للمشتركين في ذات الوقت ، وأخيرا تحقيق معدل نمو مرتفع لمحفظة التأمين الطبي، كما تقوم الإدارة في الوقت الحالي بتشجيع المنتجين ووسطاء التأمين على جلب عمليات تأمين جديدة للشركة وتنظيم دورات تدريبية لهم بمناطق الشركة المختلفة .
أبرز المعوقات التي تواجه "مصر لتأمينات الحياة"؟
"مفيش مشكلة ملهاش حل" .. عندنا 7 آلاف موظف.. 2400 موظف إداري، و4550 منتج تقريبًا، وعلشان أطور "مصر لتأمينات الحياة"، لابد من تطوير الموارد والقدرات البشرية، الموجودة، وعندي مرتبات تقدر ب 282 مليون، للموظفين الإداريين فقط، ومتوسط الدخل للموظف 10 آلاف جنيه، وبالتدريب يمكن الاستفادة من تلك القدرات، ومصر هي أساسا التأمين في العالم، ومصر بها أقدم دولة قدمت التأمين، ولدينا قاعدة عريضة من الإداريين والفنيين قادرة على تطوير قطاع التأمين في مصر،
هل قمت بزيارة فروع الشركة؟
نعم زرت منطقة الإسكندرية، والعاملون يجتهدون في العمل، المنتج يريد أن يكسب، وهذا حقه، وإذا لم أضع منتجات قابلة للبيع، في هذه الفروع والسؤال، هل تم تزويد الفروع بمنتجات قابلة للبيع، وهذه وظيفة القيادة العليا، وظيفة البحث والتطوير، تبتكر منتجات يسوقها المنتج بسهولة.
هل تفكر في إعادة الهيكلة في الشركة؟
لازم أعمل إعادة هيكلة، وهل هذا الموظف يصلح لأن يكون رئيس قطاع أم لا، ويمكن أن يصلح لقطاع آخر، حتى لا يكون هناك مراكز قوى في الشركة، وأطمئن الجميع، موجهًا الحديث للعاملين :"طالما أنك تعمل وتحقق هدف عام للشركة أنت موجود في مكانك، وإلا سأجمدك، وهذا ليس سرًا، وتحدثت معهم في ذلك"، وأن معظم معوقات العمل تحل بوجود عقود للعمل في كل المؤسسات، وليس بالتعيين، والأهم في القيادة هو حسن استغلال الموارد البشرية والرغبة في التطوير.
كيف تمت إدارة مخاطر السوق للشركة خاصة بعد تراجع الاستقرار الأمني والاقتصادي التي تراجعت خلال الفترة الأخيرة؟
مما لا شك فيه أن ما شهدته البلاد من أحداث سياسية وتداعيات اقتصادية بعد ثورة 25 يناير 2011 ، وكذلك حالة التضخم التي يمر بها العالم والتي تأثر بها الاقتصاد المصري بشده ومنها شركة مصر لتأمينات الحياة كان لابد من اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من الآثار السلبية الناشئة عن التضخم مع تعزيز القدرات المالية للشركة لتحسين النتائج سواء في نتائج الاكتتاب أو النشاط مع الاستفادة من المتغيرات التي حدثت فئ القوانين المتعلقة بصناعة التأمين .
ولعل من أهم سياسات الشركة هو التركيز على الموارد البشرية من خلال استقطاب أفضل العناصر والتدريب الدائم والمستمر مع تحفيز العاملين لبذل أقصى طاقة ممكنة وإثابة المجد منهم، وتسعى الشركة إلي الحد من المصروفات والأعباء الإدارية غير المنتجة والوصول بها إلى المستوى القياسي بالسوق بما يؤثر على ربحية الشركة ونتائجها المالية.
وماذا عن الملاءة المالية للشركة؟
إن قوة الملاءة المالية للشركة تساهم في زيادة قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، ومما لا شك فيه أن زيادة المخصصات الفنية من 15.1 مليار جنيه إلى 15.3 مليار جنيه وكذلك سياسات إعادة التأمين يساعد على تدعيم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها وكفاية رأس المال الذي يبلغ مليار جنيه.
