الأهوانى تبحث مشاركة سويسرا في المؤتمر الاقتصادي

استقبلت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة نجلاء الأهواني، السفير وولف جانج امادوس مدير شؤون الشرق الأوسط وقطاع شمال إفريقيا بالإدارة الفيدرالية للشؤون الخارجية السويسرية.
يأتي ذلك في إطار بحث مجالات التعاون الثنائي بين البلدين حيث استعرض الجانبان موقف تنفيذ المشروعات الممولة في نطاق الاتفاق الإطاري للتعاون الفني والمالي والمساعدات الإنسانية، والذي يتيح الاستفادة من المنح السويسرية في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والمياه والصرف الصحي وإدارة المخلفات السامة.
وبحث الجانبان ما تم التوصل إليه بشأن إستراتيجية التعاون للفترة من 2013-2016، حيث تتضمن الإستراتيجية أولويات الجانب المصري ومنها تحقيق معدلات أعلى للنمو الاقتصادي ومحاربة الفقر والبطالة وزيادة دور القطاع الخاص.
وأشادت الوزيرة بالعلاقات المصرية السويسرية والتي تعتبر من أفضل أشكال العلاقات الثنائية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والتي بدأت منذ عام 1978 تم خلالها إتاحة مبلغ 330 مليون فرنك سويسري في صورة أربع اتفاقيات للتمويل المختلط تم بموجبها تمويل العديد من المشروعات ومن أهمها مشروع تطوير بنوك الدم بمرحلتيه الأولى والثانية بوزارة الصحة، ومشروع تطوير أجهزة الأشعة بالمستشفيات النائية بمرحلتيه الأولى والثانية.
وأكد الجانبان على أهمية استكمال المرحلة الثالثة خاصة في ضوء ما تحقق من نجاح في المرحلتين السابقتين.
كما أشارت إلى تجربة مبادلة الديون مع سويسرا والتي تم توظيفها من خلال الصندوق المصري السويسري الذي مول 97 مشروعا تنمويا بمبلغ حوالي 650 مليون جنيه تم تنفيذها في مناطق فقيرة ومحرومة في 19 محافظة نفذتها جمعيات أهلية مصرية في مجالات خلق فرص العمل وزيادة الدخل والخدمات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم، والخدمات البيئية مثل المياه والصرف الصحي والتخلص من المخلفات الصلبة.
في نهاية اللقاء استعرضت الأهواني تحضيرات المؤتمر الاقتصادي الذي سيعقد في مارس القادم بشرم الشيخ، والذي سيتم خلاله طرح عدد من المشروعات التنموية الهامة لتنشيط الاقتصاد المصري ووضعه على مسار النمو المستدام، الأمر الذي من شأنه التأكيد للمجتمع الدولي والمستثمرين اعتزام مصر المضي قدماً في عملية الإصلاح الاقتصادي.
استقبلت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة نجلاء الأهواني، السفير وولف جانج امادوس مدير شؤون الشرق الأوسط وقطاع شمال إفريقيا بالإدارة الفيدرالية للشؤون الخارجية السويسرية.
يأتي ذلك في إطار بحث مجالات التعاون الثنائي بين البلدين حيث استعرض الجانبان موقف تنفيذ المشروعات الممولة في نطاق الاتفاق الإطاري للتعاون الفني والمالي والمساعدات الإنسانية، والذي يتيح الاستفادة من المنح السويسرية في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والمياه والصرف الصحي وإدارة المخلفات السامة.
وبحث الجانبان ما تم التوصل إليه بشأن إستراتيجية التعاون للفترة من 2013-2016، حيث تتضمن الإستراتيجية أولويات الجانب المصري ومنها تحقيق معدلات أعلى للنمو الاقتصادي ومحاربة الفقر والبطالة وزيادة دور القطاع الخاص.
وأشادت الوزيرة بالعلاقات المصرية السويسرية والتي تعتبر من أفضل أشكال العلاقات الثنائية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والتي بدأت منذ عام 1978 تم خلالها إتاحة مبلغ 330 مليون فرنك سويسري في صورة أربع اتفاقيات للتمويل المختلط تم بموجبها تمويل العديد من المشروعات ومن أهمها مشروع تطوير بنوك الدم بمرحلتيه الأولى والثانية بوزارة الصحة، ومشروع تطوير أجهزة الأشعة بالمستشفيات النائية بمرحلتيه الأولى والثانية.
وأكد الجانبان على أهمية استكمال المرحلة الثالثة خاصة في ضوء ما تحقق من نجاح في المرحلتين السابقتين.
كما أشارت إلى تجربة مبادلة الديون مع سويسرا والتي تم توظيفها من خلال الصندوق المصري السويسري الذي مول 97 مشروعا تنمويا بمبلغ حوالي 650 مليون جنيه تم تنفيذها في مناطق فقيرة ومحرومة في 19 محافظة نفذتها جمعيات أهلية مصرية في مجالات خلق فرص العمل وزيادة الدخل والخدمات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم، والخدمات البيئية مثل المياه والصرف الصحي والتخلص من المخلفات الصلبة.
في نهاية اللقاء استعرضت الأهواني تحضيرات المؤتمر الاقتصادي الذي سيعقد في مارس القادم بشرم الشيخ، والذي سيتم خلاله طرح عدد من المشروعات التنموية الهامة لتنشيط الاقتصاد المصري ووضعه على مسار النمو المستدام، الأمر الذي من شأنه التأكيد للمجتمع الدولي والمستثمرين اعتزام مصر المضي قدماً في عملية الإصلاح الاقتصادي.