أحد المرشحين بالأقصر قانون الإنتخاب الجديد باطل وأنتظر فتح باب الترشيح للطعن عليه وإسقاطه

أكد عدنان الشقيرى المحامى بالنقض والإداريه العليا والمرشح لإنتخابات مجلس الشعب عن دائره الأقصر إنه سيقوم بالطعن على قانون تقسيم الدوائر الإنتخابيه بمجرد فتح باب الترشح للإنتخابات وذلك لما يوجد فيه من عوار قانونى حيث أنه يمثل رده إلى ما قبل 25 يناير بإعاده رجال الحزب الوطنى ومبارك والسيطره على البرلمان وهو ما يتسبب فى تفتيت البرلمان وعدم وجود أغلبيه برلمانيه وكذلك لضعفه فى مواجهه السلطه التنفيذيه والعجيب والمبكى فى هذا الأمر أننا لأول مره نرى أن الدوائر الإنتخابيه غير متساويه فى عدد النواب وهذا لا يهدف إلى مراعاه التوزيع الجغرافى كما يدعى من شرع هذا القانون مما يجعل هذا القانون محلا للطعن مما شابه من عوار دستورى
وأضاف الشقيرى بأن عيوب قانون تقسيم الدوائر وإن كان قد تم عرضه على مجلس الدوله لتلافى العوار الذى شابهه فهذا لا يمنع من الطعن عليه لإن عيوب القانون لاتظهر إلا بعد تطبيقه على أرض الواقع وقال أن عمليه التشريع فى مصر منذ 25 يناير قائمه على مبدأ فرض الأمر الواقع وأن قانون مجلس النواب ضغط على لجنه تقسيم الدوائر الإنتخابيه وأصبح هم اللجنه خروج هذا القانون إلى النور
وإذا كان القانون الذى أصدره عبد الفتاح السيسى قد راعى بعض المعايير التى وردت فى الدستور إلا أن هذا القانون لا يلقى إجماعا والذى ينص على أن أحكامه تسرى على أول إنتخابات لمجلس النواب وتجرى بعد العمل بإحكامه على أن تقسم جمهوريه مصرالعربيه إلى 237 دائره إنتخابيه تخفف للإنتخاب بالنظام الفردى كما قسمت إلى 4 دوائر إنتخابيه بنظام القوائم
وقال أن فلسفه قانون تقسيم الدوائر سينتج عنه تمثيل غير عادل تحت قبه البرلمان وأن هناك عوار دستورى لإن النظام الإنتخابى القائم على الأغلبيه المطلقه سواء الفردى أو القائمه الذى يهدر 45 % من الأصوات ومن ينادى بعرض القانون على المحكمه الدستوريه لإثبات دستوريته بأنه لا يجوز فى دستور 2014 الرقابه السابقه على المحكمه لإن ولايه المحكمه هى الولايه اللاحقه وأن قانون تقسيم الدوائر لم يراع عداله التوزيع بين عدد السكان وعدد الناخبين وإستثناء محافظات من التوزيع العادل للسكان حيث تنص الماده رقم 102 من الدستور أن يكون هناك تمثيل عادل بكافه المحافظات وعلى سبيل المثال إنشاء دائره نصر النوبه بأسوان ودائره شلاتين وحلايب بالبحر الأحمر كما يشوب القانون عوار دستور بالنسبه للمصريين المقيمين بالخارج طبقا لنص الماده 88 من الدستور
أكد عدنان الشقيرى المحامى بالنقض والإداريه العليا والمرشح لإنتخابات مجلس الشعب عن دائره الأقصر إنه سيقوم بالطعن على قانون تقسيم الدوائر الإنتخابيه بمجرد فتح باب الترشح للإنتخابات وذلك لما يوجد فيه من عوار قانونى حيث أنه يمثل رده إلى ما قبل 25 يناير بإعاده رجال الحزب الوطنى ومبارك والسيطره على البرلمان وهو ما يتسبب فى تفتيت البرلمان وعدم وجود أغلبيه برلمانيه وكذلك لضعفه فى مواجهه السلطه التنفيذيه والعجيب والمبكى فى هذا الأمر أننا لأول مره نرى أن الدوائر الإنتخابيه غير متساويه فى عدد النواب وهذا لا يهدف إلى مراعاه التوزيع الجغرافى كما يدعى من شرع هذا القانون مما يجعل هذا القانون محلا للطعن مما شابه من عوار دستورى
وأضاف الشقيرى بأن عيوب قانون تقسيم الدوائر وإن كان قد تم عرضه على مجلس الدوله لتلافى العوار الذى شابهه فهذا لا يمنع من الطعن عليه لإن عيوب القانون لاتظهر إلا بعد تطبيقه على أرض الواقع وقال أن عمليه التشريع فى مصر منذ 25 يناير قائمه على مبدأ فرض الأمر الواقع وأن قانون مجلس النواب ضغط على لجنه تقسيم الدوائر الإنتخابيه وأصبح هم اللجنه خروج هذا القانون إلى النور
وإذا كان القانون الذى أصدره عبد الفتاح السيسى قد راعى بعض المعايير التى وردت فى الدستور إلا أن هذا القانون لا يلقى إجماعا والذى ينص على أن أحكامه تسرى على أول إنتخابات لمجلس النواب وتجرى بعد العمل بإحكامه على أن تقسم جمهوريه مصرالعربيه إلى 237 دائره إنتخابيه تخفف للإنتخاب بالنظام الفردى كما قسمت إلى 4 دوائر إنتخابيه بنظام القوائم
وقال أن فلسفه قانون تقسيم الدوائر سينتج عنه تمثيل غير عادل تحت قبه البرلمان وأن هناك عوار دستورى لإن النظام الإنتخابى القائم على الأغلبيه المطلقه سواء الفردى أو القائمه الذى يهدر 45 % من الأصوات ومن ينادى بعرض القانون على المحكمه الدستوريه لإثبات دستوريته بأنه لا يجوز فى دستور 2014 الرقابه السابقه على المحكمه لإن ولايه المحكمه هى الولايه اللاحقه وأن قانون تقسيم الدوائر لم يراع عداله التوزيع بين عدد السكان وعدد الناخبين وإستثناء محافظات من التوزيع العادل للسكان حيث تنص الماده رقم 102 من الدستور أن يكون هناك تمثيل عادل بكافه المحافظات وعلى سبيل المثال إنشاء دائره نصر النوبه بأسوان ودائره شلاتين وحلايب بالبحر الأحمر كما يشوب القانون عوار دستور بالنسبه للمصريين المقيمين بالخارج طبقا لنص الماده 88 من الدستور