ماذا عن فائض النشاط التأميني ؟
وصل فائض النشاط التأميني في 30 سبتمبر، 2014 ل 69.6 مليون جنيه مقابل 45.4 مليون جنيه في العام السابق، بزيادة قدرها 24.2 مليون جنيه، وبمعدل نمو قدره 53.3 % ..
وما هو الفائض المحقق للشركة؟
وصل الفائض المحقق في 30 سبتمبر، 2014، ل 216.2 مليون جنيه مقابل 19.2 مليون جنيه في العام السابق في نفس الفترة لعام 2013 بزيادة قدرها 197 مليون جنيه .
كيف تواجه "مصر لتأمينات الحياة" المخاطر المالية والاستثمارية ؟
تمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها في الآجال القصيرة أو الطويلة والناشئ عن عدم القدرة على تدفق وتنوع مصادر الأموال وعدم القدرة على توفير السيولة اللازمة للوفاء بالالتزامات في المواعيد المحددة .
وتقوم لجنة الاستثمار برسم السياسة الاستثمارية للشركة بما يضمن تحقيق المتطلبات اللازمة من السيولة والتدفقات النقدية وفى الأوقات المحددة وبما يضمن السلاسة في الأداء والسداد في المواعيد المحددة مع التوازن بين مبدأ السيولة والربحية .
وماذا عن مخاطر تقلبات سعر الصرف للعملات؟ ومخاطر تقلبات أسعار الأسهم؟
نظراُ لتعامل الشركة في العملات المختلفة مع معيدى التأمين أو العملاء نتيجة إصدار تغطيات تأمينية أو سداد تعويضات فإن الشركة دائما ما يكون لديها عملات مختلفة وتقوم الشركة باتخاذ الإجراءات المالية اللازمة للحد من تأثير تقلبات سعر الصرف وذلك عن طريق تكوين المخصصات الكافية .
وكما تعلم أن للشركة محفظة من الأوراق المالية تعتبر مقبولة نسبياً ومع التغيير الذي يحدث في سوق الأسهم والأوراق المالية فإن التذبذب فى أسعار هذه الأوراق يؤثر كثيراً في قيمها ، وتقوم الشركة بمتابعة يومية للأوراق المالية الموجودة لديها مع الالتزام باللوائح المالية وبالنسب الواجب الاحتفاظ بها، وقد أسندت الشركة جزء من محفظتها في الأوراق المالية لشركة متخصصة لإدارتها للاستفادة من مبدأ التخصص وتعتبر محفظة الشركة متوازنة من حيث أنواع الأوراق والمساهمات ونسبها، وبالتالي فإن هذا الخطر يعتبر مقبولا فى ظل ما يتم إدارته من قبل قطاع الاستثمار بالشركة أو شركة الإدارة التي تم الاتفاق معها .
وماذا عن مخاطر تغير أسعار الفائدة؟ ومخاطر نظم المعلومات؟
في ظل ما يحدث من تحرك أسعار الفائدة والتزامات الشركة فإن سياسة الشركة ترتكز على توظيف الودائع بما يحقق التوازن فى محفظة الودائع سواء قصير أو متوسط أو طويل الآجل وبما يضمن تحقيق معدلات فائدة متميزة مع اقتناص الفرص بالسوق وبالتالي تعظيم العائد على رأس المال .
وماذا عن الالتزامات القانونية للشركة لدى عملائها؟
للشركة إدارة قانونية قادرة على مواجهة ما تتعرض له الشركة من دعاوى أو مطالبات قانونية نتيجة أعمالها علاوة على قيام الشركة بالاستعانة بالخبراء القانونيين الخارجيين فى حال الدعاوى التى تتطلب مهارات قانونية خاصة بما يضمن الحفاظ على حقوق الشركة .
من خلال شكوى لفلاحة مصرية بسيطة كان زوجها يؤمن على حياته، سنة 1967 بمبلغ تأمين 75 جنيه، يحصل عليه بعد 15 سنة، في حالة حياته أو تحصل عليه الأسرة في حالة الوفاة، هذه السيدة التي تدعى دسوقية من قرية لابشيط بالمحلة الكبرى.. أشارت باهتمام شديد إلى هذه الفئة، بأنهم كان لديهم حس وطني ووعي تأميني، بدون وجود تليفزيون" بمعنى هذه الشكوى استهل د. محمد غازي الرئيس الجديد لشركة مصر لتأمينات الحياة في أول حوار له مع "بوابة أخبار اليوم".
