مصرفي سعودي: السعودية قدمت أروع الأمثلة في الوقوف إلى جانب مصر

قال نضال القاسم وكيل محافظ البنك المركزي أن المملكة العربية السعودية قدمت أروع الأمثلة في الوقوف إلى جانب مصر في هذه الأزمة الاقتصادية التي نعانى منها بسبب تداعيات ثورة 25 يناير، مؤكدا أن ''السعودية الدولة الوحيدة التي ترجمت وعودها إلى أفعال، وانه وقّع بنفسه مع مسئولين سعوديين مؤخرا اتفاقيات بمبالغ ضخمة تم ضخها في شرايين الاقتصاد المصري''.
وقال القاسم - خلال لقائه الليلة الماضية على رأس وفد مصرفي بالجالية المصرية في الرياض لتدشين مشروع ''سندات المصري الدولارية'' - أن المبلغ المستهدف من هذا المشروع المطروح على المصريين العاملين في الخارج هو مليار دولار من بين ثلة من مشاريع التمويل المختلفة كالاقتراض من صندوق النقد الدولي وغيره من مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية والمساعدات الخارجية من الأشقاء والأصدقاء.
ووعد المسئول المصرفي بالتنسيق مع الجهات المختصة في السعودية ومصر من أجل تبسيط إجراءات شراء هذه السندات وبحث مقترحات الجالية بمنح قروض بالجنية المصري بضمان هذه السندات مما يشجع أصحاب هذه السندات على عدم التفكير في الإسراع في استرداد قيمتها طالما توفر البديل للحصول على الأموال، وكذلك بحث تقديم امتيازات أخرى بدلا من الفوائد مثل إعفاءات جمركية على السيارات المستوردة.
وحول الاقتراض من الخارج ،قال إن الاقتراض من صندوق النقد الدولي ليس الهدف منه الحصول على الأموال فحسب رغم أهميتها، لكن موافقة اكبر مؤسسة تمويل دولية مجددا على منح قروض لمصر يعد بمثابة شهادة ضمان واستعادة الثقة في الاقتصاد المصري مما يفتح أمامه الباب واسعا لتدفق الاستثمارات الأجنبية التي هربت بالجملة فور اندلاع ثورة 25 يناير وكذلك التعامل مع مؤسسات التمويل والبنوك الإقليمية والدولية الأخرى.
من جانبه حث السفير المصري في الرياض محمود عوف الجالية المصرية في السعودية على الإقبال على شراء سندات المصري الدولارية وان تقدم النموذج على مستوى الجاليات المصرية في الخارج في حب مصر ودعم الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن فكرة ''سندات المصري الدولارية'' نابعة أصلا من الجالية المصرية في السعودية خلال زيارة رئيس وزراء مصر الأسبق دكتور عصام شرف للسعودية العام الماضي.
وقال عوف إن تحويلات المصريين في السعودية تشكل أكثر من 60% من إجمالي تحويلات المصريين في الخارج التي بلغت نحو 14 مليار دولار، داعيا الجالية إلى أن تسجل نفس النسبة في الإقبال على شراء سندات المصري الدولارية.
وأشار إلى أن العائد على هذه السندات 4% وهو أكبر عائد على الدولار في العالم حيث أن العائد على الدولار لايزيد عادة على 1%، فضلا عن أن الاستثمار في هذه الشهادات هو في ذاته أداء لواجب وطني.
كما تحدث روبير عيد الرئيس التنفيذي للبنك العربي (فرع السعودية) الذي يقوم بدور الوسيط في بيع الشهادات الدولارية للمصريين بالسعودية لصالح البنك الأهلي فأعرب عن ثقته في إقبال أبناء الجالية المصرية بالسعودية على الاستثمار في هذه السندات.
وقال ان لدينا فريق عمل يقوم بالتنسيق مع البنك المركزي والبنك الأهلي في مصر وكذلك مع السفارة المصرية في الرياض حتى تكون عملية الاستثمار في هذه الشهادات سهلة ومرنة.
إلى ذلك قال الدكتور حسن لاشين رئيس صندوق رعاية المصريين في السعودية إن مصر تمر بمرحلة صعبة تحتاج منا جميعا إلى أن نتكاتف من اجل دعم الاقتصاد المصري من خلال هذا المشروع، مشيرا إلى أن الجالية المصرية في السعودية كانت دوما سباقة في مشروعات العمل الوطني.
وتعهد لاشين بالقيام بحملة توعية شاملة من خلال جميع وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي لحشد اكبر عدد ممكن من المستثمرين المصريين بالسعودية للإقبال على شراء هذه الشهادات الدولارية.
يذكر أن وفدا مصرفيا من البنوك المصرية برئاسة نضال القاسم وكيل محافظ البنك المركزي بدأ أمس زيارة للسعودية للترويج لشهادة ''المصري الدولارية'' حيث التقى الليلة الماضية بالجالية المصرية في الرياض بحضور السفير المصري محمود عوف والدكتور حسن لاشين رئيس صندوق رعاية المصريين في السعودية ويلتقي مساء اليوم السبت بالجالية المصرية في جدة بحضور القنصل العام في جدة السفير على العشيري.
وقال المستشار الإعلامي بالسفارة المصرية بالرياض نبيل بكر إن هذه السندات الدولارية قاصرة على المصريين فقط وهناك فتوى خاصة من دار الإفتاء المصرية بشرعية شراء هذه الشهادة.
وأضاف أن هذه الشهادات جاءت استجابة من الجهات المسئولة في مصر لطلبات المصريين العاملين في الخارج وخاصة في السعودية من اجل المساهمة في دعم الاقتصاد المصري وتعويض التراجع في الاحتياطي النقدي على اثر تداعيات ما بعد ثورة 25 يناير المباركة.
وأوضح نبيل بكر أن هذه الشهادة تصدر بفئة 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها وبدون حد أقصى كما تمنح الشهادة عائدا ثابتا بواقع 4% سنويا ومدتها ثلاث سنوات، ويمكن استردادها بعد ستة أشهر من تاريخ إصدارها.
وأضاف أن هذه الشهادة تجدد تلقائيا وبنفس العائد المعلن وذلك مالم يعلن البنك المصدر (البنك الأهلي المصري) غير ذلك، ويبدأ سريان الشهادة واحتساب العائد عليها اعتبارا من اليوم الأول من الشهر التالي للشراء على أن يكون تاريخ الشراء سابق لبداية الشهر التالي بخمسة أيام علي الأقل ، كما تتيح الشهادة الحصول على العائد كل ستة أشهر.
يذكر ان فروع البنك العربي الوطني بالسعودية (30 فرعا) بدأت مؤخرا تلقي طلبات الجالية المصرية بالسعودية لشراء هذه الشهادات والتي تضمنها الحكومة المصرية بالتنسيق مع البنك المركزي والبنك الأهلي المصري.
اقرأ ايضا :
الافراج عن مصرى بالسعودية متهم بتبديد 6 ملايين ريال