وافق قسم التشريع برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة، على تعديل المادة 46 من قانون الطفل الصادر بقانون رقم 12 لسنة 1996. وجاء التعديل لينص على النزول بسن الأطفال الذين يتم تسليمهم للأسر البديلة من سنتين لثلاثة أشهر. وتنص المادة قبل التعديل على أن نظام الأسر البديلة يهدف إلى توفير العناية الاجتماعية والنفسية والصحية للأطفال الذين تجاوز سنهم سنتين، وحالت ظروفهم دون أن ينشئوا في أسرهم الطبيعية، وذلك بهدف تربيتهم تربية سليمة وتعويضهم عما فقدوه من عطف وحنان، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط المنظمة لمشروع الأسر البديلة. وافق قسم التشريع برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة، على تعديل المادة 46 من قانون الطفل الصادر بقانون رقم 12 لسنة 1996. وجاء التعديل لينص على النزول بسن الأطفال الذين يتم تسليمهم للأسر البديلة من سنتين لثلاثة أشهر. وتنص المادة قبل التعديل على أن نظام الأسر البديلة يهدف إلى توفير العناية الاجتماعية والنفسية والصحية للأطفال الذين تجاوز سنهم سنتين، وحالت ظروفهم دون أن ينشئوا في أسرهم الطبيعية، وذلك بهدف تربيتهم تربية سليمة وتعويضهم عما فقدوه من عطف وحنان، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط المنظمة لمشروع الأسر البديلة.