وأكد غازي، على أنه سيدشن ما يمسى بالتأمين متناهي الصغر خلال عام 2015 ، وهو ما كان يسمى بالتأمين الشعبي، معتبرها هدية الشركة لأكثر من 5 مليون فلاح يستفيد منها المواطن والفلاح البسيط وللحرفي وأيضًا لمن لا يملكون مهنة ثابتة.
وأكد - د. محمد غازي قسم التأمين بجامعة القاهرة، الذي يكمل اليوم الأربعاء 14 يناير 2015، رئيس 45 يومًا على تولي قيادة شركة مصر لتأمينات الحياة، بعد موافقة الجمعية العمومية، على تعينه رئيسًا لمجلس إدارة الشركة، خلفا للدكتور سعيد جبر- على أن حجم استثمارات الشركة يقترب من 16.2 مليار جنيه، منها مليار جنيه رأس مال الشركة، منها 15.2 مليار جنيه استثمارات مخصصة لحملة الوثائق، وتحقق عائد استثمار يقترب من 10 % سنويا، وحجم وثائق فردية تغطي 700 ألف وثيقة، وحوالي 3 مليون وثيقة تغطي التأمين الجماعي، وأن الشركة مساهمة في أكثر من 40 إلى 50 شركة وبنك، وإلى تفاصيل الحوار، الذي أكد خلاله، على أنه هدفنا تحقيق أرباح 450 مليون جنيه في 2015 .
ما هو حجم استثمارات "مصر لتأمينات الحياة"، وأنواعها .. وما هي أهم البنوك التي تتعامل معها ؟
في البداية أنوه أن شركة مصر لتأمينات الحياة، تأسست في 29 مايو 1900 كشركة مساهمة مصرية وكانت أول شركة تأمين يتم تأسيسها في مصر والعالم العربي، وقد عرفت سابقا باسم شركة التأمين الأهلية المصرية، وفي عام 1965 تم دمج شركتي الإسكندرية للتأمين والقاهرة للتأمين في شركة مصر لتأمينات الحياة، وتم هذا الدمج بعد عمليات دمج ثماني شركات أخريات عام 1957 في الشركتين المدمجتين، وصدر قرار رئيس الجمهورية في 15 يوليو 2006 بتأسيس شركة مصر القابضة للتأمين وتحويل شركات التأمين الأربعة المملوكة للدولة والموجودة آن ذاك "من ضمنها شركة مصر لتأمينات الحياة" إلى شركات تابعة لشركة مصر القابضة للتأمين خاضعة لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية .
وتخصصت الشركة بداية من أول يوليو 2009 في تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال توفيقا لأوضاعها طبقا لأحكام القانون رقم 118 لسنة 2008 الذي أوجب الفصل بين أنشطة تأمينات الحياة والممتلكات في شخصيات اعتبارية مستقلة ، وبدءً من أول يوليو 2010 تم تحويل باقي محفظة تأمينات الحياة التي كانت تعمل فيها كافة الشركات المملوكة للدولة إلى شركة مصر لتأمينات الحياة ، وقد كانت شركة مصر للتأمين تمتلك وتدير محفظة تأمينات الحياة قبل نقلها وذلك في مرحلة انتقالية من مراحل إعادة هيكلة شركات التأمين المملوكة للدولة ، وبذلك تم تكوين اكبر كيان تأميني متخصص بنشاط تأمينات الحياة في مصر والمنطقة الإقليمية .
وأن حجم استثمارات الشركة يقترب من 16.2 مليار جنيه، منها مليار جنيه رأس مال الشركة، و15.2 مليار جنيه استثمارات مخصصة لحملة الوثائق، وتحقق عائد استثمار يقترب من 10 % سنويا، وهي شركة واعدة عندنا حجم وثائق فردية تغطي 700 ألف وثيقة ، وحوالي 3 مليون وثيقة تغطي التأمين الجماعي، مساهمة في أكثر من 40 إلى 50 شركة وبنك، وهي واحدة من أكبر شركات التأمين على مستوى الوطن العربي،
والآن نضع خطة طموحة لمد نظام التأمين التجاري في جمهورية مصر العربية، وكما تعلم يوجد أكثر من 4 آلاف قرية، فيما يقرب من نصف مجتمع مصر في القرى، وهذه الفئة من الشعب المصري كثير منها لا يخضع لمنظومة التأمين الاجتماعي، ونحن سنمد خدماتنا ببرامج حماية متكاملة، بما يسمى "التأمين متناهي الصغر"، وكان فيما مضى يطلق عليه "التأمين الشعبي".
