اجتمع وزير البيئة د.خالد فهمي ، ووزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب لاستعراض الدراسة الخاصة بالبرنامج القومي للمخلفات الزراعية في 7 محافظات مختلفة ، بمقر وزارة التنمية المحلية وبحضور القيادات المعنية. وكانت وزارة البيئة قد قامت بإعداد الدراسات المالية والاقتصادية للبرنامج ، حيث أكد فهمي أن الدراسة التي تم إعدادها تشمل 7 محافظات مختلفة منها الشرقية والغربية وكفر الشيخ والدقهلية والبحيرة وأسيوط وقنا. واستعرض الاجتماع الدراسة وما تضمنته من تكلفة استثمارية وتكلفة تشغيل وعدد العمالة من الشباب من كل محافظة ، وذلك من خلال منظومة جمع وكبس ونقل المخلفات الزراعية . وأضاف وزير البيئة أن الهدف الأساسي من هذا المشروع هو تشغيل الشباب في القرى والمراكز بالمحافظات المختلفة وتحقيق أكبر استفادة اقتصادية من خلال هذه المنظومة من أجل ضمان تخلص آمن من المخلفات الزراعية. ومن جانبها أكدت خبيرة المشروع القومي لإدارة المخلفات بوزارة البيئة د.فاطمة الزهراء والتي قامت بإعداد هذه الدراسة للمشروع أنه تم إعدادها من خلال كل محافظة على حدى لتحديد عدد الوحدات الإنتاجية ووضع التكلفة الاستثمارية التي تشمل المعدات والآلات والتكلفة التشغيلية التي تتضمن عدد المشتغلين ومرتبات العمالة وإيجار المواقع . وناقش الاجتماع آليات مشاركة الشباب في هذا المشروع من خلال المتعهدين في كل محافظة وإمكانية توفير مؤسسات تمويلية للمساهمة في المشروع من خلال شراء معدات وتوفير قروض ميسرة على فترات سماح طويلة . اجتمع وزير البيئة د.خالد فهمي ، ووزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب لاستعراض الدراسة الخاصة بالبرنامج القومي للمخلفات الزراعية في 7 محافظات مختلفة ، بمقر وزارة التنمية المحلية وبحضور القيادات المعنية. وكانت وزارة البيئة قد قامت بإعداد الدراسات المالية والاقتصادية للبرنامج ، حيث أكد فهمي أن الدراسة التي تم إعدادها تشمل 7 محافظات مختلفة منها الشرقية والغربية وكفر الشيخ والدقهلية والبحيرة وأسيوط وقنا. واستعرض الاجتماع الدراسة وما تضمنته من تكلفة استثمارية وتكلفة تشغيل وعدد العمالة من الشباب من كل محافظة ، وذلك من خلال منظومة جمع وكبس ونقل المخلفات الزراعية . وأضاف وزير البيئة أن الهدف الأساسي من هذا المشروع هو تشغيل الشباب في القرى والمراكز بالمحافظات المختلفة وتحقيق أكبر استفادة اقتصادية من خلال هذه المنظومة من أجل ضمان تخلص آمن من المخلفات الزراعية. ومن جانبها أكدت خبيرة المشروع القومي لإدارة المخلفات بوزارة البيئة د.فاطمة الزهراء والتي قامت بإعداد هذه الدراسة للمشروع أنه تم إعدادها من خلال كل محافظة على حدى لتحديد عدد الوحدات الإنتاجية ووضع التكلفة الاستثمارية التي تشمل المعدات والآلات والتكلفة التشغيلية التي تتضمن عدد المشتغلين ومرتبات العمالة وإيجار المواقع . وناقش الاجتماع آليات مشاركة الشباب في هذا المشروع من خلال المتعهدين في كل محافظة وإمكانية توفير مؤسسات تمويلية للمساهمة في المشروع من خلال شراء معدات وتوفير قروض ميسرة على فترات سماح طويلة .