قال وكيل محافظ البنك المركزي نضال القاسم، إن المملكة العربية السعودية قدمت أروع الأمثلة في الوقوف إلى جانب مصر في الأزمة الاقتصادية التي تعانى منها بسبب تداعيات ثورة 25 يناير. وأكد أن "السعودية الدولة الوحيدة التي ترجمت وعودها إلى أفعال، وأنه وقّع بنفسه مع مسئولين سعوديين مؤخرا اتفاقيات بمبالغ ضخمة تم ضخها في شرايين الاقتصاد المصري". وقال القاسم، خلال لقائه الليلة الماضية بوفد مصري بمقر الجالية المصرية في الرياض لتدشين مشروع "سندات المصري الدولارية"، إن المبلغ المستهدف من هذا المشروع المطروح على المصريين العاملين في الخارج هو مليار دولار من بين ثلة من مشاريع التمويل المختلفة كالاقتراض من صندوق النقد الدولي وغيره من مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية والمساعدات الخارجية من الأشقاء والأصدقاء. ووعد المسئول المصرفي بالتنسيق مع الجهات المختصة في السعودية ومصر من أجل تبسيط إجراءات شراء هذه السندات وبحث مقترحات الجالية بمنح قروض بالجنية المصري بضمان هذه السندات مما يشجع أصحاب هذه السندات على عدم التفكير في الإسراع في استرداد قيمتها طالما توفر البديل للحصول على الأموال، وكذلك بحث تقديم امتيازات أخرى بدلا من الفوائد مثل إعفاءات جمركية على السيارات المستوردة. وحول الاقتراض من الخارج، قال إن الاقتراض من صندوق النقد الدولي ليس الهدف منه الحصول على الأموال فحسب رغم أهميتها، لكن موافقة اكبر مؤسسة تمويل دولية مجددا على منح قروض لمصر يعد بمثابة شهادة ضمان واستعادة الثقة في الاقتصاد المصري مما يفتح أمامه الباب واسعا لتدفق الاستثمارات الأجنبية التي هربت بالجملة فور اندلاع ثورة 25 يناير وكذلك التعامل مع مؤسسات التمويل والبنوك الإقليمية والدولية الأخرى. من جانبه، حث السفير المصري في الرياض محمود عوف الجالية المصرية في السعودية على الإقبال على شراء سندات المصري الدولارية، وأن تقدم النموذج على مستوى الجاليات المصرية في الخارج في حب مصر ودعم الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن فكرة "سندات المصري الدولارية" نابعة أصلا من الجالية المصرية في السعودية خلال زيارة رئيس وزراء مصر الأسبق دكتور عصام شرف للسعودية العام الماضي. وقال عوف إن تحويلات المصريين فى السعودية تشكل أكثر من 60% من إجمالى تحويلات المصريين فى الخارج التى بلغت نحو 14 مليار دولار، داعيا الجالية إلى أن تسجل نفس النسبة فى الإقبال على شراء سندات المصرى الدولارية. وأشار إلى أن العائد على هذه السندات 4% وهو أكبر عائد على الدولار فى العالم، حيث إن العائد على الدولار لايزيد عادة على 1%، فضلا عن أن الاستثمار فى هذه الشهادات هو فى ذاته أداء لواجب وطنى.