"تلقيت شكوى من فلاحة مصرية بسيطة كان زوجها عامل تأمين على حياته سنة 1967 بمبلغ تأمين 75 جنيه، يحصل عليه بعد 15 سنة، في حالة حياته أو تحصل عليه الأسرة في حالة الوفاة، هذه السيدة التي تدعى دسوقية من قرية لابشيط بالمحلة الكبرى.. أشارت باهتمام شديد إلى هذه الفئة، بأنهم كان لديهم حس وطني ووعي تأميني، بدون وجود تليفزيون، والآن وبعد وجود العالية، يوجد من يقول وعي تأميني ولكن لا يوجد منتج تأميني .
وأكد على أنه يوجد وعي تأميني ولكنه لا يوجد منتج تأميني، وقال إن المنتج التأميني لا بد أن ينبع من البيئة المصرية، ويتم بيعه للمواطن المصري البسيط، برقمه القومي.
أسعى لأن أنشر ما يسمى الحماية التأمينية، وسأكسب منها، وأبيع منتج صغير، مبلغ تأمينه 50 ألف جنيه، بقسط سنوي لا يزيد عن 500 جنيه، وقتها أستطيع جمع مبلغ 500 ألف جنيه، نستثمرها، وأدع تعويضات للسيدات الفقيرة ما يقدر ب50 ألف جنيه.
وما هي حجم الأقساط والتعويضات التي قامت بها "مصر لتأمينات الحياة" خلال العام الماضي ؟
بلغت جملة الأقساط في 30 سبتمبر، 2014 ، ل567.1 مليون جنيه مقابل 466.1 مليون جنيه من نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها 101 مليون جنيه بمعدل نمو قدره 21.7 % ، كما بلغت جملة المطالبات المسددة - التعويضات - في 30 سبتمبر، 2014 ، ل 484.4 مليون جنيه مقابل 400.2 مليون جنيه في نفس الفترة من عام 2013 بزيادة قدرها 84.2 مليون جنيه بمعدل نمو قدره 21 % .
ماهي مساهمة الشركة في المشروعات القومية؟
إذا كانت خطة الحكومة استصلاح، مليون فدان، نحن نضيف لهذه النجاحات خلية تأمينية لمليون مواطن مصري، لا يخضعون لأي نظام من نظم الحماية التأمينية، وأنا أناشد الجهات المعنية بوزارة المالية ووزارة التضامن، وبنك التنمية والائتمان الزراعي، لتقديم الدعم لأكثر الناس فقرًا في مصر، وخطتي هذا العام تدشين ما يمسى بالتأمين متناهي الصغر، وهو ما كان يسمى بالتأمين الشعبي، ولكن هذه هدية من الشركة للمواطن البسيط والفلاح، لهذه الفئة التي تقترب من 5 مليون فلاح وللحرفي وللذين لا يملكون مهنة ثابتة.
وكيف يتم تسويق هذا المنتج ؟
أسوق هذا المنتج من خلال من خلال الشباب المؤهل بالقرى ونستطيع أن نوفر من خلال هذا المشروع 4 آلاف فرصة عمل، تكون لته مفهومه، أريد مواطن مصري من داخل قريته يستطيع التعامل والتوصل بشكل جيد معهم.
هل لديكم آليات لتنفيذ هذا العمل؟
المنتج جاهز .. وما زلنا في انتظار موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، وتسعيره موجود، وهو هدف أعتبره مشروع قومي، وهو وثيقة بمبلغ 50 ألف أو العائد على الاستثمار، وهو مبلغ بسيط.
متى يمكن بدء هذا المشروع ؟
أنا مستعد .. ويمكن أن نبدأ في خلال شهرين، ولدي 180 فرع للشركة، من شمال مصر في العريش، وحتى جنوب الوادي، أنا مش عايز أعين حد .. أنا عايز أتعاقد مع ناس، ولكني أرغب في إعطائهم حافز، هذا منتج تأميني عليه أن يبيعه بدون أن يركب حتى المواصلات، وهذه تجربة موجودة في الهند، وناجحة.
كما أسعى لعمل حماية تأمينية للمواطن الذي يعيش خارج مصر، وسأحاول في كل جهة يستخرج منها وثيقة إذن سفر، أن أضع رجل التأمين، وبالتالي أضمن مدخرات المصريين داخل مصر وليس خارجيًا، وأنا جاهز للتكامل بين قطاع التأمين والبنوك، والدولة تدفع من خلال منظومة التأمينات الاجتماعية، دعم من 40 إلى 45 مليار جنيه، للمستفيدين من المعاش.
هل فيه تعاون بين قطاع التأمين والبنوك؟
بالفعل فيه تعاون، ولو حدث تكامل قوي بينهما سيعود بالفائدة الكبرى على الوضع الاقتصادي.
كيف يؤثر رفع التصنيف الائتماني لمصر على قطاع التأمين ؟
مصر لها تصنيف ائتماني، وشركات التصنيف الدولية، تقيم دول، وصندوق النقد الدولي يأخذ ذلك التقييم في الاعتبار، الوضع الاقتصادي في مصر، متفائل، ليس المهم الماضي ولكن المهم، وجود قيادات حالية تستطيع تغير الوضع، ويأخذ في الاعتبار "مجلس الإدارة"، والمؤسسات الاقتصادية إذا استطاعت أخذ روشتة مؤسسات التقييم في علاج الوضع القائم، سيسمح بفوائد عديدة، منها تقليل أو منع الفساد بشكل كبير، إذا ما عرفنا أن مؤسسات دولية تراقب وتفحص، وسيضع رؤية مستقبلية لهذه الشركة، وبالتالي أتعاقد مع شركات بدول الخليج، وبالدول العربية،وأستقطب إعادة عمليات التأمين الوارد، كأني أصدر خدمة، وأقلل عملية إدارة التأمين الصادر للخارج وبالتالي أقلل الاستيراد من الخارج.
ما هو دور الشركة في التأمين على العاملين بالمشروعات الكبرى؟
أولا "مصر لتأمينات الحياة" اشترت ، ب150 مليون جنيه،شهادات قناة السويس، كمنتج استثماري لما يحقه من عائد كبير، والشركة قدمت وثائق تأمين للعاملين في قناة السويس، كما أننا قادرون على تقديم الحماية التأمينية المتكاملة لجميع المشروعات الاستثمارية المقدمة في مجال تأمين الأشخاص، في المؤتمر الاقتصادي المقرر عقده في مارس بمدينة شرم الشيخ، وخاصة في مجال التأمين الطبي، ونحن نعمل على تنمية محفظة التأمين الطبي، ونحن نستعد له.. ونحن بدأنا بالتأمين على العاملين بالشركة مع إحدى المستشفيات الخاصة.
توجد تصريحات من "مصر القابضة للتأمين" على اهتمامها بالدخول في المجال الطبي؟
بدأت الشركة في مزاولة التأمين الصحي طويل الأجل للمجموعات والشركات وتقوم في الوقت الحالي بتصميم نماذج تأمين صحي للأفراد كما تدرس الشركة تدشين منتج جديد يشمل تغطية "التأمين الصحي والتأمين المؤقت"، وتقوم سياسة الاكتتاب في الشركة في الوقت الحالي على الخبرة السابقة للإدارة من حيث الأسعار السارية في السوق واختلاف طبيعة النشاط وتعدد المزايا الفنية ومعدلات الخسائر.
ونظرا للتطورات الحديثة في مجال التأمين الطبي وتماشيا مع النظام المعمول به في السوق المصري في الوقت الحالي فإن الإدارة تقوم بإسناد أعمال الإدارة الطبية لشركات الإدارة المتخصصة والتي تعتمد على شبكات طبية واسعة وممتدة وأنظمة حاسب آلي متطورة ووسائل اتصالات وخدمة عملاء حديثة علاوة على انجاز ومراجعة وسداد مطالبات مقدمي الخدمة المختلفين والسيطرة على التكلفة، والى جانب ذلك فان الإدارة العامة للتأمين الصحي تخطو خطوات جادة لإنشاء قسم إدارة مطالبات مستقل لإدارة الخدمة الطبية لعملاء الشركة والعاملين بها ، حيث تنوي الشركة التعاقد على نظام الكتروني حديث لإدارة البرامج الطبية وتطوير الشبكة الطبية ودعمها علاوة على دعم الإدارة العامة للتأمين الطبي بالكوادر الفنية والإدارية اللازمة لإدارة منظومة التأمين الطبي على أعلى مستوى .
وإلى ماذا تهدف الإدارة من ذلك؟
وتهدف الإدارة العامة من وراء ذلك إلى تعظيم العائد من التأمين الطبي عن طريق الإحكام والسيطرة على المطالبات مع تقديم أفضل خدمة طبية للمشتركين في ذات الوقت ، وأخيرا تحقيق معدل نمو مرتفع لمحفظة التأمين الطبي، كما تقوم الإدارة في الوقت الحالي بتشجيع المنتجين ووسطاء التأمين على جلب عمليات تأمين جديدة للشركة وتنظيم دورات تدريبية لهم بمناطق الشركة المختلفة .
أبرز المعوقات التي تواجه "مصر لتأمينات الحياة"؟
"مفيش مشكلة ملهاش حل" .. عندنا 7 آلاف موظف.. 2400 موظف إداري، و4550 منتج تقريبًا، وعلشان أطور "مصر لتأمينات الحياة"، لابد من تطوير الموارد والقدرات البشرية، الموجودة، وعندي مرتبات تقدر ب 282 مليون، للموظفين الإداريين فقط، ومتوسط الدخل للموظف 10 آلاف جنيه، وبالتدريب يمكن الاستفادة من تلك القدرات، ومصر هي أساسا التأمين في العالم، ومصر بها أقدم دولة قدمت التأمين، ولدينا قاعدة عريضة من الإداريين والفنيين قادرة على تطوير قطاع التأمين في مصر،
هل قمت بزيارة فروع الشركة؟
نعم زرت منطقة الإسكندرية، والعاملون يجتهدون في العمل، المنتج يريد أن يكسب، وهذا حقه، وإذا لم أضع منتجات قابلة للبيع، في هذه الفروع والسؤال، هل تم تزويد الفروع بمنتجات قابلة للبيع، وهذه وظيفة القيادة العليا، وظيفة البحث والتطوير، تبتكر منتجات يسوقها المنتج بسهولة.
هل تفكر في إعادة الهيكلة في الشركة؟
لازم أعمل إعادة هيكلة، وهل هذا الموظف يصلح لأن يكون رئيس قطاع أم لا، ويمكن أن يصلح لقطاع آخر، حتى لا يكون هناك مراكز قوى في الشركة، وأطمئن الجميع، موجهًا الحديث للعاملين :"طالما أنك تعمل وتحقق هدف عام للشركة أنت موجود في مكانك، وإلا سأجمدك، وهذا ليس سرًا، وتحدثت معهم في ذلك"، وأن معظم معوقات العمل تحل بوجود عقود للعمل في كل المؤسسات، وليس بالتعيين، والأهم في القيادة هو حسن استغلال الموارد البشرية والرغبة في التطوير.
كيف تمت إدارة مخاطر السوق للشركة خاصة بعد تراجع الاستقرار الأمني والاقتصادي التي تراجعت خلال الفترة الأخيرة؟
مما لا شك فيه أن ما شهدته البلاد من أحداث سياسية وتداعيات اقتصادية بعد ثورة 25 يناير 2011 ، وكذلك حالة التضخم التي يمر بها العالم والتي تأثر بها الاقتصاد المصري بشده ومنها شركة مصر لتأمينات الحياة كان لابد من اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من الآثار السلبية الناشئة عن التضخم مع تعزيز القدرات المالية للشركة لتحسين النتائج سواء في نتائج الاكتتاب أو النشاط مع الاستفادة من المتغيرات التي حدثت فئ القوانين المتعلقة بصناعة التأمين .
ولعل من أهم سياسات الشركة هو التركيز على الموارد البشرية من خلال استقطاب أفضل العناصر والتدريب الدائم والمستمر مع تحفيز العاملين لبذل أقصى طاقة ممكنة وإثابة المجد منهم، وتسعى الشركة إلي الحد من المصروفات والأعباء الإدارية غير المنتجة والوصول بها إلى المستوى القياسي بالسوق بما يؤثر على ربحية الشركة ونتائجها المالية.
وماذا عن الملاءة المالية للشركة؟
إن قوة الملاءة المالية للشركة تساهم في زيادة قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، ومما لا شك فيه أن زيادة المخصصات الفنية من 15.1 مليار جنيه إلى 15.3 مليار جنيه وكذلك سياسات إعادة التأمين يساعد على تدعيم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها وكفاية رأس المال الذي يبلغ مليار جنيه.
ماذا عن فائض النشاط التأميني ؟
وصل فائض النشاط التأميني في 30 سبتمبر، 2014 ل 69.6 مليون جنيه مقابل 45.4 مليون جنيه في العام السابق، بزيادة قدرها 24.2 مليون جنيه، وبمعدل نمو قدره 53.3 % ..
وما هو الفائض المحقق للشركة؟
وصل الفائض المحقق في 30 سبتمبر، 2014، ل 216.2 مليون جنيه مقابل 19.2 مليون جنيه في العام السابق في نفس الفترة لعام 2013 بزيادة قدرها 197 مليون جنيه .
كيف تواجه "مصر لتأمينات الحياة" المخاطر المالية والاستثمارية ؟
تمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها في الآجال القصيرة أو الطويلة والناشئ عن عدم القدرة على تدفق وتنوع مصادر الأموال وعدم القدرة على توفير السيولة اللازمة للوفاء بالالتزامات في المواعيد المحددة .
وتقوم لجنة الاستثمار برسم السياسة الاستثمارية للشركة بما يضمن تحقيق المتطلبات اللازمة من السيولة والتدفقات النقدية وفى الأوقات المحددة وبما يضمن السلاسة في الأداء والسداد في المواعيد المحددة مع التوازن بين مبدأ السيولة والربحية .
وماذا عن مخاطر تقلبات سعر الصرف للعملات؟ ومخاطر تقلبات أسعار الأسهم؟
نظراُ لتعامل الشركة في العملات المختلفة مع معيدى التأمين أو العملاء نتيجة إصدار تغطيات تأمينية أو سداد تعويضات فإن الشركة دائما ما يكون لديها عملات مختلفة وتقوم الشركة باتخاذ الإجراءات المالية اللازمة للحد من تأثير تقلبات سعر الصرف وذلك عن طريق تكوين المخصصات الكافية .
وكما تعلم أن للشركة محفظة من الأوراق المالية تعتبر مقبولة نسبياً ومع التغيير الذي يحدث في سوق الأسهم والأوراق المالية فإن التذبذب فى أسعار هذه الأوراق يؤثر كثيراً في قيمها ، وتقوم الشركة بمتابعة يومية للأوراق المالية الموجودة لديها مع الالتزام باللوائح المالية وبالنسب الواجب الاحتفاظ بها، وقد أسندت الشركة جزء من محفظتها في الأوراق المالية لشركة متخصصة لإدارتها للاستفادة من مبدأ التخصص وتعتبر محفظة الشركة متوازنة من حيث أنواع الأوراق والمساهمات ونسبها، وبالتالي فإن هذا الخطر يعتبر مقبولا فى ظل ما يتم إدارته من قبل قطاع الاستثمار بالشركة أو شركة الإدارة التي تم الاتفاق معها .
وماذا عن مخاطر تغير أسعار الفائدة؟ ومخاطر نظم المعلومات؟
في ظل ما يحدث من تحرك أسعار الفائدة والتزامات الشركة فإن سياسة الشركة ترتكز على توظيف الودائع بما يحقق التوازن فى محفظة الودائع سواء قصير أو متوسط أو طويل الآجل وبما يضمن تحقيق معدلات فائدة متميزة مع اقتناص الفرص بالسوق وبالتالي تعظيم العائد على رأس المال .
وماذا عن الالتزامات القانونية للشركة لدى عملائها؟
للشركة إدارة قانونية قادرة على مواجهة ما تتعرض له الشركة من دعاوى أو مطالبات قانونية نتيجة أعمالها علاوة على قيام الشركة بالاستعانة بالخبراء القانونيين الخارجيين فى حال الدعاوى التى تتطلب مهارات قانونية خاصة بما يضمن الحفاظ على حقوق الشركة .